أبدى النائب محمد أنور السادات، "عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية"، عدة ملاحظات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعده البرلمان وتمت الموافقة عليه مبدئيًّا.
ورأى السادات أن الحكومة تأخرت في إعداد وإرسال قانونها لمجلس النواب فكان لزامًا على مجلس النواب ولجانه المختصة أن يمارسوا حقهم الدستوري في التشريع، لكن هذا القانون كان يجب أن يأخذ حقه في النقاش من خلال حوار مجتمعى حقيقى لكل المعنيين والشركاء حتى من الجهات المانحة؛ حتى لا نرى ردود الأفعال التي بدأت تظهر والصرخات والاستغاثات على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال السادات في بيان له:" الواضح أن الذى أعد وناقش مشروع القانون كان يسيطر على عقله وتفكيره التمويل الأجنبى وما يشوبه من شكوك وشبهات، وأيضًا تجربة السنوات الصعبة الماضية من ثورات وعنف وتظاهر، لذلك تأتى أهمية أن يتجرد المشرِّع ويتسم بالحيادية عند وضع أي مشروعات قوانين حتى تخرج متزنة ودستورية، وبما لا يضر بأمن وسلامة البلاد، وبما يتوافق مع التزاماتنا وتعهداتنا الدولية، لكن في هذا القانون أرى أنه لم يتم اتباع أصول وقواعد التشريع حتى رأي الحكومة لم يتم الاستماع إليه، فصناعة القوانين لها قواعد ومسئولية؛ لأنها تُشرَّع للوقت الحالي والمستقبل".
واقترح السادات بما أن التمويل الأجنبي وحتى الذى يتم طبقًا للقانون وتحت إشراف وأعين الدولة أصبح محل شكوك واتهامات، فلماذا لا تحظره وتمنعه الحكومة (تمامًا) إذا كانت في غير حاجة إليه، فالدول المانحة أمامها دول أخرى أكثر احتياجًا ولن يمانعوا في ذلك.
ويرى أن البديل عن التمويل الخارجي يكون من مصادر أخرى محلية كتخصيص بعض من أموال الزكاة والوقف، وأيضًا مخصصات من أرباح الشركات والبنوك العاملة في مصر كنوع من المسئولية والمشاركة المجتمعية، وربما صندوق دعم مصر وما توفره وزارة التعاون الدولى من مِنح، وكذلك تبرعات رجال الأعمال وأهل الخير، على أن تُودَع هذه الأموال في صندوق دعم الجمعيات الأهلية، والذى بدوره يستقبل مقترحات لمشروعات وأنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما فيها التوعية والتدريب والتثقيف السياسى والحقوقى وتُخصص لها الأموال اللازمة بعد دراسة المشروع والموافقة عليه، ونكون بذلك قد نزعنا الشكوك والشبهات التي طالما ترددت عن الأموال المشبوهة والمستخدمة سياسيًّا ضد أمن وسلامة هذا الوطن.
