أصدر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضى التحقيق، قرارًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ضد ٩٠ مسئولا بمؤسسات الدولة المختلفة، على رأسها، وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة النقل، والجهاز المركزى للمحاسبات، فى اتهامهم فى القضية المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالاستيلاء على مليار جنيه، من ميزانية وزارة الداخلية، وأمر برفع أسمائهم من قوائم «المنع من السفر».
ومَثُلَ المتهمون أمام قاضى التحقيق، وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية، تحت مسمى حافز احتياطى، لمواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدرُ بقرار من الوزير، وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على تلك الأموال.
وجاءت قائمة المتهمين، الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة الجنائية، كالتالي:
اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام «مدير مباحث أمن الدولة الأسبق» وسدد مبلغ ٣٧ مليونًا و٥٤٠ ألفًا و٣١٣ جنيهًا، واللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر «مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق» وسدد مبلغ ١٠ ملايين و٢٩٦ ألفًا و٤١٧ جنيهًا، والعقيد علاء محمود إبراهيم «مدير الإنتاج الإعلامى بوزارة الداخلية» وسدد مبلغ ١١ مليونًا و٤٤٥ ألفًا و٩١٦ جنيهًا، والعقيد وليد محمد منصور، سدد مبلغ ٥ ملايين و٢٢٣ ألفًا ٧٨٨ جنيهًا، واللواء أحمد ضياء الدين خليل «مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا الأسبق» وسدد مبلغ ٣١١ ألفًا و٦٥٤ جنيهًا، واللواء محمد درويش موسى «مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق» وسدد مبلغ ٧ ملايين و٣٤ ألفًا و٢٠٤ جنيهات، واللواء محمد شريف خليفة جمعة «مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة» وسدد مليونًا و٦٢٧ ألفًا و٣١٩ جنيهًا، واللواء محمد السعيد العكراوى «مدير أمن الفيوم الأسبق» وسدد مبلغ ٢ مليون و٥٦٧ ألفًا و١٦٥ جنيهًا.
وأيضًا العميد أسامة عامر عبدالرحمن «مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق» وسدد مليونًا و٨٣٦ ألفًا ٨٠٢ جنيه، واللواء عبدالرحيم القناوى «مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام الأسبق» سدد مليونًا و٥٣٧ ألفًا و٨٨٠ جنيهًا، والعميد أنس حمدى «مأمور أحد المراكز بمحافظ أسيوط» وسدد مبلغ ٩١٧ ألفًا و٣١٥ جنيهًا، واللواء محسن مصطفى عبدالستار «مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفرا» وسدد مبلغ ٧٦٥ ألفًا و٣٨٦ جنيهًا.
كما شملت القائمة، اللواء حمدى عبدالكريم «مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية» وسدد مبلغ ٩٣٥ ألفًا و٨٤٤ جنيهًا، واللواء عبدالحميد أمين أمين سليم «مدير الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية، مدير أمن المنيا الأسبق» وسدد مبلغ ٦٤٩ ألفًا و٨٥ جنيهًا، واللواء حمدى لطفى محمد الجزار «مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا» وسدد مبلغ ٤٤٦ ألفًا و٨٧ جنيهًا، واللواء مصطفى عبدالحسيب عبدالرحمن «مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماعي» وسدد مبلغ ٩٢٢ ألفًا و٣٠٣ جنيهات، واللواء محمد سيف النصر «مساعد مدير أمن قنا الأسبق» وسدد مبلغ ٥٠٥ آلاف و٧٩٠ جنيهًا.
كما شملت قائمة القيادات اللواء محمد سيد شعراوى «مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ البحيرة الأسبق» وسدد مبلغ ٥٢٧ جنيهًا و٣١٦ جنيهًا، واللواء علاء الدين محمد طنطاوى «مدير أمن مطار القاهرة الأسبق» وسدد مبلغ ٤٤١ ألفًا و٨٨٠ جنيهًا.
بالإضافة إلى أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم فى تقارير اللجنة، تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بوزارة الداخلية، وهى مبالغ تقل عما سبق بيانُه، على مدار سنوات الفترة التى شملها الفحص، وعددهم ٥٢ ضابطًا، ولم يتم سؤالهم.
وذكر القرار بعض العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، والبالغ عددهم ١٩ قيادة مالية وإدارية، من الذين تم اتهامهم بالقضية، وتم استبعادهم بعد سداد الأموال، والتى بلغت ٢٤ مليون جنيه.
كما شملت القائمة مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية، وهم: محمد عبدالسميع محمد «أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطنى حاليًا» وسدد مبلغ ١٩ مليونًا و٩٥٠ ألفًا و٦٨٦ جنيهًا، وكرم أبو زهرة «مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار» وسدد مبلغ ١٤ مليونًا و٣٩٥ ألفًا و٩٣٩ جنيهًا، وفرج حسن محمد «مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية» وسدد مبلغ ٤ ملايين و٨٤١ ألفًا و٦٩١ جنيهًا.
وشملت القائمة أيضًا محمد رضا الطويل «وكيل وزارة النقل، المشرف على الشئون المالية لشرطة النقل والمواصلات» وسدد مبلغ ٣ ملايين و١٨٧ ألفًا و٩٩ جنيهًا، بالإضافة إلى ٦ ملايين و١١٧ ألفًا و٦٤٦ جنيهًا، والمبلغ الأخير من غير المبالغ المسماة احتياطيًا «مواجهة الأهداف الأمنية».
وشملت القائمة أيضًا أشخاصًا استعانت بهم وزارة الداخلية، كمستشارين من مندوبى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، بعد الإحالة إلى المعاش، وهم: على عبدالواحد وسدد مبلغ ٣٠٩ آلاف و٣٨١ جنيهًا، وعادل محمد توفيق وسدد مبلغ ٥٩٠ ألفًا و١٨١ جنيهًا.
كما شملت القائمة بعض العاملين بوزارة المالية، وهم: محمد سامى العزب وسدد مبلغ ١٥٥ ألفًا و٥٥٥ جنيهًا، وفاروق عبدالواحد وسدد مليونًا و٣١ ألفًا و٣٩ جنيهًا، وعادل المتولى وسدد مبلغ ٧٢٦ ألفًا و٩٩١ جنيهًا، ومحمد فوزى وسدد مبلغ ٣٥٥ ألفًا و٧٥٤ جنيهًا، وحسن عبدالمنعم وسدد مبلغ ٢١٤ ألفًا و٢٧١ جنيهًا، ونصر الدين عبدالرحمن وسدد مبلغ ١٢٥ ألفًا و٣٧ جنيهًا، وأحمد سعيد وسدد مبلغ ٦٨ ألفًا و٦٤٣ جنيهًا.
وذكر القرارُ أن كل من ذُكِرَت أسماؤهم سلفًا، أقروا جميعًا أنهم حصلوا على المبالغ التى رصدتها التقارير، عدا اختلافات طفيفة لدى البعض منهم، لكنهم نفوا عن أنفسهم تهمة الحصول عليها بغير وجه حق؛ إذ قرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يُصرف له على هيئة الحافز الشهرى، الذى يستحقه مقابل الجهود غير العادية، التى كان يبذلها، وأن أيًا منهم لا يعلم مصدر تدبيره أو توفيره، ولم يسمع بمسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وأنهم لم يطلبوا صرفها لهم، بل إن البعض منهم قال إنه لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ، لأنها مقررة بأوامر من السلطة المختصة، حسب اعتقادهم.
ورد القاضى فى مذكرته الخاصة باستبعاده لهؤلاء المذكورين أعلاه، بأن نص المادة ١٣ من قانون العقوبات، نصت فى فقرتها الأولى، أن أى موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرهما لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة كانت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن المؤبد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب، وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى، أو بمصلحة قومية لها.
كما أن المادة ١١٢ من قانون العقوبات، تفترض أن مال الدولة فى حيازة الموظف دون أن يكون ذلك بسبب الوظيفة فيختلسه، ومعنى الاختلاس فى المادة ١١٢ أن الموظف يأتى الفعل ذاته الذى تقوم به جريمة الاختلاس.
واختتم القاضى بقوله: «ومن هنا تنتهى قناعتنا إلى أن أيًا من هؤلاء لم يسع للحصول على المال الذى وصل إليه، وأن أيًا منهم لم يتقدم بطلب للحصول عليه، ولم تكون هناك نية لانتزاعه من الدولة، ولذلك لا تعد جريمة من جرائم الاعتداء على المال العام، وهو ما يلزم معه إعمال نص المادة ١٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية المقرر بشأنهم، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية».
