دخلت الرئاسة السودانية على خط التوتر مع القاهرة بسبب ما اعتبرته الخرطوم «معاملة قاسية للسودانيين»، إضافة إلى مقتل ١٥ سودانيًا لدى محاولتهم التسلل إلى إسرائيل، وحذرت وزارة الخارجية السودانية من أن «ما يجرى سيضر بعلاقات البلدين».
وناقش نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن مع وزراء ومسئولين التقارير التي تحدثت عن «انتهاكات يتعرض لها السودانيون في مصر» وطلب تقريرًا عاجلًا لمعالجة الأمر.
وحذر نائب السفير السودانى في القاهرة رشاد فراج الطيب من «استمرار إجراءات القبض على السودانيين»، مؤكدًا أنها «لو استمرت ستضر ضررًا بالغًا بعلاقات الشعبين».
وأكد «رفض السودان للإجراءات الأخيرة من قبل سلطات الشرطة المصرية والأمن الوطنى تجاه المواطنين السودانيين»، لافتًا إلى أنها إجراءات «أصابت كثيرين من السودانيين بأذى شديد».
واعتبر أن «الوجود السودانى في مصر يأتى دائمًا دعمًا للسياحة والاقتصاد المصري، وليس خصمًا على الحالة الأمنية».
وفى البرلمان السودانى تزايدت حدة اللهجة ضد مصر، وقال عضو البرلمان المستقل أبوالقاسم برطم إن «طبيعة العلاقة مع مصر غير متوازنة، وما زال المصريون ينظرون إلى السودانيين نظرة استعلائية ونظرة المستعمر»، على حد قوله.
وأكد أن «اتفاق الحريات الأربع غير مطبق من قبل الجانب المصري»، وطالب بإلغائه أو «تطبيقه بصورة صحيحة».
واعتبر أنه «ليس هناك ما يسمى دولة شقيقة.. عمق السودان الإستراتيجي في أفريقيا وفى مصالحه، وأينما كانت المصالح تكون الوجهة هي الشقيقة».
ورأى أن «المصرى في السودان يمارس حقوقه أكثر من السوداني، لكن السودانى هناك يحتاج إلى تأشيرة وإقامة ويعامل كأجنبى درجة ثالثة».
