صرح النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأنه لن يترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان لدور الانعقاد الحالي، مُشيرًا إلى أن هناك توجها واضحا لتقييد وحصار عمل اللجنة بشكل جلي خلال دور الانعقاد الثاني بعد أن تم حصارها ومنعها عن العمل خلال دور الانعقاد الأول.
وقد تقدم مجموعة من أعضاء اللجنة القدامى والمرشحين بتظلم واعتراض لرئيس المجلس لرفض هذه الممارسات والأساليب غير الديمقراطية.
وأكد السادات أن هذا الوضع غير مقبول وأن احترام حقوق الإنسان هو إحدى الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار، موضحًا أنه رغم كل هذه النوايا المُبيتة والموجهة لحصار اللجنة وتحويلها إلى لجنة تعمل بالأمر المباشر، أنه سيظل يمارس دوره كعضو فاعل في لجنة حقوق الإنسان، مكملًا كل الخطط والمشاريع لتعزيز وتقوية مجال حقوق الإنسان بمصر، ويمد يده بالتعاون لكل من يؤمن ويدافع عن حقوق الإنسان، أملًا في مجتمع يصون كرامة المصريين ويحقق أمالهم. داعيًا أعضاء المجلس إلى أن ينظروا بضمير حي لهذه القضية ولا يسمحوا بتقليص أو بتحجيم عملهم في لجانهم المختلفة.
