قال مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، ردًا على حكم محكمة النقض بإلغاء قرار المستشار هشام بركات، بإدراج قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهابيين: "أنه لا اعتراض على أحكام القضاء".
وقالت محكمة النقض في أسباب عدم جواز الطعن على قرار النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، بإدارج قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين: "إن الادعاء العام لا يجوز له سلب سلطة القضاء باختصاصات أفردها المُشَرِّع به".
وأضافت أن قرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه، لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك، أن يكون محلًا للطعن فيه بطريق النقض، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون.
وتابعت: «وإذ كان قرار المستشار النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوًا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز".
وقالت محكمة النقض في أسباب عدم جواز الطعن على قرار النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، بإدارج قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين: "إن الادعاء العام لا يجوز له سلب سلطة القضاء باختصاصات أفردها المُشَرِّع به".
وأضافت أن قرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه، لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك، أن يكون محلًا للطعن فيه بطريق النقض، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون.
وتابعت: «وإذ كان قرار المستشار النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوًا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز".
