كشف مصدر حكومي بارز عن إجراء تعديل وزاري مرتقب يشمل عددًا من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الاستثمار، نظرًا لإخفاقها في حسم ملف الترويج للمشروعات التنموية التي تتبناها الحكومة وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها محور قناة السويس وتنمية شبه جزيرة سيناء والمناطق الاستثمارية بالمحافظات.
وقال المصدر لـ"البوابة نيوز"، إنه قد تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتقييم أداء مجموعة من الوزارات لتحديد الإنجازات، وكذلك الإخفاقات وخاصة بعد مرور 6 أشهر من تكليف حكومة المهندس شريف إسماعيل الثانية في 23 مارس الماضي.
"إعلان مصر إفلاسها خطوة على طريق التقدم".. أولى تصريحات "داليا خورشيد" وزيرة الاستثمار، والتي بدأت بها مهام عملها في الوزارة، الأمر الذي قوبل باستياء بالغ من مجتمع رجال الأعمال فضلا عن الحكومة التي وضعت خطتها على أساس كسب ثقة مؤسسات التمويل الدولية، والضغط على الفجوة التمويلية مقابل إيفاء مصر بالتزاماتها أمام العالم، للعودة لسوق العمل الدولي من جديد حيث بدت وكأنها تعمل في الاتجاه العكسي مع الحكومة، وكذلك عدم التزامها بخطة الحكومة الموضوع لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي وضعها على رأس قائمة الوزراء المستبعدين من الحكومة.
ومن جانبه علق عدد من المتابعين الاقتصاديين على طبيعة عملها منذ أن خطت قدميها عتبات الوزارة، حيث أبدوا استغرابهم من عدم اكتراثها بما تواجهه مصر من أزمات اقتصادية طاحنة لا حل لها سوى مزيد من الاستثمارات، والتفكير بما هو شكلي حيث قضت أول أيامها بالوزارة تجري عدد من التعديلات على ديكورات مكتبها وتغيير طاقم العمل الخاص بها، الأمر الذي بدا للوهلة الأولى غير طبيعي ولكن يدعو أكثر للانتظار للنظر فيما هو أبعد من ذلك وهو خطتها لجذب الاستثمارات الأجنبية لحل أزمات نقص العملة والبطالة في آنٍ واحد.
ولكن زاد الأمر سوءًا مع خطواتها التالية والتي تمثلت في تشريد موظفي الدور الخامس إلى أدوار أخرى، وترتب على ذلك فوضى في الملفات وأجهزة الكمبيوتر بكل ما عليها من معلومات، مما أدى إلى ضياع جزء كبير منها، إضافة إلى إهدار وقت كبير، كما وضعت على رأس اهتماماتها اختيار طاقم جديد من السفرجية والأمن والسكرتارية وجاءت بمدير لمكتبها من إحدى الشركات الخاصة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أنها عينت محمد خضير رئيسا لهيئة الاستثمار وهو خريج حقوق عمل في شركة محاماة خليجية لمدة عشرين سنة وتولى مكتبها في القاهرة مؤخرا، ولا شك أن خبرته في ذلك معدومة الصلة بالاستثمار ولا تؤهله للمنصب- بحسب المتابعين.
ومع أول خطواتها للعمل على ملفات الوزارة بدأت في الحديث عن أزمات مصر الاقتصادية وما تعانيه مصر من فجوة تمويلية وديون، مع أعضاء مجلس الشعب خلال اجتماع لها مع لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، حيث قالت إن إشهار مصر لإفلاسها قد يكون خطوة إيجابية نحو التقدم، الأمر الذي تسبب في صدمة للنواب.
وعلى صعيد آخر استطاعت "خورشيد" تسوية 432 منازعة من بين 672 حالة بجانب 112 شكوى جديدة لم يفصل فيها، فيما نجح الوزير السابق أشرف سالمان في حل 5 قضايا تحكيم، ما أدى إلى قيام أصحابها بضخ أموال إضافية في شركاتهم قدرت بالمليارات، ولكن قضايا التحكيم مسئول عنها لجنة أخرى يترأسها رئيس مجلس الوزراء بصفته ويتولى المستشار مصطفى البهبيتى أمانتها الفنية، ولا شك أن تسوية تلك القضايا يؤثر في مناخ الاستثمار، لكنها ليست المهمة الوحيدة لمعالى الوزيرة.
وعلمت "البوابة نيوز" أنه قد تم رفع تقرير من قبل اللجنة التي شكلت أُشير من خلاله إلى أن أشرف سالمان الوزير السابق قد سعى إلى حل مشاكل بيروقراطية لمجموعات من المستثمرين من مصر والإمارات والسعودية، ساعدت على ضخ 6.5 مليار دولار، إضافة إلى إصلاح منظومة الإدارة في هيئة الاستثمار وتدريب موظفي قطاع الترويج وقطاع المحافظات على مزيد من الخبرات، إضافة إلى مجهوداته المبذولة لتطبيق منظومة "الشباك الواحد" وافتتح المسار السريع "فاست تراك" لتأسيس الشركة في ساعتين وربط هيئة الاستثمار إلكترونيا بالسجل التجاري والإفراج الجمركي والملف التأمين مقابل 2000 جنيه.
