كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الأمانة العامة لمجلس النواب رفضت الطلب المقدم من النائب محمد أنور السادات، بحضور أحد النواب معه خلال التحقيقات التي ستجريها اللجنة المشكلة من قبل رئيس المجلس معه، حول تسريبه قانون الجمعيات الأهلية لعدد من السفارات الأجنبية، وفقًا لمذكرة تقدمت بها وزيرة التضامن للبرلمان.
وأكدت المصادر، اليوم الخميس، أن لجنة التحقيق أبلغت السادات رفضها تسجيل أقواله، أو إرسالها للجنة مكتوبة.
ومن المقرر أن يمثل السادات للتحقيق أمام اللجنة فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم.