أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنه فهم خطأ أن الهدف من إقرار قانون العدالة الانتقالية هو المصالحة مع الاخوان.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعى قانون العدالة الانتقالية المقدم من عدد من النواب.
وأضاف السادات، أن المقصود من مشروعات قوانين المقدمة من عدد من النواب حول العدالة الانتقالية ليس لكشف حقائق ماحدث من خمس سنوات فقط بل منذ ١٩٨١ (تولى الرئيس الاسبق حسنى مبارك) أو قد يرى آخرون منذ ١٩٥٢.
ولفت السادات، إلى أن العدالة الانتقالية تحققت بالفعل فى مصر فى التحقيقات التى تمت خلال السنوات الماضية مع المسئولين وقتها، فضلا عن إقامة مجلس قومى لشهداء وأسر شهداء الثورة وتعويضهم ماديا وإطلاق أسمائهم على شوارع وأماكن أخرى، قائلا: إن مشروع العدالة الانتقالية هو مستوحى من تجارب جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية التي حدثت بها تجارب مماثلة، كما أن وزارة العدالة الانتقالية في عهد أمين المهدي وإبراهيم الهنيدي هما من وضعا البذرة لهذا المشروع من تجارب الخارج.
