أرفض دعوات تعديل الدستور.. والاتهامات الموجهة لـ«فى حب مصر» طبيعية فى أى صراع انتخابى
رفض محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، الدعوات المُطالبة بتعديل مواد الدستور، واصفًا إياها بالخاطئة والمغرضة، التى ستخلق العديد من المشكلات والصراعات التى نحن فى غنى عنها فى ذلك التوقيت، على حد قوله.
وأضاف «السادات»، لـ«البوابة»، أن استقالة حكومة إبراهيم محلب كانت مفاجئة للجميع، حيث حقق نجاحات خلال فترة قليلة منذ توليه رئاسة الوزراء، وشدد على وجوب إعادة نظر الدولة فى استراتيجية مواجهة الإرهاب بعد حادث مقتل السياح المكسيكيين فى الواحات.
■ كيف ترى المشهد الحالى فى ظل الطعون المقدمة لوقف الانتخابات البرلمانية؟
- أرى أن كشوف المرشحين تم إعلانها مؤخرًا من قِبل اللجنة العليا للانتخابات، وأن هناك ٥٩٠٠ مرشح سيتنافسون على المقاعد الفردية، وليس لدى أى قلق أو تخوف من أن يشوب الانتخابات أى تلاعب أو تزوير، كما أن كل مرشح أو حزب سيكون لديه مندوبان فى لجان الانتخابات، علاوة على متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات، ومن يقدم طعونا انتخابية تطالب بوقف الانتخابات فى الوقت الحالى هو غير حريص على المصلحة الوطنية، لأن الدولة فى أمس الحاجة لوجود برلمان فى أسرع وقت لسد الفراغ التشريعى الذى تعانى منه البلاد منذ أكثر من ٣ سنوات، كما أتوقع أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجراؤها فى موعدها الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لتنفيذ وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى للأحزاب والقوى السياسية أثناء لقاءنا به.
■ ما تقييمك للدعوات المُطالبة بتعديل الدستور فى الوقت الحالي؟
- أرفض هذه الدعوات جملًة وتفصيلًا، التى تطالب بتعديل مواد الدستور، الذى خرج ملايين المواطنين لتأييده فى انتخابات حرة ونزيهة، لأن هذه الدعوة «مغرضة»، وستخلق العديد من المشاكل والصراعات التافهة التى نحن فى غنى عنها فى هذا التوقيت، حتى لو أن البعض لديهم تحفظ على بعض المواد فيجب أن ننتظر لحين إجراء حوار مجتمعى بعد سنة على أقل تقدير، بالإضافة إلى أننا لدينا أولويات أخرى أهم من تعديل الدستور، كما أننا بعد انتخاب البرلمان سنتعامل مع العديد من القوانين التى يجب تعديلها، مثل «قانون التظاهر والخدمة الاجتماعية»، وغيرهما من القوانين التى تمس حياة المواطنين، كما أننا سنحاسب الحكومة على أدائها.
■ كيف ترى فرص حزب «الإصلاح والتنمية» فى الانتخابات المُقبلة؟
- نحن نملك قاعدة شعبية كبيرة مرتكزة فى المحافظات المختلفة، حيث قمنا بالدفع بـ ٢٧ مرشحا على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى مرشحين اثنين داخل قائمة «فى حب مصر» من المرشحين الذين يمتلكون خبرة برلمانية وقانونية، كما أننا وضعنا خطة لبدء الحملات الانتخابية سنفعلها فور السماح ببدء الحملات الدعائية والترويج للمرشحين.
■ هل نسقت مع أي من الأحزاب على المقاعد الفردية بعد تفكك تحالف «الوفد المصرى»؟
- التنسيق على المقاعد الفردية أمر صعب للغاية، لتواجد طوائف متعددة من المُرشحين المستقلين والحزبيين والتنسيق الوحيد سيتم فى مرحلة إعادة الانتخابات، موكدًا أنه لا توجد أى تربيطات أو تنسيقات مع أي من الأحزاب، أو القوى السياسية، وحزب «الإصلاح والتنمية» سيخوض الانتخابات البرلمانية منفردًا، ونحن نسقنا مع قائمة «فى حب مصر»، التى تضم أكثر من ١٣ حزبا وكيانا سياسيا.
■ كيف ترى الاتهامات الموجهة لقائمة «فى حب مصر» بأن الدولة تدعمها للفوز فى أحد القطاعات بالتزكية؟
- تلك الاتهامات أمر طبيعى فى أى انتخابات برلمانية، بحيث تدخل فى إطار الصراعات والاتهامات من أجل المنافسة فى الانتخابات، وإذا ثبت أن هناك أى تجاوز لأى قائمة انتخابية سواء «فى حب مصر» أو غيرها، أو حدث أى نوع من التمييز وعدم تكافؤ فى الفرص فمن حق أى شخص أن يطعن بدعوى قضائية على ذلك أو يتقدم بشكوى للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
■ ما رأيك فى استقالة حكومة «محلب» والتغييرات الوزارية فى هذا التوقيت؟
- أعتقد أن تغيير حكومة المهندس إبراهيم محلب كانت مفاجئة، ولم تكن فى الوقت المناسب، لأن «محلب» كان ناجحًا خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، ويعد خسارة كبيرة للدولة أن يتقدم باستقالته فى هذا التوقيت الحساس، خاصة أننا مقبلون على الانتخابات البرلمانية.
■ كيف ترى فرص حزب النور فى الانتخابات؟
- فرص «النور» ليست كبيرة كما يتوقع البعض، كما أن هناك حوله هالة من الشكوك من مشاركته فى الانتخابات، فى حالة تم قبول الدعوى التى أطلقتها حملة «لا للأحزاب الدينية»، والحكم بحل الحزب، وأطالب المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بإيضاح الموقف القانونى لمرشحى الحزب، الذين تم قبول أوراق ترشحهم فى الانتخابات البرلمانية.
■ ما تقييمك للوضع الأمنى الحالى بعد مقتل السياح المكسيكيين بالواحات؟
- ما يتم الآن من عمليات تفجيرية متتالية سواء فى سيناء أو الواحات هو بداية للدخول فى النفق المظلم، وتحقيق رغبات العابثين الذين لا يريدون للوطن خيرًا ولا استقرارًا، كما أن العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين ستحول دون وقوع أزمة سياسية بين البلدين، خاصة إذا عجلت مصر بشرح ملابسات الواقعة، فلابد من وجود تحرك داخلى لإعادة النظر فى استراتيجية مواجهة الإرهاب، لأن مقتل وإصابة عدد من السائحين المكسيكيين برصاص الأمن المصرى، يُعد أمرا خطيرا أمام المجتمع الدولى.
