لا مانع من الإفراج عن عناصر «الإخوان» بشرط عدم التورط فى عنف.. وهناك تعديلات على مدة الحبس الاحتياطي المجلس القومى لحقوق الإنسان «أسد بلا أنياب».. والأزهر صورته اهتزت نتيجة دخول وافدين عليه الدستور يؤيد حرية الممارسة الدينية لـ«البوذيين» و«البهائيين»
أبدى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ترحيبه بطرح الناشطين فى مجال حقوق الإنسان، قضية حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وطالب بضرورة الاقتراب من التابوهات الدينية، لمعرفة حقيقة الكثير من المسائل التى يحرم علينا الاقتراب منها باسم الدين، دون أسباب مقنعة أو أدلة دامغة.
وأكد السادات فى حوار خاص مع «البوابة»، أن هناك إمكانية لأن تتزوج المرأة المسلمة، من أى إنسان ينتمى إلى أى دين آخر، ما دام هناك حب وود ورضا وقبول، هى العناوين الرئيسية لهذا الزواج، مشيرا إلى أنه سيقوم بمناقشة وطرح هذه المسألة، على نواب لجنة حقوق الإنسان وعدد من أساتذة التشريع، وأخذ رأيهم فى إمكانية تبنى مقترح بقانون جديد، حول الزواج المدنى، لا سيما أن هذه المسألة، قد ترتب على منعها الكثير من المشكلات خلال السنوات الأخيرة، وكانت آخرهم سيدة المنيا التى تعرت على خلفية شائعات بوجود علاقة حميمة بين امرأة مسلمة وشاب مسيحى.
كما طالب السادات، الأزهر الشريف، بأن يرحم المتجاوزين ما داموا لا يقصدون الإهانة، وأكد ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بالإصلاح من ذاتها، وأن تسمع للنصيحة المخلصة، بعيدًا عن «المطبلاتية»، على حد وصفه، خصوصا أن أداءها لم يختلف كثيرًا عما كانت تقوم به قبل ثورة يناير، والمواطنون لا يزالون مستائين من تلك المعاملات.
■ ماذا لدى لجنة حقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة؟
- اجتمع أعضاء اللجنة فى بدء تشكيلها، ووضعنا خطة عمل وفقًا لأولويات القضايا، على ضوء ما يحدث فى مصر، وما هو مرتبط بحقوق الإنسان بشكل عام، وكذلك ما يتعلق بضرورة تعزيز وتنمية وتحسين العلاقة بين اللجنة والعالم الخارجى، وفى سبيل ذلك قمنا بتقسيم لجنة حقوق الإنسان إلى ٦ لجان فرعية، كل واحدة منها تعمل على محور محدد من المحاور المتعلقة بحقوق الإنسان، وكل لجنة فرعية يتولاها مقرر من أعضاء اللجنة، ومعه مجموعة من الأعضاء، ويعاونهم مجموعة من الباحثين فى المجلس، وكل لجنة لها اختصاصات ولها ملفات معينة تتعامل معها.
■ وما أبرز الموضوعات التى تعمل عليها هذه اللجان الفرعية؟
- لدينا ٦ لجان فرعية، أبرزها ما يتعلق بتلقى الشكاوى والتعامل معها والرد عليها، ولدينا لجنة أخرى معنية بمتابعة الزيارات الميدانية والتنسيق والترتيب لها وفقًا للأولوية، وهذه الزيارات تشمل جميع المناطق والمؤسسات، التى تقدم خدمات للمواطنين، ومنها المستشفيات والمدارس والجامعات، وحتى زيارات السجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، وكذلك دور الأيتام ودور الرعاية، وهناك لجنة معنية بالتعامل مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر، ومتابعة مدى أخذ الحكومة فى سياساتها تطبيق معايير حقوق الإنسان، وفقًا للاتفاقيات الدولية، ولجنة أخرى معنية بمتابعة التشريعات التى صدرت ومراجعتها، وفقًا لمدى توافقها أو تعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان، وكذلك ما نص عليه الدستور المصرى الصادر مطلع يناير ٢٠١٤.
■ هل ترى أن تشكيل اللجنة مناسب لتعزيز حقوق الإنسان؟
- من نعم ربنا على لجنة حقوق الإنسان، أنها تضم بين أعضائها ممثلين لهيئات ومؤسسات وأفكار مختلفة، اللجنة تضم ٤٠ عضوًا ما بين مهندسين وضباط شرطة وجيش سابقين، وأطباء ومحامين، وبعض من العاملين والناشطين فى مجال العمل الأهلى، وبعض من عملوا على ملف المرأة وقضايا الأمومة والطفولة، إضافة إلى رجال أعمال واقتصاد، وكل هذا التنوع من المؤكد أنه يسهم ويعزز ويمكن اللجنة من القيام بدورها المنوط بها.
■ هناك إشكالية فى العمل الحقوقى فى مصر لا سيما أن البعض يسعى لقصر الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبعض آخر يرى ضرورة الاهتمام بمجموعة الحقوق الأخيرة على حساب الأولى؟
- يجب أن يعلم الرأى العام المصرى، أن لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، ليست مهتمة فقط بالحقوق السياسية والحريات، ولكننا نهتم بكل حقوق المواطنين التى كفلها الدستور المصرى، نحن نهتم بحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحقهم فى تلقى الخدمات العلاجية والتعليمية، وحقهم فى السكن الملائم بدلًا من العشوائيات، والحق فى الحياة وهو أسمى وأقدس الحقوق على الإطلاق.
■ بمَ تفسر الاهتمام الإعلامى الزائد بلجنتكم خصوصًا؟
- لجنة حقوق الإنسان هى لجنة كل اللجان، وذلك لأن هناك تداخلا وتلامسا بين ما تقوم به اللجنة وجميع اللجان فى مجلس النواب، كما أن اللجنة منوط بها مراجعة جميع التشريعات التى تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة، وفقًا للأولويات، إضافة إلى المهام الرقابية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وما يتردد فى الأوساط الحقوقية عن وجود اختفاء قسرى أو تعذيب أو قبض خارج نطاق القانون أو اعتقالات، كل هذه الأمور، اللجنة معنية بمتابعتها ومراقبتها وتوثيقها، وعلى الصعيد الدولى لدى لجنة حقوق الإنسان بُعد دولي يتعلق بمشاركة أعضاء اللجنة فى المنتديات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونسعى من خلالها لتوضيح حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والرد على الادعاءات أو الاستفسارات وأيضًا التعلم مما يمكن طرحه خلال هذه المنتديات وهو ليس عيبًا ومن ثم نصلح ونحاسب المتجاوزين فى حقوق المواطنين.
■ متى تبدأ اللجنة فى مناقشة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان؟
- عندما ننتهى من مناقشة الموازنة العامة للدولة، سيكون للجنة وللبرلمان بشكل عام انطلاقة تشريعية جديدة، تسهم فى ترجمة نصوص الدستور المصرى، إلى قوانين تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم، بالشكل الذين يرغبون فيه، ما دامت لا تمس حقوق الآخرين وحرياتهم.
■ ما الذى تقدمه لجنتكم زيادة على عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- فى البداية اللجنة استقبلت شكاوى من بعض المحتجزين، تمحورت حول وجود صعوبة فى استقبال زيارات من أسرهم، وبعضهم يشتكى من وجوده فى سجون بعيدة عن أماكن إقامتهم، واستياء من المعاملة التى يتلقاها البعض داخل السجون، وكل هذه الأمور طُرحت على وزارة الداخلية فى المقابلات التى تمت خلال الفترة الأخيرة.
أما الزيارات سوف تتم خلال الأيام القادمة، ونسعى من خلالها إلى كشف حقيقة أوضاع كثيرة داخل السجون، وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، ولدينا أعضاء فى اللجنة سبق لهم العمل والخدمة فى مصلحة السجون، ومن ثم لديهم خبرة، وهو ما سيمثل إضافة من ناحية حالة السجون والتغذية والحالة الصحية والمعاملة واتساع أو ضيق الأماكن، وأهم ما يميز زيارتنا عما قام بها المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن دور الأخير فى النهاية استشارى، لكن اللجنة لديها صلاحيات يمكن استخدامها ومحاسبة المتجاوزين، إذا ثبت أو ورد إلينا شيء واستطعنا إثبات صحته، كما أن لدينا الصلاحيات والأدوات اللازمة التى يمكن استخدامها، فالمجلس القومى لحقوق الإنسان أسد بلا أنياب، أما لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب أسد ولديه أنياب، ويستطيع أن يتعامل مع أى جهة مقصرة أو تهدر كرامة المصريين.
■ ما تقييمك لأداء وزارة الداخلية عقب ثورتين؟
- أنا لا أشعر بفرق أو بتغير كبير عن السنوات الماضية، الداخلية ما زالت تحتاج إلى بعض الوقت حتى تستعيد عافيتها، وتستعيد ثقتها فى نفسها، والأهم أن تستعيد ثقة المواطنين فيها، ولا بد من أن تقوم الوزارة بالكثير من الأعمال حتى تشعر الناس بحق أنها فى خدمة الشعب، لا ننكر أن هناك جهودا ومحاولات مخلصة تبذل لكنها ليست كافية، نوعية الشكاوى التى تأتى إلينا فى لجنة حقوق الإنسان وما استمعنا إليه، خلال مقابلاتنا مع ممثلين عن تيارات سياسية وحزبية ومدنية، تشعرنا بأن هناك فجوة فى العلاقة بين وزارة الداخلية وقوى المجتمع، والانطباع العام حول أداء الوزارة أن شيئًا لم يتغير منذ يناير ٢٠١١.
■ وهل لديكم رؤية لإعادة هيكلة «الداخلية» بما يناسب حالة حقوق الإنسان؟
- إعادة هيكلة الداخلية كلمة كبيرة، كانت تتردد بداية ثورة يناير، لكن الآن هذه الكلمات عن الهيكلة وإعادة التأهيل، لم تعد مقبولة من قبل الوزارة، وأرى أن لجنة حقوق الإنسان ومجلس النواب، وهو حق له أن يأتى بأية مقترحات تشريعية، ولكن القضية ليست تشريعية فحسب، فى فكرة تطوير وزارة الداخلية وتغيير الفلسفة والعقيدة، فالعلاج لا يبدأ إلا من داخل كُل مؤسسة، وأرى أن الشرطة قادرة على إعادة النظر فى أمورها الداخلية والعمل على تطويرها ككل مؤسسات الدولة، انتقاد الأوضاع السيئة فى المؤسسات ليس عيبًا ويسهم فى تطويرها وتحسينها، ومن ثم إعادة ثقة المواطنين فيها، الأمر ذاته ينطبق على كل مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام والداخلية والقضاء والأزهر وجميع المؤسسات الأخرى التى أصيبت ببعض الأمراض خلال السنوات الماضية.
الأسلوب الذى تتعامل به المؤسسة لا يحوز قبول ولا رضا المواطنين، والمواطنون لا يزالون يشتكون ويتظلمون ويشعرون بالإهانة، وهدفنا ليس إسقاط الوزارة، ولا أن تهتز صورتها وإنما أن تقوى ويتحسين أداؤها، فى إطار احترام حقوق الإنسان، بما يمكنها ويعيد ثقة المواطنين فيها ونقول لهم اسمعوا نصيحتنا المخلصة بعيدًا عن المطبلاتية.
■ كيف تقيم دور الأزهر فى ظل تدخله فى الكثير من القضايا؟
- دعنا نعترف بأن الأزهر على مدى سنوات طويلة أصابه الكثير من الأخطاء، وتشبع بأفكار جديدة عليه وعلى أساتذته، ونتيجتها تجلت فيما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية، ولا بد من مساعدة مؤسسة الأزهر والحفاظ عليها لما لها من قيمة ومكانة كبيرة فى العالم العربى والإسلامى والإفريقى، وإلا سينتهى بنا الحال إلى أن نرى فى كُل ميدان واحد فاتح أزهر بمعرفته، المفروض أن الأزهر مؤسسة وسطية لكن هذه الصورة اهتزت نتيجة دخول وافدين عليه، والآن هو مسئول عن تطهير ذاته وتحسين صورته وتصحيح نفسه، ومسئول على أن تكون رسالته إيجابية، وأن تكون له مواقف إيجابية فيما يخص المفكرين والمثقفين، وحتى بعض الشباب الذين مارسوا حقهم فى التعبير، وأبدعوا وربما يتجلى إبداعهم فى تجاوز ما، لكن على الأزهر أن يتعامل معهم بالرحمة والتفهم لأن هؤلاء هم أبناؤه، وأن يبعد عن كل صورة تجعل منه وكأنه محاكم تفتيش، أو كيان كهنوتى، ويجب أن ينأى بنفسه عن هذا، ويجب أن يفرق النظام القضائى والتشريعات بين من يجتهد ويبدع ومن يختلق المشكلات والتجاوز فى حق الأنبياء والرسل.
■ ما رأيك فى مطالبات البعض بحذف مواد ازدراء الأديان من قانون العقوبات؟
- مسألة حذفها صعبة، لأن الكنيسة تعترض، والأزهر أيضًا، وهناك نسبة كبيرة من المصريين يرون أنه من الضرورى الإبقاء على هذه المادة، لأن الأديان والرسل ليسوا مجالًا لأن يتطاول عليهم أى إنسان تحت أى مسمى، وفى ظنى أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن فى أن يخول للنائب العام فقط ودون غيره، سلطة تحريك الدعوى الجنائية فى هذه المسألة، وأن يقوم النائب العام بتحقيق البلاغ الموجه إليه، وأن يسمع لشيوخ ومثقفين ومبدعين وفنيين وغيرهم، وله الحق فى تحريك الدعوى الجنائية أو حفظ هذه البلاغات، ومن ثم يكون تحريك الدعوى الجنائية قاصرًا على النائب العام.
■ البعض طالب بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.. هل تدعم هذا المطلب؟
- الدستور جاء واضحا فى ضمان حرية العقيدة والشعائر، ويجب أن نحترم أى إنسان سواء كان مسلمًا، مسيحيًا، يهوديًا، هندوسيًا، بوذيًا، بهائيًا، ما دام هذا الإنسان فى حاله وفى معتقده ولا يدعو المواطنين إلى اعتناق ما يؤمن به، بطريقة قد تثير المجتمع، فمن المفترض أن يكون آمنًا فى مصر بقوانينها وتشريعاتها، والدعوة لما يعتقد بالعلانية والجهر والإساءة لمشاعر المواطنين قد تعرض حياة هؤلاء للخطر، لأن النظام العام فى مصر لم يعد مهيأ لذلك حتى الآن، الشيعى ورغم أنه مسلم قُتل فى إحدى القرى بمحافظة الجيزة، ولذلك وحرصًا على السلام المجتمعى من حق الجميع أن يعتقد بما يشاء، وأقول لهم خلوا بالكم لأن المجتمع المصرى حساس، وفيما يتعلق بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، فليس لدى عليها تحفظ، سمعت البعض يتحدث عن أن إشكالية هذه المسألة ترجع إلى فكرة الرفض أو التحريم أو الرغبة فى معرفة ديانة الزوج والزوجة، لأن القوانين فى مصر تمنع زواج المسلمة من مسيحى وبعض الطوائف المسيحية تمنع الزواج من مسيحى ينتمى لطائفة أخرى.
■ ألا يمكن لقانون يسمح بالزواج المدنى أن يحل هذه الأزمات؟
- فى البداية يجب أن نفرق بين أمرين، الأول يتعلق بموقفى الشخصى، وليست لدى حساسية من أن تتزوج مسلمة بمسيحى، ما دام بينهما رضا وقبول، أما الأمر الثانى فيتعلق بمسألة تنظيمها من الناحية القانونية، نحن نحتاج إلى تشريع جديد، ووزارة العدل قالت إن هذا الأمر يحتاج إلى استشارة المؤسسات الدينية، لا سيما أن الكنيسة لديها مشكلة داخلية فيما يتعلق بالزواج الثانى، وزواج المسلمين من خلال المأذون أصبحت إجراءاته أكثر تشديدًا وتعقيدًا وعقمًا.
■ ألا يمكن طرح هذا القانون لمن يرغب على الأقل؟
- الدولة من المفترض أن تسهل على مواطنيها كل الأمور بما فيها الارتباط والزواج، وهذا الأمر واجب من واجباتها، ما دام يتم فى إطار شرعى، ولم يطرح علينا الأمر بهذه الصورة من قبل، ولكن من الجيد أن تثير هذه الإشكالية، وسوف أطرحها على أساتذة التشريع المصرى ممن يفدون علينا فى المجلس، وزملائنا فى مجلس النواب من السلفيين وغيرهم من التيارات السياسية، والدكتورة آمنة نصير، لمعرفة رأيهم فى هذا الأمر، وإذا رأينا إمكانية طرح هذه الفكرة فى مقترح بمشروع قانون، لن نتردد فى ذلك ما دام فى النهاية سوف ينعكس على مواجهة بعض المشكلات، وأيضًا يسهل على المواطنين إدارة حياتهم الخاصة بالطريقة التى يرغبون بها، أو إذا كانت هناك تحفظات فلنعرفها، من الضرورى أن نقترب من هذه التابوهات ونسأل لنعرف.
■ مساجين قانون التظاهر من الأحزاب والجماعات.. هل تؤيد مصالحة الأبرياء من العنف منهم؟
- حينما تدعو لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وغيرهما من الناشطين فى المجتمع المدنى والسياسيين، إلى الإفراج عن الشباب الذين تظاهروا سلميًا ولم يسجل عليهم استخدام عنف أو قطع طريق أو التعدى على منشآت عامة أو خاصة، فنحن نتحدث عن كل الشباب المصريين، سواء كان مسلمًا، مسيحيًا، إخوانيًا، ليس لى علاقة بما يعتقد أو إلى أى فصيل أو حزب ينتمى إليه، من حق غير المتورطين فى أعمال عنف أن يعودوا إلى منازلهم.
■ ما تعليقك على طول مدة الحبس الاحتياطي؟
- الحبس الاحتياطى أصبح عقوبة قائمة بذاتها، نحن الآن علينا ضغوط كثيرة فى مجال التشريع وفقًا للأولويات، لكن موضوع الحبس الاحتياطى لا بد أن تتم مراجعته وأن يكون هناك سقف وحد أقصى، والتعديلات ستجرى قريبًا وهناك من يتبنى تعديل هذه المواد داخل البرلمان.
■ ما الجديد بخصوص تمكين «القومى لحقوق الإنسان» من زيارات السجون بالإخطار؟
- هذه المادة هى السبب فى تأخير بدء مناقشة هذا المشروع، والآن ومن خلال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون البرلمانية، نستطلع رأى الجهات المتمثلة فى وزارة الداخلية والنائب العام، حول تمكين المجلس، أما غير ذلك فإن قانون المجلس جاهز، لكننا ننتظر حتى يأتينا رد الجهات حول كيفية تمكين المجلس، من القيام بدوره المنوط به، وفقًا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، فى القيام بهذه الزيارات بالتنسيق فقط، ودون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وذلك من إطار السعى إلى تسهيل قيامه بمهمته.
