أبدى النائب محمد أنور السادات ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، استنكاره لتصريحات الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى ذكر فيها بأن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية يعطى رسائل سلبية للمجتمع الدولى، ويؤثر على فرص مصر فى الحصول على القروض الخارجية.
وأكد السادات أن من حق مجلس النواب إقرار أو رفض القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب مجلس النواب بما يراه النواب فى مصلحة المواطن وليس ضده؛ لأنه المنوط به إقرار السياسات العامة للدولة والتشريعات المتعلقة بها، ويضع على أولوياته مصلحة المواطن قبل إرضاء المجتمع الدولى، كما أكد السادات أن قانون الخدمة المدنية غير مدروس وظلم كثيرا من المواطنين فكان واجب على مجلس النواب رفضه.
وأضاف السادات أن الرسائل السلبية التى تعطى للمجتمع الدولى هى مسئولية من يصدر قوانين غير معبرة عن آمال وطموحات الشعب، ويتمادى فى ممارسات تنتهك حقوق الإنسان، ويضرب عرض الحائط بكل توصيات المجتمع الدولى بهذا الشأن.
وتعجب السادات من موقف الحكومة فى استدعاء المجتمع الدولى فى هذا الموضوع الداخلى؛ لأنه يتوافق مع هواها، بالرغم من رفضها فى السابق لاستدعائه فى أى موضوع آخر واعتبار استدعائه خيانة واستقواء بالخارج، واعتبار توصيات المجتمع الدولى تدخلا مرفوضا فى الشأن الداخلى.