منطقة شرق العريش.. هكذا يطلق أهالى سيناء على المنطقة التى تبدأ من نهاية حدود مدينة العريش الشرقية وحتى الشريط الحدودى الفاصل ما بين مصر وقطاع غزة فى جزء منه، وبين إسرائيل فى جزء آخر منه، وتقع فى هذه المنطقة مدينتان على ساحل البحر الأبيض المتوسط هما الشيخ زويد ورفح، ويمر خلالهما الطريق الدولى الساحلى القادم من أقصى الغرب بداية من ضفة قناة السويس الشرقية مرورا بالعريش ممتدا حتى بوابة رفح الحدودية، ومن خلف المدينتين ظهير صحراوى مفتوح وممتد حتى يصل إلى وسط سيناء فى منطقة المضايق، ويضم هذا الظهير الصحراوى مجموعة متناثرة وصغيرة من القرى البدوية، ومجموعة أهم من النقاط الحاكمة لتلك المنطقة مثل الجورة وجبل الحلاق والقصيمة والحسنة.
هذه المنطقة السالف ذكرها فقدت مظاهر سيطرة الدولة المصرية عليها اعتبارًا من صباح يوم ٢٩ يناير عام ٢٠١١م، أى فى اليوم التالى مباشرة وعلى مسافة ساعات محدودة لما سمى بـ«جمعة الغضب» الذى كانت أحداثه تدور فى القاهرة والإسكندرية والسويس، واختص هذا اليوم شمال سيناء بأحداث خاصة بها دارت فى الليل وفى الساعات الأولى من يوم ٢٩ يناير، فمباشرة بعد انتهاء خطاب الرئيس الأسبق مبارك الذى تم بثه تليفزيونيا فى الساعة الأخيرة من أحداث يوم جمعة الغضب، وقع هجوم مباغت ودارت معارك عنيفة بين مجموعات مسلحة - لم يكن معلوما هويتها فى هذا التوقيت - وبين قوات الشرطة الموجودة فى هذه المنطقة، والمعلوم أن الشرطة المصرية تقوم فيها بدور قوات الجيش وفقا لقيود ونصوص الملاحق الأمنية لـ«معاهدة كامب ديفيد» التى تحدد هذه المنطقة بمسمى المنطقة «ج» والمقابل لها على الجانب الآخر داخل الأراضى الإسرائيلية المنطقة «د» والخاضعة لنفس التقييد فى وجود القوات العسكرية، ويقتصر وجود قوات الجيش بأسلحته على وجود رمزى مقصور على نقاط المعابر الحدودية «رفح - كرم أبوسالم»، ولهذا كانت قوات الشرطة تقوم بمهمة التأمين الكامل فى هذه المنطقة ذات الطبيعة الخاصة. أسفرت المعارك الليلية الشرسة والمفاجئة عن تدمير جميع المواقع الشرطية الموجودة فى المدن والنقاط الرئيسية، وأهمها وأكبرها الشيخ زويد ورفح المدينتان الساحليتان، وانسحاب قوات الأمن غربا حتى الوصول إلى مدينة العريش للاحتماء بتحصيناتها وكثافتها السكانية من وابل الهجوم غير المتوقع، وقد فسرت هذه المعركة الإرهابية الطويلة فى هذا التوقيت على أنها أحد مظاهر الغضب والاحتجاج ضد جهاز الشرطة اتساقًا مع أحداث ثورة يناير فى بداياتها، وإن كانت الصورة فى مدن سيناء قد بدت أشد قتامة وأعنف وقعا بكثير مما كان يحدث بالمدن الأخري، وظن أيضا فى حينه أن الأمر موقوت بتغير الأحداث ووصول مسار الثورة إلى مستقر لها يعاد بعده ترتيب الأوضاع وهو ما لم يحدث ولم يرتب شيء، فخلال انقضاء الثمانية عشر يومًا - مدة أحداث الثورة بالتحرير وحتى تنحى مبارك - زاد الوضع تفاقمًا، وطرد من هذا المكان قسريًا كل ما يمثل مظهرًا من مظاهر الدولة، بداية من مقار الحزب الوطنى إلى الوحدات الصحية ومراكز الشباب والرياضة ودور الثقافة وما شابهها من مختلف الأجهزة الخدمية التى تدل على وجود دولة فى هذه المدن الصغيرة، وهذه الأجهزة الخدمية يعمل بها فى الأغلب الأعم من هم من غير أبناء المدن فالمعظم مغتربون، وهو ما عجل بانسحابهم سريعًا إلى مدينة العريش، لتخرج تلك المنطقة عن نطاق الدولة ويبقى هناك وجود شاحب لقوات الأمن الموجودة على المعابر والمكلفة بتأمين الشرطة الحدودى فى موقعها كالجزر المنعزلة فى بحر واسع من المخاطر يحيطها من الاتجاهات كافة.. وتجرى فى النهر مياه كثيرة صاخبة فى بداية المرحلة الانتقالية وتتعدد الحوادث والجميع منشغل بما يحدث فى العاصمة من ترتيبات سياسية، لتتلقى هذه المنطقة من الضربات ما يقلب الأوضاع رأسا على عقب، فوصول السلاح القادم من المخازن الليبية التى فتحت على مصاريعها مباشرة بعد سقوط نظام القذافى وتدفق إلى سيناء فى سرعة لافتة، أخل بموازين القوة بصورة فادحة لتصبح كلمة هذه الجماعات المسلحة بالتعاون مع بعض العناصر القبلية هى العليا، ودام ذلك التدفق السريع خلال أشهر معدودة لأعداد هائلة من محترفى العمل المسلح القادمين من خارج مصر «باكستان - أفغانستان - الشيشان - اليمن - ليبيا - تونس - ألبانيا - البوسنة» بالإضافة إلى المفرج عنهم من السجون المصرية وهم الأعضاء القدامى للتنظيمات الإرهابية، جاء هذا النزوح والتجمع السريع استغلالا للطبيعة الجغرافية التى تعد مكانا نموذجيا لاستقبال هؤلاء الباحثين عن ملاذ آمن يناسب طبيعة عملهم، لتتغير المنظومة فى سرعة وتسحب هذه الجماعات والتنظيمات التى تشكلت على الفور الكلمة والقوة والقرار من قبائل سيناء أصحاب المكان والأرض الأصليين، ويوضع على الأرض مسارات مغايرة لما كان سائدًا وينفتح الطريق إلى قطاع غزة فى تداخل وتشابك للمصالح والمنافع المتبادلة والمتعددة.
وقائع وأحداث اليوم الطويل والثقيل فى تاريخ سيناء وما تلاه من أحداث وردت فى كثير من التقارير الأمنية، واحتلت مكانا بارزا فى شهادات مهمة أمام رجال القضاء المصريين، وقد كان خروج تلك الحوادث إلى النور فى عام الظلام من حكم الإخوان مغامرة خطيرة تحتاج إلى شجاعة نادرة.. وقد توافرت لدى كثيرين لا تعدمهم مصر فى لحظات المحنة ووقت أن يدق ناقوس البطولة فى الميدان، كان هناك من دفع حياته فى سبيل قولة الحق وكشف المستور، وكان على الجانب الآخر من لديه شجاعة واحترام العدل كى يحفظ ذلك فى ذاكرة التاريخ داخل ملفات قضايا لن تسقط بالتقادم، ولذلك قد يكون مهما ومفيدا إلقاء الضوء على بعض ما تم ذكره من شهادات رسمية حول ما أطلقنا عليه اسم «المعركة المنسية» ربما تكتمل الصورة أو جزء كاشف منها على الأقل.
اقتحام الحدود المصرية في ٢٨ يناير ٢٠١١م:
ذكر فى جزء من محضر التحقيق الذى فتح بمعرفة المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٣ الساعة ١.٣٠م:
إيفاد الإخوانى «محمد محمد البلتاجى» إلى مدينة إسطنبول التركية تحت زعم المشاركة فى مؤتمر نصرة غزة، والذى عقد يومى ٢٢، ٢٣/٥/٢٠٠٩م واستغلاله ذلك المؤتمر فى عقد لقاء تنظيمى مع أعضاء مجلس شورى حركة حماس الفلسطينية، الذين أكدوا له خلال اللقاء على الآتي:
- أن أعضاء حركة حماس أعطوا البيعة لقيادة جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد، وأنهم تابعون كحركة حماس لجماعة الإخوان المسلمين وملتزمون ببرنامج ومنهاج جماعة الإخوان.
- أن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أحد الشروط للانضمام لكتائب القسام.
- أن الطريق إلى العمل الجهادى يجب أن يسبقه الانخراط فى الأعمال الدعوية والتربوية وفقا لمنهاج جماعة الإخوان.
- قيام النظام المصرى بالضغط على حركة حماس للاستجابة لمطالب حركة فتح.
وذكر فى جزء آخر منه:
علاقة حركة حماس بجماعة الإخوان المسلمين:
أمكن من خلال معلومات مصادرنا السرية، والتى أكدتها تحرياتنا الدقيقة، قيام قيادات جماعة الإخوان بإجراء تنسيق واسع النطاق مع حركة حماس، خلال فترة ما قبل ثورة ٢٥ يناير باعتبارها جناحًا من أجنحة التنظيم الإخوانى لدعم ومساندة الجماعة على الصعيد العسكرى داخل البلاد، حيث أمكن رصد العديد من تلك الاتصالات وذلك على النحو التالى:
- قيام قيادات التنظيم الإخوانى عام ٢٠٠٨م بالتنسيق مع قيادات حركة حماس وحزب الله، لتشكيل بؤر تنظيمية إرهابية تضم عناصر تعتنق فكر جماعة الإخوان، وإخضاعهم لبرنامج فكرى وعسكرى وحركى لتنفيذ ما يكلفون به من مهام عدائية، واستخدامهم أسماء حركية فى تحركاتهم من خلال دفعهم للتسلل عبر الخط الحدودى برفح، لتلقى تدريبات عسكرية بمعرفة عناصر حركة حماس تمهيدا لدفعهم لإحداث الفوضى والتغيير بالبلاد.
- توجه الإخوان «حازم محمد فاروق عبدالخالق منصور» - مواليد ١٧/١/١٩٦٥ - طبيب يقيم ٤ شارع المستوصف/ الساحل/ القاهرة، لحضور اجتماعات منتدى بيروت العالمى للمقاومة ومناهضة الإمبريالية، والذى عقد فى الفترة من ١٩:١٦ فبراير ٢٠٠٩م التقى خلاله بالفلسطينى المكنى أبوهشام «مسئول اللجان بحركة حماس بدولة لبنان»، حيث أكد الفلسطينى خلال اللقاء أن الموقف السياسى المصرى أصبح غير محتمل، وأوصى بضرورة تحرك جماعة الإخوان فى مصر لإسقاط النظام باعتباره أصبح يمثل تهديدا لبقاء الجماعة فى مصر وروافدها فى الخارج، وأن حركة حماس على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للجماعة حال اتخاذها قرارا بقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، مؤكدا أن الشعب المصرى فى النهاية سوف يخضع لمن يمتلك زمام الأمور والحكم، على غرار ما تم فى قطاع غزة من سيطرة حماس على حكم القطاع، حيث أشار الفلسطينى المذكور إلى وجود تنسيق بين حركة حماس وحزب الله اللبنانى فيما يتعلق بالتدريب العسكري، وأن المسئول العسكرى فى ذلك الوقت عماد مغنية «تم اغتياله فى سوريا» كان يتولى الإشراف على تدريب عناصر حركة حماس فى معسكرات حزب الله، فضلا عن التعاون القائم بينهما بشأن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تأمين الأشخاص والهيئات، وقيام قيادة حزب الله بلبنان بوضع مكاتب الحركة ببيروت داخل الدائرة الأمنية الأولى للحزب لضمان عدم تعرضها لعمليات عدائية.
ملحوظة: يشار إلى سابقة ضبط خلية لعناصر حزب الله اللبنانى بالبلاد عام ٢٠٠٩م «موضوع القضية رقم ٢٧٤/٢٠٠٩ حصر أمن دول عليا»، والتى كانت مكلفة بإحداث حالة من الفوضى والبلبلة فى الشارع المصري، للمساهمة فى تفاقم الأوضاع والإيحاء بغضب الشارع المصرى على نظامه الحاكم، وذلك من خلال استخدام المتفجرات التى ضبطت بحوزتهم فى القيام بعمليات عنف وتفجيرات ببعض المواقع الحيوية والمهمة، بشكل يساهم فى زيادة حالة الارتباك والإيحاء بضعف النظام وعدم سيطرته على مجريات الأحداث وبما يهيئ لجماعة الإخوان تنفيذ مخططهم التآمرى.
- أكد الإخوانى حازم فاروق اتفاقه الكامل مع طرح الفلسطينى المذكور، مؤكدا أن موضوع إسقاط النظام المصرى أصبح مطروحا لدى قيادة الجماعة، خاصة بعد التعنت الذى تعرضت له خلال تحركاتها الأخيرة داخل مصر، وأن الجماعة تقوم حاليا بمحاولة إقناع باقى القوى والتيارات السياسية الموجودة فى البلاد بذلك.. حيث علق الفلسطينى المذكور بأن انقلاب غزة قامت به حركة حماس بمفردها، وعقب نجاحها أيدتها باقى القوى والطوائف.
وذكر فى جزء آخر منه:
- فى إطار التمهيد لإحداث حالة الفوضى بالبلاد، فقد رصدت معلومات أحد مصادرنا السرية الموثوق بها عقد لقاء بمدينة دمشق خلال شهر نوفمبر عام ٢٠١٠م، شارك فيه كل من «على أكبر ولايتى - مستشار الإمام الخميني، وعلى فيدوى - أحد عناصر الحرس الثورى الإيراني، وخالد مشعل - رئيس المكتب السياسى بحركة حماس»، وأن ذلك اللقاء تم بناء على اتفاق ورعاية من جماعة الإخون بالداخل وبالتنسيق مع التنظيم الدولى للجماعة حيث تضمن اللقاء ما يلي:
- تولى عناصر من حرس الثورة الإيرانى تدريب العناصر التى سوف يتم الدفع بها، من قطاع غزة إلى مصر وذلك فى حالة حدوث فوضى.
- رفع درجة الاستعداد فى خلايا حركة حماس بالقطاع خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا للاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
- أن من سيتولى التخطيط لدخول تلك العناصر إلى مصر الفلسطينى «أكرم العجورى - عضو حركة حماس»، نظرا لعلاقته المتميزة مع بدو سيناء ومهربى الأسلحة بها.
- قيام الفلسطينى خالد مشعل بتسليم الإيرانى «على فيدوي» عدد ١١ جواز سفر مصريا، لتسليمها إلى عناصر حزب الله اللبنانى لاستخدامها أثناء دخول عناصر الحزب إلى مصر.
ملحوظة: يشار إلى رصد سفر الإخوانى «عصام العريان» إلى العاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر يونيو ٢٠١١م، حيث التقى قيادى حزب الله حسن نصر الله وقيادات الحزب ووجه لهم الشكر على مساعدتهم لعناصر جماعة الإخوان المسلمين أثناء الثورة.
ملحوظة: تأكيد الفلسطينى إسماعيل هنية «رئيس وزراء حكومة حماس المقال» أثناء وجوده بمؤتمر بالبلاد بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١١م، على أن حركة حماس حركة جهادية تعبر عن الإخوان فى فلسطين «مرفق صورة لتلك التصريحات عن جريدة المصرى اليوم الصادرة بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١١م».
ملحوظة: سبق ضبط العديد من البؤر الإرهابية الإخوانية التابعة للتنظيم، والمرتبطة بعناصر حركة حماس وذلك على النحو التالي:
«القضية رقم ١٤١٤/٢٠٠٨ حصر أمن دولة عليا» والخاصة بضبط بؤرة إرهابية، يرأسها عضو التنظيم جمال عبدالسلام رضوان «مواليد ٢٨/٩/١٩٥٧ - طبيب - أمين عام لجنة الإغاثة باتحاد أطباء العرب - يقيم ١٤ ش على باشا مبارك/ الدرب الأحمر/ القاهرة، وله محل إقامة آخر «٥٢ ش زين العابدين/ السيدة زينب» والذى ضبط بحوزته مبلغ ١٠ آلاف جنيه مصرى حصيلة جمع تبرعات بدعوى مساندة الشعب الفلسطينى.
سبق ضبط بعض أعضاء التنظيم الإخوانى فى «القضية رقم ٢٣٧/٢٠٠٩ حصر أمن دولة عليا»، والخاصة بقيامهم بجمع تبرعات من المواطنين بدعوى مساندة الشعب الفلسطينى واستغلال تلك الأموال فى الإنفاق على مخططاتهم مع حركة حماس، حيث عثر بحوزتهم «٧٤٥.١٠٥ يورو، ٥٨٨.٢٣ دولار أمريكي، ٧٥.٧٠٧ ريال سعودي، ٣٠٠.١٥ جنيه مصري» بالإضافة لمشغولات ذهبية متنوعة.
- أكدت المعلومات التى تم استقاؤها من عدة مصادر موثوق فى صحتها تعمل داخل البلاد وخارجها، والموثوق فى قدرتها نظرا لعملها فى مجال جمع المعلومات منذ فترة طويلة، أن قيام هيئة مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين «وهى تضم عددا محدودا من أعضاء مكتب الإرشاد وتجتمع دون باقى أعضاء المكتب»، وتضم كلا من «محمد بديع عبدالمجيد سامي، محمد رشاد بيومي، السيد محمود عزت، محيى الدين حامد، محمد سعد الكتاتني، محمد محمد مرسي، عصام الدين محمد حسين العريان» بعقد عدة اجتماعات خلال عام ٢٠١٠م، لاعتماد خطة تحركهم لإحداث حالة فوضى فى البلاد تمكنهم من تحقيق أهدافهم وذلك على النحو التالي:
- العمل على تثوير الجماهير باستخدام شعارات مظهرها مشروع ومهم، لتسيير توجهات الجماهير كالإصلاحات الديمقراطية وإطلاق الحريات وممارسة السياسة عبر الديمقراطية وتنشيط دور المؤسسات المدنية، مستغلين فى ذلك الأوضاع السلبية فى البلاد خلال تلك الفترة وغير المقبولة جماهيريا، ثم دفع الجماهير للانتقال لمرحلة أخرى من خلال دفع بعض عناصر جماعة الإخوان لقيادة الجماهير نحو ارتكاب أعمال عنف لإشاعة الفوضى فى البلاد لتحقيق مخططاتهم.
- دفع العناصر الشبابية لجماعة الإخوان المسلمين للدخول على مواقع شبكة المعلومات الدولية والفيس بوك، لاستغلال مطالب الشباب العادلة التى كان يطالب بتحقيقها فى مواجهة النظام السابق.
ملحوظة: يشار إلى قيام قيادات الجماعة بالتصريح فى وسائل الإعلام منذ يوم ٢٤ :٢٧/١/٢٠١١م، بعدم مشاركة الجماعة رسميا فى أى تظاهرات وأن عددا محدودا من شباب الجماعة يشارك بشكل شخصى.
- التنسيق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس والقيادة العسكرية لحزب الله اللبنانى ودولة إيران، للاضطلاع بالدور العسكرى داخل البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية الجنائية بمحافظ شمال سيناء مقابل وعدهم بتحرير ذويهم المعتقلين بالسجون، وشراء كمية كبيرة من السلاح والذخيرة منهم وذلك لتحقيق ما يلي:
- ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقاده القدرة على الحركة، من خلال استهداف عدد ١٦٠ قسما ومركز شرطة فى توقيت متزامن بتاريخ ٢٨/١/٢٠١١م، بالأسلحة الآلية وإلقاء العبوات الحارقة والاستيلاء على الأسلحة والبنادق الخرطوش من داخلها.
- اقتحام مبانى الليمانات والسجون بدءًا من ليلة منتصف ٢٨ يناير، بهدف تهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر البدوية من سيناء، ممن هم محكوم عليهم فى قضايا إرهابية واتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى تهريب المسجونين الجنائيين بهدف زيادة حالة الفوضى فى البلاد.
- الوجود بميدان التحرير وبعض الميادين بالمحافظات لإطلاق النيران على بعض المتظاهرين، والادعاء بأن قوات الشرطة تطلق النيران على المتظاهرين السلميين.
- إسناد مسئولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى وعناصر الحرس الثورى الإيراني، الذين كانوا ينفذون العمليات داخل البلاد لمكتب رعاية الأعمال الإيرانى بالبلاد الكائن بشارع رفاعة / الدقي، بالتنسيق مع هيئة مكتب إرشاد الجماعة، حيث كان يتم ذلك بمعرفة القائم بالأعمال الإيرانى مجتبى أمانى «كان من عناصر مخابرات الحرس الثورى الإيرانى قبل عمله الدبلوماسى بمصر»، بالإضافة إلى عدد ٢ من مساعديه اللذين ينتميان للحرس الثورى الإيرانى.
وذكر التقرير فى الجزء الأخير منه:
تنفيذ المخطط لإحداث حالة الفوضي:
أكدت تحرياتنا الدقيقة ومعلومات مصادرنا الموثوق بها، أنه فى إطار قيام جماعة الإخوان بتنفيذ المخطط المرسوم، فقد قامت بالاتصال والاتفاق مع حركة حماس وحزب الله للبدء فى تحريك مجموعتها الإرهابية المسلحة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، عقب التظاهرات العارمة بالبلاد التى بدأت بتاريخ ٢٥/١/٢٠١١، حيث قامت تلك المجموعات بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء ٢٨/١/٢٠١١م عبر الأنفاق بمعاونة بعض العناصر البدوية والإخوانية حيث ظهرت تلك المجموعات وهى تستقل سيارات دفع رباعى تسمى الماردونا عليها أشخاص مزودون بأسلحة آربى جى ورشاشات من مختلف الأعيرة، وقامت بعمليات شديدة الخطورة على مدينة رفح استهدفت جميع المنشآت الشرطية الموجودة بالمدينة، وهو ما أدى إلى تراجع جميع القوات الشرطية الموجودة فى المدينة إلى مدينة العريش، وذلك لكثرة أعداد المهاجمين وامتلاكهم قوة نيرانية كبيرة، ثم حوالى الساعة الرابعة صباح يوم ٢٩/١/٢٠١١م اتجهت تلك العناصر فى اتجاه الطريق الدولى الساحلى المؤدى من رفح إلى مدينة الشيخ زويد، حيث استمرت القوات فى التعامل معهم حتى نفدت ذخيرتهم، وتراجعت أيضا القوات الموجودة فى الشيخ زويد إلى مدينة العريش، حيث أصبح بذلك الشريط الحدودى من مدينة رفح إلى الشيخ زويد خاليا من القوات المصرية وتسيطر عليه عناصر حركة حماس، واستتبع ذلك قيام مجموعة من هؤلاء العناصر بتفجير أحد خطوط الغاز، وأدى ذلك كله إلى احتراق «قسم شرطة رفح - قسم رابع العريش - قسم القسيمة - قسم الشيخ زويد»، فضلا عن تدمير مكتبى جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد، وإطلاق قذائف آر بى جى على معسكر الأمن المركزى بمنطقة الأحراش، عقب ذلك توجهت تلك المجموعات للعريش حيث قامت بإطلاق قذائف أر بى جى على فرع جهاز أمن الدولة بمدينة العريش، وكذلك قيامهم عقب ذلك بالتعدى على نقاط تفتيش مناطق «بلوظة، الفرما، السلام، النصر، بئر لحفن، بغداد، الخروبة، صدر حيطان، النقب»، وإحراق إدارة حماية البيئة ومحاولة اقتحام سجن العريش، لكن القوات لم تمكنهم من ذلك «أدت تلك الأحداث بمحافظة شيمال سيناء إلى مقتل وإصابة العديد من ضباط وأفراد الشرطة واختفاء عدد ٣ ضباط وأمين شرطة منتدبين من مديرية أمن الدقهلية»، عقب ذلك قامت تلك المجموعات بالانفصال عن بعضها البعض، حيث تحركت فى ثلاث مجموعات باتجاه محافظات «القاهرة والقليوبية والبحيرة»، عبر محافظة الإسماعيلية متجهة إلى سجون وادى النظرون وأبى زعبل والمرج، لتحرير العناصر الإخوانية الذين تم ضبطهم واعتقالهم بتاريخ ٢٧/١/٢٠١١م كإجراء احترازي، لحين عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا عقب استكمال جمع الأدلة حيالهم «عدد ٣٤ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين - مرفق كشف بأسمائهم»، على رأسهم الرئيس المعزول محمد محمد مرسى عيسى العياط، بالإضافة إلى المسجونين من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى.
محمد مبروك
وذكر فى تقرير هيئة الأمن القومى الخاص «بالقضية رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٣ حصر أمن الدولة العليا»:
المرفق الأول: دور حركة حماس فى اقتحام السجون المصرية»:
ثبت من اطلاع النيابة العامة على المرفق رقم ٢ المنوه عنه بالصحيفة العاشرة من محضر تحريات هيئة الأمن القومي، أنه عبارة عن مطبوع ورقى يوضع فى سبع ورقات، ومقسم لقسمين الأول معنون «دور حركة حماس فى اقتحام السجون المصرية» مثبت فيه:
- أنه بتاريخ ٢٩/١/٢٠١١م دخلت مجموعة الفلسطينى أيمن نوفل بصحبة الوحدة الخاصة بكتائب القسام للأراضى المصرية، متسللين عبر الأنفاق وتوجهوا من مدينة العريش للقاهرة، حيث توجهوا لسجن المرج الموجود به القيادى أيمن نوفل.
- وفى يوم ٣٠/١/٢٠١١م قامت مجموعة مسلحة بأسلحة آلية كل منها تتألف من عشرين شخصا وطوقوا سور السجن وأطلقوا النيران على أبراج الحراسة وأشعلوا إطارات السيارات وقش الأرز لتكون سحبا سوداء حول السجن، ثم قدمت مجموعة مؤلفة من خمسة عشر شخصا وأخذوا يطوفون حول السجن ويطلقون أعيرة نارية لاستدراج الحراس واستنفاد ذخيرتهم، وتزامن ذلك مع وصول أهالى بعض السجناء الساعين لإخراج ذويهم، وكذا وصول زمرة من البدو مستهدفين نهب ما بالسجن من سلاح ومواشٍ.
- ثم بدأت الوحدة الخاصة لكتائب القسام باقتحام سور السجن، منتهزين انسحاب وهروب الحراسة وحرروا المدعو أيمن نوفل ومحمد هشام من العنبر الجنائى للسجن، وأخرجوهما من الباب الرئيسى للسجن حيث استقلا سيارة إسعاف كانت تنتظرهما.
- وينوه بأن المدعو أيمن نوفل قد استخدم هاتف «ثريا» حال عودته لغزة، وأن مجموعات حماس عاونها بعض بدو سيناء وكانوا جميعا دون الثلاثين ويضعون على أكتافهم الشال الفلسطيني، وأن من قام بتأمين تهريب المذكورين لغزة ستة أفراد من البدو متعاونين مع حماس.
- ويشار إلى أن التخطيط لتهريب المدعو أيمن نوفل قد بدأ بتاريخ ٢٩/١/٢٠١١م، حيث اتصل بحركة حماس من خلال هاتف محمول مهرب كان بحوزته داخل السجن، وأن الحركة هربت أسلحة نارية لعناصرها الموجودة بمدينة العريش لاستخدامها قبل قوات الأمن، وذلك بتواريخ ٣٠/١/٢٠١١م، ٦/٢/٢٠١١م، ٢٥/٢/٢٠١١م.
القسم الثاني: وهو مضمون «تهريب أفراد من خلية حزب الله» ومثبت به كيفية تهريب أحد أفراد خلية حزب الله وهو المدعو محمد يوسف أحمد منصور وشهرته «سامى شهاب» والذى اتصل بأحد عناصر حزب الله عقب هروبه من السجن يوم ٣٠/١/٢٠١١م، والذى بدوره خاطب وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية لتهريبه ومرافقه اللبنانى المدعو مروان، وعليه توجه سالف الذكر لمكتب رعاية المصالح الإيرانية حيث تم استخراج جوازى سفر إيرانيين لهما، وبتاريخ ٥/٢/٢٠١١م غادر رئيس مصلحة الاستخبارات الإيرانية برفقة المذكورين متوجهين للأقصر، واصطحبا زوجة القائم بالأعمال الإيرانى ليسبغا الصفة السياحية على سفرهما، وبمدينة الأقصر عاونهم المدعو طارق أحمد السنوسى نظير مبلغ نقدى على تهريب المذكورين للأراضى السودانية بتاريخ ٦/٢/٢٠١١م.
