مصر تستفيد بـ25% من النفط والغاز الطبيعى بالجزيرتين.. و2.5 مليار دولار سنويًا
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، فيما يخص جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
وكشفت مصادر عن تفاصيل الاتفاقية التي تنص على «قيام القاهرة بتأمين جزيرتى تيران وصنافير، لمدة ٦٥ عامًا، مقابل أن تدفع الرياض مبلغ ٢.٥ مليار دولار للجانب المصرى واستفادة مصر بما نسبته ٢٥٪ من الموارد الطبيعية في المنطقة التي تضم الجزيرتين، أو أن تدفع الرياض ما قيمة ذلك بالدولار، على ألا تخل أحكام الاتفاقية بحق السفن المصرية في التمتع بحق ممارسة الأنشطة المختلفة على النحو الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين».
وأوضح المصدر أن الجزيرتين معروفتان بثرواتهما المائية، وتعتبر المنطقة واعدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعى بالبحر الأحمر، وهو ما تؤكده المسوح السيزمية التي أجرتها السعودية بالبحر الأحمر منذ عام ٢٠١٢، وأسفرت عن اكتشاف حقلى مدين وشعور، وما أعطته المسوح السيزمية على مستويات أعمق من مؤشرات واعدة للغاز الطبيعى على بعد كيلومترات من جزيرة شدوان، هو وراء مطالبة السعودية بالجزيرتين.
ونظرًا لارتفاع تكاليف التنقيب بالبحر، فإنه طبقًا للاتفاقية تحصل مصر على ٢٥٪ من عائد أي موارد طبيعية بالمنطقة التي تضم الجزيرتين، فضلًا عما تمثله الجزيرتان من أهمية إستراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة من خليج العقبة.
وتقع جزيرة تيران شمال البحر الأحمر عند مدخل البحر الأحمر، وتبلغ مساحة الجزيرة ٨٠ كيلومترا مربعا، على بعد ٤ أميال شرق مدينة شرم الشيخ، وعلى بعد ميلين توجد جزيرة صنافير.
وأثار الجانب السعودى تبعية الجزيرتين خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى ولى عهد المملكة العربية السعودية، في زيارته إلى مصر يوليو الماضى، والتي صدر عنها في ختام الزيارة «إعلان القاهرة»، والذي تضمن في أحد بنوده تعيين الحدود البحرية بين البلدين، واتفاق الجانبين على وضع حزمة من الآليات التنفيذية.
بدأت بلورة الاتفاقية خلال زيارة قام بها اللواء عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، ووفد فنى وقانونى سعودى، إلى مصر، في نفس توقيت انعقاد بدء جلسات المجلس التنسيقى لأعمال المجلس المصرى السعودى، مطلع يناير الماضى، وهذه الزيارة هي الثانية للصعب، وكانت الأولى في ديسمبر ٢٠١٥.
اجتمع الوفد السعودى على مدى جلستين مع لجنة مصرية تضم ١٥ خبيرًا، برئاسة السفير محمود سامى، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية، والمعاهدات، دون الإعلان عما توصلت إليه المباحثات.
وفى منتصف يناير قادت الدكتورة سحر أبوالنصر وزيرة التعاون الدولى المجلس التنسيقى لمجلس الأعمال المصرى السعودى بالرياض من الجانب المصرى، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، واستكمال التباحث حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين. ومن المرجح أن يكون قد تم تناول الشق العسكري بتعيين الحدود البحرية، من قبل الفريق محمود حجازى، خلال زيارته الأخيرة للرياض نهاية مارس.
وأوضح المصدر أنه خلال مباحثات الاتفاقية ظهرت عدة إشكاليات حال سيطرة الرياض على الجزيرتين، ستجعل وفق القانون الدولى تطبيق اتفاقية كامب ديفيد عليهما، أمرا غير ذى محل، مما يستدعى خروج كلتا الجزيرتين من ترتيبات البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد»، مما يستوجب خوض السعودية معركة دبلوماسية مع الجانب الإسرائيلى، ليست على استعداد لخوضها في الوقت الحالى، لذلك وبسبب هذه التعقيدات، توافق الرياض على إبقاء الوضع القائم عسكريًا على ما هو عليه في الاتفاق الجديد لمدة ٦٥ عامًا.
