تواجه الحكومة الإثيوبية انتفاضة غير مسبوقة في ظل سياسات القمع والتهجير التي تفرضها على الأثنيات الفقيرة بحجة تنمية الاقتصاد والشروع في مشروعات اقتصادية لا يستفاد منها المواطنون وتقطع سبل عيشهم دون توفير أدنى وسائل العيش لهم.
وتتبع إثيوبيا سياسة قمعية ضد صغار المزارعين وتسلب أراضيهم القريبة من الموارد المالية، بحجة أن جميع الأراضي ملك للدولة طبقا للدستور الإثيوبي، وذلك لبيعها للمستثمرين الأجانب دون أن توفر لهم وسيلة أخرى للعيش.
وبدأت الانتفاضة في إقليم "أوروميا" الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، ضد سياسات التهجير المفروضة من قبل السلطات، والتي فتحت النار بشكل وحشي على المتظاهرين السلميين، الأمر الذي يهدد بحدوث مذبحة إنسانية ضد هذه الأثنية المسلمة.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن 75 شخصا على الأقل قتلوا في إثيوبيا، بعد أن فتحت قوات الأمن النار عليهم خلال تظاهرات احتجاجية على مصادرة أراض في منطقة أوروميا.
بدأت هذه التظاهرات السلمية باحتشادات في الجامعة من قبل الطلاب بداية الشهر الحالي اعتراضا على مصادرات جديدة في العديد من المدن بأروميا، وتوسعت هذه التظاهرات حينما قتلت قوات الأمن خمسة من المتظاهرين، قبل أن تشتعل المنطقة كلها في حتجاجات واسعة ضد انتهاكات الحكومة.
وأكدت المنظمة أن لديها شهادات تفيد أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، وتركت جثثهم في الشوارع في بلدة واليسو.
وكانت مصادر حكومية قد قدمت حصيلة رسمية لضحايا المظاهرات لا تتجاوز 5 قتلى.
ويبدو أن الحكومة تتعامل مع هذه الاحتجاجات باعتبارها تهديدا وجوديا للبلاد، حيث أصدرت فرقة مكافحة الإرهاب بيانا يوم 15 ديسمبر، وصف الاحتجاجات بأنها عمل عدد قليل ممن وصفهم بـ"الانفصاليين المتشددين": وقالت إن "عددا محدودا جدا من الطلاب من جماعة أورومو العرقية بدأ اتصالا مباشرا مع قوى تتلقى مهام من جماعات إرهابية أجنبية".
- اتهامات للمتظاهرين بالحرب المسلحة ضد الدولة
اتبعت السلطات لهجة إعلامية معادية بشدة للمتظاهرين، بحجة أنهم يحملون أسلحة ضد الدولة وأنهم يرغبون في الإنفصال، وقد دعمت ذلك بحجج أنها أحبطت عملية تهريب سلاح كان في طريقه إلى الانفصاليين، على حد قولها.
كما انتهجت الصحف والمواقع الإثيوبية نفس النهج الحكومي في التعامل مع المتظاهرين، حيث وصفت صحيفة "تيجري أونلاين" أن هذا الاحتجاج الذي يحدث في بعض المدن لن ينتهي إلا بعد أن يتسبب في آلام لبعض المواطنين الآخرين، لافتة إلى أن المتظاهرين يحرقون المحال والعيادات ومباني الحكومة، كما أنه يهدد مستقبل الاستثمار في البلاد، ويساعد على استفادة أعداء الوطن منه.
وفي تقرير آخر، لنفس الصحيفة، وصفت المتظاهرين بالمتطرفين الذين يستخدمون أطفال المدارس في أوروميا من أجل الاستيلاء على السلطة، مشيرة إلى أن المتطرفين الأثيوبيين عادوا مجددا من أجل إدخال البلاد في فوضى، وموضحة أن إثيوبيا محاطة بأعداء استراتيجيين على استعداد لاستغلال المشكلات الاجتماعية الصغيرة وتحويلها إلى انتفاضة ضخمة.
- مزاعم بوقوف المخابرات المصرية وراء هذه الانتفاضات
وقالت صحيفة "تيجري نيوز" الإثيوبية أن اعداء إثيوبيا لديهم شبكات واسعة من الجماعات الداخلية والخارجية التي تعمل على هدف واحد وهو الإطاحة بالحكومة الإثيوبية، مشيرة إلى أن هذه الجماعات ممولة من دول عربية تحت الإشراف المباشر لوكالات المخابرات المصرية.
وتابعت الصحيفة أن جميع أعداء مصر يستخدمون النظام الإيرتري من أجل أن يصبح قريبا من إثيوبيا، لافتة إلى أن جميع أعداء إثيوبيا والجماعات المتطرفة التي تستهدفها لديها قواعد تدريب وتسليح في إيرتريا.
وتساءلت الصحيفة: لماذا مصر على وجه الخصوص والعرب بشكل عام يعملون على تفكيك إثيوبيا؟ موضحة أن المصريين قلقين من مجرى نهر النيل، كما أن غالبية الدول العربية ترى في إثيوبيا بوابة أفريقيا، لذا فإنهم يرغبون في تحويل إثيوبيا المسيحية إلى الدين الإسلامي من أجل السيطرة على أفريقيا ومواردها.
- سياسة التهجير من الأراضي
وبعيدا عن هذه الاتهامات، فإن إثيوبيا تتبع النظام الأسوأ في العالم في التعامل مع مواطنيها وأراضي الدولة من أجل جذب المستثمرين وتصديق الأكذوبة بأن إثيوبيا هي النمر الإفريقي الجديد، مع نمو اقتصادي كل عام لا يقل عن 10%.
وفي تقرير لصحيفة "لوموند دبلوماتيك" الفرنسية تشرح فيها كيف يعاني المواطنون من السياسات الحكومية، أوضحت الصحيفة أن الحكومة تستولي على الأراضي الزراعية من صغار الفلاحين خاصة القريبة من موارد المياه دون اعطائهم تعويضات.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإثيوبية اتبعت خلال العقدين الأخيرين سياسة مصادرة الأراضي الزراعية من صغار الفلاحين وبيعها للمستثمرين الأجانب بحيث بلغت مساحة الأراضي المصادرة ما بين 60 إلى 80 مليون هكتار، موضحة أن رئيس الحكومة الإثيوبي السابق مليس زيناوي عمل عام 1995 لتعديل بعض مواد الدستور بحيث تصبح الأراضي الزراعية الموجودة في البلاد بمثابة "أملاك عامة للدولة" لا يمكن بيعها بشكل شخصي أو تبديلها.
الحكومة الإثيوبية طبقت هذه السياسة بجشع كبير، حيث قامت ببيع مساحات شاسعة من الأراضي مقابل اتفاقيات مالية مع المستثمرين دون أدنى اعتبار لسكان هذه المناطق.
وفي عام 2003 قام زيناوي بعمليات تهجير واسعة لسكان المناطق التي تم بيع أراضيها للمستثمرين والشركات الأجنبية ثم إعادة توطينهم في مراكز توطين مناطق بعيدة تم تجهيزها في الشمال الغربي للبلاد، غير أن هذه المراكز تفتقر لأساسيات الحياة.
وفي عام 2004 كشف تحقيق أجرته "لجنة الوقاية من الكوارث" عن وجود حالات خطيرة من سوء التغذية لدى الأطفال والنساء في هذه المناطق الجديدة، حيث إن الحكومة تجاهلت إقامة مستشفيات إضافة إلى بعد هذه المناطق عن مصادر المياه والأراضي الزراعية، وعدم إنشاء مدارس للأطفال، أمام عمليات التهجير وسرقة الأراضي وكذلك انتشار المجاعة، قام المواطنون الأثيوبيون بشن احتجاجات عارمة، ما لبثت أن تم إخمادها عن طريق الشرطة والجيش أودت بحياة الآلاف من الأشخاص وسط تجاهل من الدول الكبرى التي تقدم الدعم المالي لإثيوبيا وخاصة الولايات المتحدة.
وتتبع إثيوبيا سياسة قمعية ضد صغار المزارعين وتسلب أراضيهم القريبة من الموارد المالية، بحجة أن جميع الأراضي ملك للدولة طبقا للدستور الإثيوبي، وذلك لبيعها للمستثمرين الأجانب دون أن توفر لهم وسيلة أخرى للعيش.
وبدأت الانتفاضة في إقليم "أوروميا" الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، ضد سياسات التهجير المفروضة من قبل السلطات، والتي فتحت النار بشكل وحشي على المتظاهرين السلميين، الأمر الذي يهدد بحدوث مذبحة إنسانية ضد هذه الأثنية المسلمة.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن 75 شخصا على الأقل قتلوا في إثيوبيا، بعد أن فتحت قوات الأمن النار عليهم خلال تظاهرات احتجاجية على مصادرة أراض في منطقة أوروميا.
بدأت هذه التظاهرات السلمية باحتشادات في الجامعة من قبل الطلاب بداية الشهر الحالي اعتراضا على مصادرات جديدة في العديد من المدن بأروميا، وتوسعت هذه التظاهرات حينما قتلت قوات الأمن خمسة من المتظاهرين، قبل أن تشتعل المنطقة كلها في حتجاجات واسعة ضد انتهاكات الحكومة.
وأكدت المنظمة أن لديها شهادات تفيد أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، وتركت جثثهم في الشوارع في بلدة واليسو.
وكانت مصادر حكومية قد قدمت حصيلة رسمية لضحايا المظاهرات لا تتجاوز 5 قتلى.
ويبدو أن الحكومة تتعامل مع هذه الاحتجاجات باعتبارها تهديدا وجوديا للبلاد، حيث أصدرت فرقة مكافحة الإرهاب بيانا يوم 15 ديسمبر، وصف الاحتجاجات بأنها عمل عدد قليل ممن وصفهم بـ"الانفصاليين المتشددين": وقالت إن "عددا محدودا جدا من الطلاب من جماعة أورومو العرقية بدأ اتصالا مباشرا مع قوى تتلقى مهام من جماعات إرهابية أجنبية".
- اتهامات للمتظاهرين بالحرب المسلحة ضد الدولة
اتبعت السلطات لهجة إعلامية معادية بشدة للمتظاهرين، بحجة أنهم يحملون أسلحة ضد الدولة وأنهم يرغبون في الإنفصال، وقد دعمت ذلك بحجج أنها أحبطت عملية تهريب سلاح كان في طريقه إلى الانفصاليين، على حد قولها.
كما انتهجت الصحف والمواقع الإثيوبية نفس النهج الحكومي في التعامل مع المتظاهرين، حيث وصفت صحيفة "تيجري أونلاين" أن هذا الاحتجاج الذي يحدث في بعض المدن لن ينتهي إلا بعد أن يتسبب في آلام لبعض المواطنين الآخرين، لافتة إلى أن المتظاهرين يحرقون المحال والعيادات ومباني الحكومة، كما أنه يهدد مستقبل الاستثمار في البلاد، ويساعد على استفادة أعداء الوطن منه.
وفي تقرير آخر، لنفس الصحيفة، وصفت المتظاهرين بالمتطرفين الذين يستخدمون أطفال المدارس في أوروميا من أجل الاستيلاء على السلطة، مشيرة إلى أن المتطرفين الأثيوبيين عادوا مجددا من أجل إدخال البلاد في فوضى، وموضحة أن إثيوبيا محاطة بأعداء استراتيجيين على استعداد لاستغلال المشكلات الاجتماعية الصغيرة وتحويلها إلى انتفاضة ضخمة.
- مزاعم بوقوف المخابرات المصرية وراء هذه الانتفاضات
وقالت صحيفة "تيجري نيوز" الإثيوبية أن اعداء إثيوبيا لديهم شبكات واسعة من الجماعات الداخلية والخارجية التي تعمل على هدف واحد وهو الإطاحة بالحكومة الإثيوبية، مشيرة إلى أن هذه الجماعات ممولة من دول عربية تحت الإشراف المباشر لوكالات المخابرات المصرية.
وتابعت الصحيفة أن جميع أعداء مصر يستخدمون النظام الإيرتري من أجل أن يصبح قريبا من إثيوبيا، لافتة إلى أن جميع أعداء إثيوبيا والجماعات المتطرفة التي تستهدفها لديها قواعد تدريب وتسليح في إيرتريا.
وتساءلت الصحيفة: لماذا مصر على وجه الخصوص والعرب بشكل عام يعملون على تفكيك إثيوبيا؟ موضحة أن المصريين قلقين من مجرى نهر النيل، كما أن غالبية الدول العربية ترى في إثيوبيا بوابة أفريقيا، لذا فإنهم يرغبون في تحويل إثيوبيا المسيحية إلى الدين الإسلامي من أجل السيطرة على أفريقيا ومواردها.
- سياسة التهجير من الأراضي
وبعيدا عن هذه الاتهامات، فإن إثيوبيا تتبع النظام الأسوأ في العالم في التعامل مع مواطنيها وأراضي الدولة من أجل جذب المستثمرين وتصديق الأكذوبة بأن إثيوبيا هي النمر الإفريقي الجديد، مع نمو اقتصادي كل عام لا يقل عن 10%.
وفي تقرير لصحيفة "لوموند دبلوماتيك" الفرنسية تشرح فيها كيف يعاني المواطنون من السياسات الحكومية، أوضحت الصحيفة أن الحكومة تستولي على الأراضي الزراعية من صغار الفلاحين خاصة القريبة من موارد المياه دون اعطائهم تعويضات.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإثيوبية اتبعت خلال العقدين الأخيرين سياسة مصادرة الأراضي الزراعية من صغار الفلاحين وبيعها للمستثمرين الأجانب بحيث بلغت مساحة الأراضي المصادرة ما بين 60 إلى 80 مليون هكتار، موضحة أن رئيس الحكومة الإثيوبي السابق مليس زيناوي عمل عام 1995 لتعديل بعض مواد الدستور بحيث تصبح الأراضي الزراعية الموجودة في البلاد بمثابة "أملاك عامة للدولة" لا يمكن بيعها بشكل شخصي أو تبديلها.
الحكومة الإثيوبية طبقت هذه السياسة بجشع كبير، حيث قامت ببيع مساحات شاسعة من الأراضي مقابل اتفاقيات مالية مع المستثمرين دون أدنى اعتبار لسكان هذه المناطق.
وفي عام 2003 قام زيناوي بعمليات تهجير واسعة لسكان المناطق التي تم بيع أراضيها للمستثمرين والشركات الأجنبية ثم إعادة توطينهم في مراكز توطين مناطق بعيدة تم تجهيزها في الشمال الغربي للبلاد، غير أن هذه المراكز تفتقر لأساسيات الحياة.
وفي عام 2004 كشف تحقيق أجرته "لجنة الوقاية من الكوارث" عن وجود حالات خطيرة من سوء التغذية لدى الأطفال والنساء في هذه المناطق الجديدة، حيث إن الحكومة تجاهلت إقامة مستشفيات إضافة إلى بعد هذه المناطق عن مصادر المياه والأراضي الزراعية، وعدم إنشاء مدارس للأطفال، أمام عمليات التهجير وسرقة الأراضي وكذلك انتشار المجاعة، قام المواطنون الأثيوبيون بشن احتجاجات عارمة، ما لبثت أن تم إخمادها عن طريق الشرطة والجيش أودت بحياة الآلاف من الأشخاص وسط تجاهل من الدول الكبرى التي تقدم الدعم المالي لإثيوبيا وخاصة الولايات المتحدة.
