مع بداية العام الجديد "البوابة نيوز" تكشف" موجة جديدة من "الغلاء".. تبدأ من الفول والطعمية وتصل إلى الدواجن.. التموين ترد: لا نملك فرض الأسعار على القطاع الخاص.. الديب: الوزارة تعمل في جزر منعزلة
مع بداية العام الجديد ورغم عدم الإعلان عن أي زيادة في أسعار السلع الأساسية من قبل الحكومة سواء السولار أو المواد الخام التي تدخل في الصناعات المختلفة ولا حتى السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها مأكل ومشرب المصريين، فوجئ المواطنون بأصحاب المحال التجارية والمطاعم يرفعون أسعار المأكولات في المطاعم، خاصة بالمناطق الشعبية التي يقطنها معظم المصريين من الكادحين، وكذلك السلع الغذائية الإستراتيجية في "البقالات" والسوبر ماركت لتصل في بعض الأحيان إلى 50% من قيمة الأسعار القديمة، ما استدعى البحث عن حقيقة تلك الزيادة ورد المسؤلين في وزارة التموين وحماية المستهلك.
أكد محمد عطية صاحب مطعم في منطقة الوراق، أن أسعار جميع الأصناف زادت بنسبة تقترب من 50% خاصة الفول والطعمية والمسقعة، فما كان يباع للمستهلك بجنيه أصبح لا يقل عن جنيه ونصف، مشيرا إلى أن تلك الزيادة كان من المفترض أن تزيد مع العام المالي 2015-2016 لأن الحكومة رفعت عدد من السلع والخدمات ولم يتم رفع الأسعار، فكان من المهم رفعها لتعويض فارق الأسعار الذي تحمله أصحاب المحال.
وأوضح "رشيد عبد الهادي" مواطن من ساكني الوراق، أنه لا غني عن الأكل والشرب وأصبح قليل الحيلة، "يعني نموت من الجوع"، فلابد من الانصياع لضغط أصحاب المطاعم، رغم اننا لا نأكل «لا مشوي ولا مطبوخ»، نكتفي بالفول والطعمية، ورغم هذا لا يتركهم أصحاب المحال دون زيادة معاناتهم، منوها إلى أن أي رب أسرة لن يكفية 15 جنيه في وجة الإفطار فقط، فما بالنا بالغداء والعشاء لمدة 30 يوما شهريا، متسائلا "هنلاحق على أيه ولا على أيه؟!".
ومن جهتها قالت "أم محمد عبد السلام"، ربة منزل من روض الفرج، إنها فوجئت في أواخر شهر ديسمبر الماضي، بزيادة أسعار المأكولات في المطاعم وعندما سألت العامل قال لها "كل حاجة بتغلي.. اشمعنى الفول والطعمية"، موضحة أن غياب الرقابة على تلك المحال يزيد أصحابها طمع فالمرتبات لا تزيد بقدر ما تزيد الأسعار ما يجعل الأسرة مضغوطة طول العام وبالكاد تدبر لقمة العيش، "أحنا مش في حمل زيادات جديدة.. كفاية اللحمة والخضار".
وبحثا عن تفسير لما حدث من وزارة التموين تواصلنا مع "محمود دياب" المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الذي أفاد بأن تلك المحال تقع وتصنف بأنها قطاع خاص، ولا تملك الوزارة التحكم في أسعار تلك السلع التي يعرضونها لأن تحديدها تخضع لمبدأ العرض والطلب، ولكن ما تستطيع الوزارة فعله في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار، هو توفير بدائل ممثلة في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل والمناطق التي لا يوجد فيها مجمعات تغطى بسيارات السلع الغذائية المدعمة، للتخفيف عن المواطنين.
ومن جهتها كشفت سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك أن مشكلة الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين أنها تعمل في جزر منعزلة، مبينة أننا نعمل بمبدأ "اشمعنى" فمن يرفع الأسعار في سلعة يغير منه أخرون ويرفعون سلعهم رغم أنه لا يوجد سبب لزيادتها فلا الحكومة رفعت السلع والمواد الخام المكونة لها ولا الخدمات التي ترتبط بها، وأكدت أن زيادة أسعار لا تتوقف عن الأطعمة والمأكولات فحتى اللحوم والدواجن تزيد بشكل عشوائي "بالمزاج"، مستنكرة غياب الوزارة عن القطاع الخاص والزامه بأسعار تناسب دخول المصريين وخاصة الطبقات الفقيرة التي لا تقدر على مواكبة تلك الزيادات.
أكد محمد عطية صاحب مطعم في منطقة الوراق، أن أسعار جميع الأصناف زادت بنسبة تقترب من 50% خاصة الفول والطعمية والمسقعة، فما كان يباع للمستهلك بجنيه أصبح لا يقل عن جنيه ونصف، مشيرا إلى أن تلك الزيادة كان من المفترض أن تزيد مع العام المالي 2015-2016 لأن الحكومة رفعت عدد من السلع والخدمات ولم يتم رفع الأسعار، فكان من المهم رفعها لتعويض فارق الأسعار الذي تحمله أصحاب المحال.
وأوضح "رشيد عبد الهادي" مواطن من ساكني الوراق، أنه لا غني عن الأكل والشرب وأصبح قليل الحيلة، "يعني نموت من الجوع"، فلابد من الانصياع لضغط أصحاب المطاعم، رغم اننا لا نأكل «لا مشوي ولا مطبوخ»، نكتفي بالفول والطعمية، ورغم هذا لا يتركهم أصحاب المحال دون زيادة معاناتهم، منوها إلى أن أي رب أسرة لن يكفية 15 جنيه في وجة الإفطار فقط، فما بالنا بالغداء والعشاء لمدة 30 يوما شهريا، متسائلا "هنلاحق على أيه ولا على أيه؟!".
ومن جهتها قالت "أم محمد عبد السلام"، ربة منزل من روض الفرج، إنها فوجئت في أواخر شهر ديسمبر الماضي، بزيادة أسعار المأكولات في المطاعم وعندما سألت العامل قال لها "كل حاجة بتغلي.. اشمعنى الفول والطعمية"، موضحة أن غياب الرقابة على تلك المحال يزيد أصحابها طمع فالمرتبات لا تزيد بقدر ما تزيد الأسعار ما يجعل الأسرة مضغوطة طول العام وبالكاد تدبر لقمة العيش، "أحنا مش في حمل زيادات جديدة.. كفاية اللحمة والخضار".
وبحثا عن تفسير لما حدث من وزارة التموين تواصلنا مع "محمود دياب" المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الذي أفاد بأن تلك المحال تقع وتصنف بأنها قطاع خاص، ولا تملك الوزارة التحكم في أسعار تلك السلع التي يعرضونها لأن تحديدها تخضع لمبدأ العرض والطلب، ولكن ما تستطيع الوزارة فعله في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار، هو توفير بدائل ممثلة في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل والمناطق التي لا يوجد فيها مجمعات تغطى بسيارات السلع الغذائية المدعمة، للتخفيف عن المواطنين.
ومن جهتها كشفت سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك أن مشكلة الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين أنها تعمل في جزر منعزلة، مبينة أننا نعمل بمبدأ "اشمعنى" فمن يرفع الأسعار في سلعة يغير منه أخرون ويرفعون سلعهم رغم أنه لا يوجد سبب لزيادتها فلا الحكومة رفعت السلع والمواد الخام المكونة لها ولا الخدمات التي ترتبط بها، وأكدت أن زيادة أسعار لا تتوقف عن الأطعمة والمأكولات فحتى اللحوم والدواجن تزيد بشكل عشوائي "بالمزاج"، مستنكرة غياب الوزارة عن القطاع الخاص والزامه بأسعار تناسب دخول المصريين وخاصة الطبقات الفقيرة التي لا تقدر على مواكبة تلك الزيادات.
