أعلن النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه لبعض القرارات بقوانين من جملة 191 قرار بقانون تم إحالتهم إلى اللجان الخاصة لمجلس النواب، لمناقشتهم، وإعداد تقارير عنهم، لعرضها في الجلسة العامة، يوم الأحد المقبل، تمهيدًا للتصويت عليهم بالموافقة أو الرفض إعمالا بالمادة 156 من الدستور.
وأكد السادات أنه سوف يجري التصويت على تلك القرارات بقانون لمعرفة رأي النواب، سواء بالموافقة أو الرفض في الجلسة العامة، والتي من المتوقع عقدها الأسبوع المقبل، للتصويت قبل 25 يناير 2016، وهو وقت انتهاء مدة الــ 15 يوم، نظرًا لانعقاد المجلس يوم 10 يناير 2016.
وأوضح أن القرارات بقانون محل الرفض كانت تشجع على الفساد وإهدار المال العام وإهدار الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات.
وأضاف السادات أن القرارات بقانون محل الرفض بشكل كامل، هي القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك بهدف الرقابة على العقود التي تبرمها الدولة لتحقيق الصالح العام، (2) القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 63 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والذي أجاز التصالح مع الفاسدين، ما يشجع على الفساد ونهب المال العام، (3) القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972، والذي يؤسس بشكل واضح لتبعية القيادات الجامعية للقيادة السياسية ويهدر مفهوم استقلال الجامعات، (4) قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكونه غير مدروس وذات تداعيات سيئة على الموظفين، (5) القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، (6) قانون التعاون الزراعى رقم 204 لسنة 2014 لما به من ظلم للفلاحين في التمثيل في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية.
وفى السياق ذاته أوضح السادات أن هناك العديد من القرارات بقانون سوف يقوم بتعديلها فور الموافقة عليها من المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور، وذلك مثل قوانين الإرهاب وقوانين تنظيم السجون، مؤكدًا أن لديه العديد من التحفظات على بعض مواد هذه القرارات، ولكنها لا ترقى إلى الرفض الكامل.
وأكد السادات أنه سوف يجري التصويت على تلك القرارات بقانون لمعرفة رأي النواب، سواء بالموافقة أو الرفض في الجلسة العامة، والتي من المتوقع عقدها الأسبوع المقبل، للتصويت قبل 25 يناير 2016، وهو وقت انتهاء مدة الــ 15 يوم، نظرًا لانعقاد المجلس يوم 10 يناير 2016.
وأوضح أن القرارات بقانون محل الرفض كانت تشجع على الفساد وإهدار المال العام وإهدار الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات.
وأضاف السادات أن القرارات بقانون محل الرفض بشكل كامل، هي القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك بهدف الرقابة على العقود التي تبرمها الدولة لتحقيق الصالح العام، (2) القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 63 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والذي أجاز التصالح مع الفاسدين، ما يشجع على الفساد ونهب المال العام، (3) القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972، والذي يؤسس بشكل واضح لتبعية القيادات الجامعية للقيادة السياسية ويهدر مفهوم استقلال الجامعات، (4) قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكونه غير مدروس وذات تداعيات سيئة على الموظفين، (5) القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، (6) قانون التعاون الزراعى رقم 204 لسنة 2014 لما به من ظلم للفلاحين في التمثيل في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية.
وفى السياق ذاته أوضح السادات أن هناك العديد من القرارات بقانون سوف يقوم بتعديلها فور الموافقة عليها من المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور، وذلك مثل قوانين الإرهاب وقوانين تنظيم السجون، مؤكدًا أن لديه العديد من التحفظات على بعض مواد هذه القرارات، ولكنها لا ترقى إلى الرفض الكامل.
