“,”الغتيت“,”: مصر لن تستطيع تقديم الخدمات بعد عام 2013
“,”قطب“,”: المادة (69) لغم ينسف سيادة الدولة على أراضيها
اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، كانت تعتبر إنجازًا سياسيًا في وقتها (عام 2004) لما تضمنته من بنود تساعد على التصدير للسوق الأوروبي، والحصول على مزايا نسبية، ومعاملة تفضيلية فيما يتعلق بتوريد المنتجات المصرية، بيد أن خبراء طالبوا بضرورة الانسحاب منها، بسبب بعض البنود منها رقم: (٢٩) و(٣٠) و(٣٦) و(٦٩) وغيرها من المواد المتصلة بتحرير الخدمات .
الدكتور علي حامد الغتيت، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي والاقتصادي المقارن، أكد أن الاتفاقية تتضمن في تفسير موادها، تحويل خدمات: الصحة والتعليم والطاقة والمواصلات والاتصالات والبنوك، إلى سلع تجارية تتحدد أسعارها وفق قواعد السوق بحسب العرض والطلب، مما يشير إلى أن الدولة لن تستطيع بموجب هذه المواد تقديم هذه الخدمات، خاصة بعد عام ٢٠١٣، وهو موعد تطبيق الاتفاقية في مجال الخدمات.
الدكتورة مجد قطب أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، أشارت إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم خصخصة المستشفيات المصرية والجامعات المصرية والمدارس المصرية، ولفتت إلى أن المادة (٣٦) تنص على أن الدولة ليس من حقها امتلاك مؤسسة أو شركة عامة بعد خمس سنوات بدءًا من عام ٢٠١٣، وهو ما يؤكد على استمرار برنامج الخصخصة.
وأشارت أستاذة طب الأطفال، إلى أن المادة (٦٩) تطالب مصر بتوطين أبناء دول أخرى في مصر، وتساءلت: لماذا لا تنتقص لسيادتها على أراضيها؟، إذا تسمح هذه المادة بتوطين الأجانب واللاجئين النازحين من الحروب، والمجرمين الهاربين، وأبناء الدول الراعية للإرهاب.
من ناحية أخرى، دشن خبراء موقعًا علي الانترنت للمطالبة بإلغاء اتفاقية الشركة المصرية الاوربية، وتأتي تلك المطالب في ظل القضية التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا، إذ قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في 28 مايو الماضي بإحالة نص الدعوى التي تطالب بإلغاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة (69) تحديدًا من الاتفاقية، والتي صدر قرار من رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك في 2002 بالموافقة عليها، ووافق عليها مجلس الشعب في 8 أبريل 2003 .
من جانبها، بدأت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، إجراءات لإزالة العقبات التي واجهت اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، والتي شهدت شدًا وجذبًا خلال المرحلة الماضية، وأكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة عن قرب انتهاء تلك المشاكل التي وقفت عائقًا في وجه اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي تركزت حول صناعة السيارات، لأن الطرفين “,”المصري والأوروبي“,” يؤمنان بأهمية هذه الصناعة، خصوصًا وأنها تفتح سوقًا يمتد لنحو مليار مستهلك، كما أن تكلفة العامل المصري منخفضة بالنسبة لعامل الاتحاد الأوروبي، فهي تحقق منفعة للجانبين .
وأوضح “,”عبدالنور“,” أن الاتفاقيات تحقق 3 أهداف أساسية؛ الارتقاء بالإنتاج، والتعرف على التوجهات الجديدة السائدة في الأسواق المتقدمة، وإتاحة الفرصة أمام المنتج المحلي إلى اختراق الأسواق الأخرى بدون عوائق ودون تعريفة جمركية .
يذكر أن مصر بدأت المباحثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاقية مشاركة في عام 1995، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية في 26 يناير 2001 تمهيداً للتوقيع النهائي على الاتفاقية الذي تم في 25 يونيو من نفس العام، وقد قام مجلس الشعب المصري وبرلمانات الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في منتصف عام 2004، ويتم بموجب هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
ومن أهداف الاتفاقية توفير إطار ملائم لحوار سياسي يتيح تنمية علاقات سياسية وثيقة بين الطرفين وتهيئة الظروف لتحرير مطرد للتجارة في السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتدعيم تنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين من خلال الحوار والتعاون والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتشجيع التعاون الإقليمي من أجل ترسيخ التعايش السلمي والاستقرار الاقتصادي والسياسي وتنمية التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك وإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي .
