أكد النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية، اليوم، برئيس الوزراء أن القضايا والمشاكل العامة والتقليدية، تحتاج توضيح دور الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في مكافحة الفساد وإصلاح الهيكل الإداري للدولة تحسينًا لمستوى الأداء والخدمات والإعلان عن موقف الحكومة بكل وضوح من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من حيث دعمهم وتشجيعهم للمشاركة في خطط التنمية بمختلف مجالاتها كالصحة والتعليم والاهتمام بالشباب والتثقيف ومحاربة الفقر.
وقال عضو مجلس النواب، في بيان اليوم الخميس: إن هناك قضايا أخرى تحتاج لتوضيح والتي تتعلق بملف التصالح في الأموال المهربة عن طريق جهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل ومستقبل قضايا التحكيم الدولي المرفوعة على مصر من بعض الشركات الدولية وحقيقة المفاوضات التي تتم مع صندوق النقد الدولي وما سيترتب عليها من إصلاحات اقتصادية وضرائب وقرارات صعبة تتعلق بأسعار السلع الغذائية والخدمات إلى جانب أهمية النظر بشأن إصلاح منظومة ومرفق العدالة عن طريق دعوة رؤساء الهيئات القضائية للقيام أنفسهم بإجراء هذا التطوير شأنهم شأن الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف في دعوتهم لتجديد الخطاب الديني.
وأضاف السادات: "سنؤكد على أن البرلمان ولجانه بعد تشكيلها هي الذراع الشعبية والدبلوماسية لدعم الحكومة والرئيس على ضوء ما ذكره بيان البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما سنطالب نشر وتوضيح حقيقة الإصلاحات التي تتم في مصر والتحديات التي نواجهها في الداخل وأهمية دعم ومساندة الخارج كدور مكمل في عملية الإصلاح والبناء".
وطالب السادات بتعليق رئيس الحكومة فيما تم من تأسيس جمعية لحماية وتطبيق مواد الدستور وهل هذا التوجه تقابله الحكومة بارتياح وتعتبره دوره مساندًا ومكملًا لدورهم أم ترى أنه لا يجب أن يكون هناك أوصياء ومشرفون على تطبيق مواد الدستور المصري، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد لما تلتزم به الحكومة خلال اللقاء.
