كلف المستشار نبيل صادق النائب العام، المستشار هشام سمير رئيس المكتب الفنى ومساعديه، بسرعة إنهاء التحقيقات في البلاغات التي تنظرها النيابة العامة ونيابة الأموال العامة بشأن إهدار المال العام في بعض المؤسسات الحكومية.
وقالت مصادر قضائية، إن النائب العام طلب سرعة إنهاء التحقيقات في أكثر من ٦٠٠ بلاغ مقدمة للنيابة من الجهات الرقابية، والتي اتهمت عددًا من رجال الأعمال وموظفين عموميين بإنهاء عدد من التعاقدات وإعطائها لشركات خاصة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات. وأكد المصدر أن النيابة استدعت في سرية تامة أكثر من ٤٠ مسئولًا في وزارات حكومية منها الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية والصحة، لمناقشتهم في البلاغات والاتهامات الموجهة لهم، وطلبت من بعض الأجهزة الرقابية والأمنية المعلومات الكافية قبل إحالتهم للمحاكمة.
وقالت مصادر قضائية، إن النائب العام طلب سرعة إنهاء التحقيقات في أكثر من ٦٠٠ بلاغ مقدمة للنيابة من الجهات الرقابية، والتي اتهمت عددًا من رجال الأعمال وموظفين عموميين بإنهاء عدد من التعاقدات وإعطائها لشركات خاصة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات. وأكد المصدر أن النيابة استدعت في سرية تامة أكثر من ٤٠ مسئولًا في وزارات حكومية منها الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية والصحة، لمناقشتهم في البلاغات والاتهامات الموجهة لهم، وطلبت من بعض الأجهزة الرقابية والأمنية المعلومات الكافية قبل إحالتهم للمحاكمة.
