قررت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، إنشاء «سجن العبور المركزى» بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية، لتنفذ فيه أحكام الحبس الصادرة فى القضايا المالية، بالمادة ٤ من قانون السجون.
وعلمت «البوابة» من مصادر بالوزارة، أن السجن يتسع لـ١٠ آلاف سجين لاستيعاب المتهمين والمحتجزين بأقسام الشرطة بالعاصمة والمحكوم عليهم بعقوبة تصل إلى عام.
وأوضحت المصادر أن السجن الجديد يتبع مديرية أمن القليوبية وليس قطاع مصلحة السجون وأن مساحة العنبر تسع ٤٠ نزيلا وكشفت المصادر أن عمليات التطوير تشمل إنشاء العديد من السجون بمختلف محافظات الجمهورية بهدف تخفيف العبء على السجون المركزية التى تكدست بالعديد من المحبوسين خلال الفترة الأخيرة مع تكثيف الخدمات داخل السجون من تهوية العنابر وتزويدها بمكيفات وتوسيع أماكن التريض، فضلا عن أن هذه المنظومة يتم تطبيقها فى الحجز داخل الأقسام الشرطية.
وقالت مصادر أمنية: «تم توسيع السجون العمومية بالمحافظات وكذلك أماكن الحجز بالأقسام الشرطية حرصا على حياة المحبوسين على ذمة قضايا أو المحكوم عليهم».
من جانبها تسعى وزارة الداخلية خلال عام ٢٠١٦ إلى إدخال كل عمليات التطوير والتحديث بكل قطاعات السجون بما يواكب كل ما هو جديد.