أعرب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن اسفه الشديد لما وصل اليه حال الاقتصاد المصري نتيجة أعوام من التخبط والسياسات المتضاربة والنظرة قصيرة الأجل، حيث لم يعد خافيا على أحد تدهور مؤشرات الاقتصاد ومعها زيادة معاناة المواطن.
ونتيجة هذا التدهور الذي كاد أن يوصلنا إلى شبح الإفلاس، تضطر مصر أن تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي لدعم مالية الدولة وسد جزء من عجز الموازنة والأهم مواجهة العجز الفادح في ميزان المدفوعات.
أضاف: رغم أن قروض الصندوق تكلفتها المالية لا تزيد عن 2% فائدة سنوية، إلا إن التحدي الحقيقي يكمن في صعوبة الإجراءات التي يطلبها الصندوق كشرط للموافقة على التمويل، ويأتي على رأسها تعويم العملة والوصول بها إلى سعر توازن حقيقي وهو ما قد يعني سعرا متدنيا للجنيه المصري ومن ثم موجة تضخم عنيفة تضرب جيوب كل المصريين، وذلك بالتوازي مع إجراءات لرفع أسعار منتجات الوقود والخدمات العامة وغير ذلك من الإجراءات التي ستؤثر بشكل كبير على عامة المواطنين.
وإذ نجد أنفسنا الآن امام حقائق اقتصادنا التي لا تخطئها العين، وعلى الرغم من قسوة الإجراءات المطلوبة لتغيير هذا الواقع الأليم، فقد يكون الاتفاق المزمع مع صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية بداية انطلاق حقيقية لاقتصادنا الوطني على أسس سليمة ووفق تخطيط علمي مدروس ومنظومة سياسية متوازنة تعيد الثقة للمواطن المصري قبل المستثمر الأجنبي في مستقبل أفضل للاقتصاد المصري. أن علينا كمواطنين مصريين محبين لهذا البلد أن نقف بشجاعة ونواجه مشكلاتنا ونصارح أنفسنا بحقائق واقعنا ونبدأ العمل الجاد ليس فقط للخروج من الأزمة، بل واحتلال صدارة العالم في كل نواحي الحضارة. أن علينا نعزز صداقاتنا بالمؤسسات الدولية وجميع دول العالم بدلا من حالة الاستعلاء والعداء والتشكيك واتهامات المؤامرة وكلها سلوكيات لم تفدنا في أي شيء بل زادت من تدهور حالة الاقتصاد وتراجع مكانتنا في العالم.
أن علينا أن نمد أيدينا بالرغبة في السلام والتعاون من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا. علينا أن نفتح الأسواق الأوروبية والأمريكية والاسيوية امام المنتجات المصرية، علينا أن ندعو شركات السياحة العالمية لتطوير المنتج السياحي المصري بحيث نصبح في صدارة المقاصد السياحية في العالم ولا نكتفي ببضعة ملايين لا تعبر عن كنوز مصر السياحية، علينا أن نتعاون مع مؤسسات التدريب الصناعي والحرفي والمهني في الدول المتقدمة سواء كانت المانية أو أمريكية أو كورية من أجل رفع قدرات العامل والموظف المصري بحيث يصبح قادرا على المنافسة الحقيقية في سوق الصادرات العالمي الذي لا يعرف غير الجودة العالية مع السعر المقبول، علينا أن نتلقى انتقادات الصحف الأجنبية بصدر رحب ودون تشنج أو هياج وان نرى في تلك الانتقادات فرصة للتعاون البناء وليس بالضرورة حالة حرب أو مؤامرة كونية، علينا أن نتعاون مع الدول المتقدمة من أجل تطوير عمل الأجهزة الإدارية الحكومية بحيث تصبح أكثر كفاءة في خدمة المواطنين وأكثر شفافية واقل فسادا وأكثر انفتاحا على المجتمع دون أن ترى في ذلك مؤامرة لإسقاط الدولة، وأخيرا علينا أن نتوقف عن دفن رؤوسنا في الرمال وان نعترف بواقعنا ويتحمل كل منا مسئولياته ونستغل لحظة الأزمة التي نمر بها لنبدأ السباق الصعب والشاق نحو صدارة الإنسانية، فرب ضارة نافعة.
ونتيجة هذا التدهور الذي كاد أن يوصلنا إلى شبح الإفلاس، تضطر مصر أن تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي لدعم مالية الدولة وسد جزء من عجز الموازنة والأهم مواجهة العجز الفادح في ميزان المدفوعات.
أضاف: رغم أن قروض الصندوق تكلفتها المالية لا تزيد عن 2% فائدة سنوية، إلا إن التحدي الحقيقي يكمن في صعوبة الإجراءات التي يطلبها الصندوق كشرط للموافقة على التمويل، ويأتي على رأسها تعويم العملة والوصول بها إلى سعر توازن حقيقي وهو ما قد يعني سعرا متدنيا للجنيه المصري ومن ثم موجة تضخم عنيفة تضرب جيوب كل المصريين، وذلك بالتوازي مع إجراءات لرفع أسعار منتجات الوقود والخدمات العامة وغير ذلك من الإجراءات التي ستؤثر بشكل كبير على عامة المواطنين.
وإذ نجد أنفسنا الآن امام حقائق اقتصادنا التي لا تخطئها العين، وعلى الرغم من قسوة الإجراءات المطلوبة لتغيير هذا الواقع الأليم، فقد يكون الاتفاق المزمع مع صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية بداية انطلاق حقيقية لاقتصادنا الوطني على أسس سليمة ووفق تخطيط علمي مدروس ومنظومة سياسية متوازنة تعيد الثقة للمواطن المصري قبل المستثمر الأجنبي في مستقبل أفضل للاقتصاد المصري. أن علينا كمواطنين مصريين محبين لهذا البلد أن نقف بشجاعة ونواجه مشكلاتنا ونصارح أنفسنا بحقائق واقعنا ونبدأ العمل الجاد ليس فقط للخروج من الأزمة، بل واحتلال صدارة العالم في كل نواحي الحضارة. أن علينا نعزز صداقاتنا بالمؤسسات الدولية وجميع دول العالم بدلا من حالة الاستعلاء والعداء والتشكيك واتهامات المؤامرة وكلها سلوكيات لم تفدنا في أي شيء بل زادت من تدهور حالة الاقتصاد وتراجع مكانتنا في العالم.
أن علينا أن نمد أيدينا بالرغبة في السلام والتعاون من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا. علينا أن نفتح الأسواق الأوروبية والأمريكية والاسيوية امام المنتجات المصرية، علينا أن ندعو شركات السياحة العالمية لتطوير المنتج السياحي المصري بحيث نصبح في صدارة المقاصد السياحية في العالم ولا نكتفي ببضعة ملايين لا تعبر عن كنوز مصر السياحية، علينا أن نتعاون مع مؤسسات التدريب الصناعي والحرفي والمهني في الدول المتقدمة سواء كانت المانية أو أمريكية أو كورية من أجل رفع قدرات العامل والموظف المصري بحيث يصبح قادرا على المنافسة الحقيقية في سوق الصادرات العالمي الذي لا يعرف غير الجودة العالية مع السعر المقبول، علينا أن نتلقى انتقادات الصحف الأجنبية بصدر رحب ودون تشنج أو هياج وان نرى في تلك الانتقادات فرصة للتعاون البناء وليس بالضرورة حالة حرب أو مؤامرة كونية، علينا أن نتعاون مع الدول المتقدمة من أجل تطوير عمل الأجهزة الإدارية الحكومية بحيث تصبح أكثر كفاءة في خدمة المواطنين وأكثر شفافية واقل فسادا وأكثر انفتاحا على المجتمع دون أن ترى في ذلك مؤامرة لإسقاط الدولة، وأخيرا علينا أن نتوقف عن دفن رؤوسنا في الرمال وان نعترف بواقعنا ويتحمل كل منا مسئولياته ونستغل لحظة الأزمة التي نمر بها لنبدأ السباق الصعب والشاق نحو صدارة الإنسانية، فرب ضارة نافعة.
