كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لــ" البوابة نيوز"، أن قانون بناء الكنائس تم تأجيله مرة أخرى لعدة أيام وذلك لحين مراجعة المادة " 5 " من قانون بناء الكنائس، التي تعطي الحق في الموافقة النهائية للجهات الرسمية متمثلةً في المحافظة والجهات الأمنية لإصدار الموافقة النهائية على بناء الكنائس، وهو ما ترفضه الكنيسة بشكل قاطع بعودة هذه المادة أخرى والتي تضع شرط الموافقة في يد الجهات الأمنية بعد دراسة الوضع وكتابة التقييم.
وأضاف المصدر أن مسئولي الكنيسة والبابا تواضروس يرفضون تمرير القانون بهذا الشكل وطالبوا مجددا بإلغاء المادة التي تعطى الحق للجهات الأمنية بالموافقة والاكتفاء بدراسة المحافظ، ثم منح الموافقة مباشرة.
وتابع المصدر أن وزير الشئون القانونية مجدى العجاتي سيقوم بمراجعة المادة في محاولة لإرضاء كل الأطراف خاصة مع تمسك الجهات الرسمية والأمنية بإعطائهم حق الموافقة النهائية على بناء الكنائس.
وسيناقش مجلس الوزراء هذه المادة خلال الأسبوع الجاري لإعادة النظر فيها مرةً أخرى لتعديلها، وأكد المصدر أنه فور الاتفاق على الصيغة النهائية للقانون سيتم إرساله لمجلس الدولة لاعتماده ثم إلى البرلمان لمناقشته.
وشدد المصدر على أن الدولة تأمل في إنهاء البنود العالقة للانتهاء في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن المادة محل الخلاف سيتم مراجعتها إضافة إلى الاستماع إلى التوصيات بشأنها، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
