نددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بمهاجمة منازل الصحفيين والقبض عليهم، مطالبة بالإفراج الفوري عن الزميل عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الصحفي بالشركة القومية للتوزيع ونائب رئيس تحرير جريدة المصريون، الذي داهمت قوة أمنية منزله بالقناطر الخيرية فجر أمس وقامت بإلقاء القبض عليه وترويع أسرته.
كما طالبت اللجنة بالتحقيق في طريقة القبض على عبد الرحمن وما تعرض له وأسرته من ترويع وتحويل المسئولين عنها للتحقيق. وتحذر اللجنة من عودة ظاهرة تلفيق التهم للزملاء عبر توجيه اتهامات جاهزة من نوعية الانتماء لجماعة محظورة وتعطيل الدستور والقانون، وتهيب بالنيابة العامة التوقف عن حبس الصحفيين استنادا لتحريات أمنية مشكوك فيها.
كما طالبت لجنة الحريات بإطلاق سراح الزميل صبحي شعيب الذي تتعنت وزارة الداخلية في إخلاء سبيله رغم صدور قرار النيابة بذلك مما يكشف عن رغبة في عقابه واستهانة بقرارات جهات التحقيق.. وتؤكد اللجنة أن استمرار حبس صبحي هو عودة لقرارات الاعتقال التعسفي من قبل الوزارة وإخفاء قسري متعمد وهو ما تخشى معه اللجنة تعرض حياته للخطر وتحمل الوزارة المسئولية عن ذلك.
وأكدت اللجنة أن عبدالرحمن محمد عبد الرحمن وصبحي شعيب ضمن قائمة طويلة من الصحفيين المحبوسين والمحتجزين والمعتقلين والذين وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 33 صحفيا وهو ما يستدعي وقفة جادة من الجماعة الصحفية للتصدي للتوسع في القبض على الصحفيين وإحالتهم لمحاكمات جنائية عبر تحريات مشكوك في دقتها.
وقالت اللجنة: إن القبض على عبد الرحمن محمد عبد الرحمن كمؤشر واضح على تصاعد الهجمة على الحريات والتي بلغت ذروتها الأسبوع الماضي بعد خطاب الرئيس ومهاجمته للصحافة والإعلام وهو ما ظهر بشكل واضح في العديد من الوقائع آخرها وقف الإعلامية عزة الحناوي وإحالة حسام بهجت للنيابة العسكرية في قضية نشر.
وأكدت اللجنة في بيانها إنها تدين بأشد العبارات القبض على عبد الرحمن محمد والطريقة المهينة التي تم التعامل بها، وكذلك استمرار احتجاز صبحي خارج نطاق القانون وإخفائه قسريا، فإنها تطالب بوقف طوفان الاعتداءات على الصحفيين، وإحالتهم للمحاكمات الجنائية على خلفية ممارستهم لعملهم. وأشارت اللجنة إلى أنه تم تكليف الشئون القانونية بالنقابة بمتابعة قضية كلا الزميلين وتحريك بلاغات ضد الجهات المسئولة عن انتهاك القانون.
وتشدد اللجنة على ضرورة توفير المناخ المناسب لعمل الصحفيين عبر إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية والقوانين المكملة للدستور وتحرير المهنة من القيود المفروضة عليها.
كما طالبت اللجنة بالتحقيق في طريقة القبض على عبد الرحمن وما تعرض له وأسرته من ترويع وتحويل المسئولين عنها للتحقيق. وتحذر اللجنة من عودة ظاهرة تلفيق التهم للزملاء عبر توجيه اتهامات جاهزة من نوعية الانتماء لجماعة محظورة وتعطيل الدستور والقانون، وتهيب بالنيابة العامة التوقف عن حبس الصحفيين استنادا لتحريات أمنية مشكوك فيها.
كما طالبت لجنة الحريات بإطلاق سراح الزميل صبحي شعيب الذي تتعنت وزارة الداخلية في إخلاء سبيله رغم صدور قرار النيابة بذلك مما يكشف عن رغبة في عقابه واستهانة بقرارات جهات التحقيق.. وتؤكد اللجنة أن استمرار حبس صبحي هو عودة لقرارات الاعتقال التعسفي من قبل الوزارة وإخفاء قسري متعمد وهو ما تخشى معه اللجنة تعرض حياته للخطر وتحمل الوزارة المسئولية عن ذلك.
وأكدت اللجنة أن عبدالرحمن محمد عبد الرحمن وصبحي شعيب ضمن قائمة طويلة من الصحفيين المحبوسين والمحتجزين والمعتقلين والذين وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 33 صحفيا وهو ما يستدعي وقفة جادة من الجماعة الصحفية للتصدي للتوسع في القبض على الصحفيين وإحالتهم لمحاكمات جنائية عبر تحريات مشكوك في دقتها.
وقالت اللجنة: إن القبض على عبد الرحمن محمد عبد الرحمن كمؤشر واضح على تصاعد الهجمة على الحريات والتي بلغت ذروتها الأسبوع الماضي بعد خطاب الرئيس ومهاجمته للصحافة والإعلام وهو ما ظهر بشكل واضح في العديد من الوقائع آخرها وقف الإعلامية عزة الحناوي وإحالة حسام بهجت للنيابة العسكرية في قضية نشر.
وأكدت اللجنة في بيانها إنها تدين بأشد العبارات القبض على عبد الرحمن محمد والطريقة المهينة التي تم التعامل بها، وكذلك استمرار احتجاز صبحي خارج نطاق القانون وإخفائه قسريا، فإنها تطالب بوقف طوفان الاعتداءات على الصحفيين، وإحالتهم للمحاكمات الجنائية على خلفية ممارستهم لعملهم. وأشارت اللجنة إلى أنه تم تكليف الشئون القانونية بالنقابة بمتابعة قضية كلا الزميلين وتحريك بلاغات ضد الجهات المسئولة عن انتهاك القانون.
وتشدد اللجنة على ضرورة توفير المناخ المناسب لعمل الصحفيين عبر إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية والقوانين المكملة للدستور وتحرير المهنة من القيود المفروضة عليها.
