استنكر فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة اللتجارية بالقاهرة، قيام البنك المركزي بضخ ٥١٠ ملايين دولار من نحو أسبوع بسعر 7.83 جنيها، "وهو يعلم أنه سيخفض قيمة الجنيه امام الدولار ليصبع 8.95 أي نحو 112 قرشا، أي نحو 550 مليون جنيه فرق ضاعت على خزينة الدولة".
وتساءل في بيان الثلاثاء: لصالح من ومن المستفيد من تلك المبالغ ؟ وهل هذا يعني أن البنك عندما طرح المبلغ لم يكن يعلم أنه سيخفض قيمة الجنيه فتلك كارثة؟ وان كان يعلم فتلك كارثة أكبر واخطر؟ ولماذا نخفض سعر الجنيه في الوقت الذي بدأ الدولار بالانهيار وتراجعت أسعاره في السوق الموازية؟
وأوضح أن تلك القرارات العشوائية - حسب تعبيره - تدفع الاستثمار للهروب والبحث عن بلاد وأماكن أكثر استقرارا، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح طاردا للاستثمار وخانقًا لكل من يريد العمل والإنتاج.
وطالب بتغيير طريقة التفكير والتخطيط الاقتصادي، موضحا أن مصر لن تنهض دون فكر وتخطيط واضح.
كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أصدر قرارا في مطلع شهر يناير الماضي بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرت غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضًا مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وغيرها.
وتساءل في بيان الثلاثاء: لصالح من ومن المستفيد من تلك المبالغ ؟ وهل هذا يعني أن البنك عندما طرح المبلغ لم يكن يعلم أنه سيخفض قيمة الجنيه فتلك كارثة؟ وان كان يعلم فتلك كارثة أكبر واخطر؟ ولماذا نخفض سعر الجنيه في الوقت الذي بدأ الدولار بالانهيار وتراجعت أسعاره في السوق الموازية؟
وأوضح أن تلك القرارات العشوائية - حسب تعبيره - تدفع الاستثمار للهروب والبحث عن بلاد وأماكن أكثر استقرارا، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح طاردا للاستثمار وخانقًا لكل من يريد العمل والإنتاج.
وطالب بتغيير طريقة التفكير والتخطيط الاقتصادي، موضحا أن مصر لن تنهض دون فكر وتخطيط واضح.
كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أصدر قرارا في مطلع شهر يناير الماضي بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرت غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضًا مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وغيرها.
