أبدى نواب أقباط اعتراضهم على بعض مواد مشروع قانون «بناء وترميم الكنائس»، المنتظر مناقشته فى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، مبررين بأنه «يرهن البناء بموافقة الأمن، ولا يعاقب من يعطل إصدار وتفعيل التراخيص».
يأتى ذلك على الرغم من إعلان المستشار مجدى العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، موافقة الكنائس الثلاث على المشروع.
وقال جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون به كلمات مطاطة، موضحا أن المادة الثانية مثلا تحدد شرطًا فى بناء الكنائس بحسب معدل الكثافة السكانية، فيما يرى أنه لا بد أن يكون بناء دور العبادة حسب الحاجة، دون تحديد المساحة. وأضاف طلعت لـ«البوابة»، أن الأقباط فى حاجة لقانون ملائم للظروف الطائفية التى تعيشها البلاد فى الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن جميع ملاحظاته على القانون سيتم سردها أثناء التصويت على القانون بعد مناقشتها فى عدد من اللجان البرلمانية.
فى السياق ذاته، قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المادة الثانية من مشروع القانون والمتعلقة بمساحة الكنيسة تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حتى تكون واضحة.
وأضاف مخاليف لـ«البوابة»، أن هناك عددا من المواد الجيدة فى القانون، ولكن يجب أن تراجع مواد القانون باستفاضة فى اللجان البرلمانية، قبل الموافقة عليها من جانب مجلس النواب.
