حذر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خطورة حالة الصدمة والغضب المكتوم التي تلقى بها ملايين المصريين القرارات الاقتصادية الأخيرة في مجال سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود، والتي زادت من وطأة الأزمة الاقتصادية على معظم فئات الشعب المصري.
وأكد السادات، في بيانٍ له، اليوم الإثنين، أنه لا سبيل لعبور هذه الأزمة الطاحنة، والتي تقتضي تضحيات صعبة من كل المصريين، إلا بتوزيع عادل ومتوازن لهذه المعاناة والتضحيات؛ حتى تشعر كل فئات الشعب بأنها تتشارك المسئولية بشكل متساوٍ، وأنه لا يوجد من يتمتع في القصور بينما يسكن الأغلبية القبور.
وتابع: "بكل آسف فقد تولد هذا الشعور بالتفاوت والظلم الاجتماعي؛ نتيجة إصرار الحكومة ومسئوليها على سياسات الكتمان والتعتيم على كل ما يخص المالية العامة وأوجه الإنفاق ومصادر الإيرادات وقضايا الفساد التي لا يُحاسَب فيها أحد. لقد آن الأوان أن تتغير كل هذه السياسات والأساليب التي تدمر مصداقية الحكومة وتجعل من أي إجراءات تقشفية ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري حقلًا من الألغام يوشك أن ينفجر فينا جميعًا".
وأضاف: "لقد تعرضنا لكثير من المضايقات والتعسف، بل التجاهل في دور الانعقاد السابق؛ بسبب محاولتنا تمكين المواطن الذي انتخبَنا من معرفة تفاصيل المالية العامة وأوجه ومبررات الإنفاق العام، وكذلك حصر جميع مصادر الإيرادات، وعلى رأسها الصناديق الخاصة التي ما زالت إلى هذه اللحظة صندوقًا أسود، وحذرنا من خطورة تصاعد تكلفة الدين العام وغير ذلك من قضايا الاقتصاد التي تمس المواطنين البسطاء. ونؤكد أننا مستمرون في فتح هذه الملفات ومصممون على مراقبة المالية العامة ومعرفة كل تفاصيلها؛ حتى نعرف أوجه الإهدار والأموال الضائعة والضرائب المفقودة وحالات الفساد التي رصدتها وكشفتها تقارير الأجهزة الرقابية، فكل هذا ضروري؛ لتقليل وطأة وعبء الإجراءات الإصلاحية على فئات الشعب".
