طلب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، مراعاة منع تقلّد أعضاء لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، أي مناصب تنفيذية لمدة 3 سنوات على الأقل، وعدم التعيين بمجلس النواب - على الأقل خلال الدورة القادمة - درءًا لشبهة تفصيل الدستور لخدمة القائمين عليه، وباعتبار أنه يكفيهم شرف المشاركة فى وضع الدستور، كشيء سوف يسجله التاريخ لهم، مما يوجب عليهم الترفّع عن أى منصب بعد هذا الشرف الكبير.
وأبدى "السادات" رغبته للرئيس، بأن يتم اختيار المسئولين - خصوصًا فى المناصب التنفيذية - بناء على معايير واضحة، سواء كانوا شبابًا أو كبارًا، حتى تكون الكفاءة هى المعيار الوحيد، وليس الصوت العالي، أو الرغبة فى مجاملة الشباب، وتمثيلهم كديكور ثوري، فالشرعية الدستورية أهم وأبقى من الشرعية الثورية، حسب قول السادات.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن القوى السياسية قد عابت على جماعة الإخوان المحظورة، وإدارة "محمد مرسي"، أنهم جاملوا أعضاء "تأسيسية الغرياني"، وقاموا بتعيينهم في مناصب تنفيذية، كأعضاء فى مجلس الشورى، ولا يجب أن نكرر نحن ذلك، مطالبًا الرئيس - بعدما أحالت لجنة "الخمسين" أمر تحديد النظام الانتخابي - ألاّ يخضع لضغوط أو مواءمات مع أي قوة سياسية، وأن يختار النظام الانتخابي الأنسب، على الأقل فى هذه المرحلة الانتقالية.
