قال عبدالله السناوي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن البرلمان المقبل علي الرغم من أهميته إلا أنه سيكون مشوهًا، علاوة علي أنه سيضعف الأحزاب المصرية، وستكون الأغلبية تحت قبة البرلمان للمستقلين.
وأضاف السناوي لـ«البوابة»، أنه يرفض اتهام المصريين بعدم الجاهزية لممارسة الديمقراطية، بالإضافة إلي أنه من مصلحة الدولة إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت لاستكمال باقي المؤسسات الدستورية والوفاء باستحقاقات خارطة الطريق، موضحا أن الدولة خلال الفترة الماضية لم تكن جادة فى إجراء الانتخابات، لكنها الآن لديها الاستعداد الكامل للانتهاء من هذه الانتخابات بعد فتح باب الترشح.
وأوضح السناوي أن السلطة التشريعية فى مصر كانت معطلة خلال الفترة الماضية، علي الرغم من إصدار العديد من القوانين التي تمثل خطورة علي الديمقراطية الناشئة فى البلاد وتمس حياة المصريين، مثل قانون الخدمة المدنية، مطالبا الحكومة بضرورة فتح حوار مع خبراء الإدارة والقانون لمعالجة الثغرات القانونية الموجودة فى هذا القانون.
وتابع السناوي، أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة هدف الجميع لكن القانون ليس بالطريقة المثلى، وهذا هو الدور المنوط لمجلس النواب القادم، من خلال القوانين التي يصدرها للقضاء علي الفساد وإصلاح الجهاز الإداري فى الدولة، مؤكدا أنه لابد من التأني فى مسألة النداءات التي تطالب بحل الأحزاب الدينية، لأن حزب النور تحديدًا كان موجودًا فى مشهد ٣٠ يونيو، لافتًا إلي أن إقصاء الأحزاب الدينية من المشهد خطير، لأن الدستور يجب أن يحكم الجميع.
من جهته، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن البرلمان المقبل هام للغاية لإنقاذ مصر من كساد الحياة التشريعية، وذلك طبقًا للدستور الجديد الذي أعطي صلاحيات كبيرة لمجلس النواب القادم ليجعله شريكا للسلطة التنفيذية فى القرارات، والتي انفردت بالحكم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف السادات لـ«البوابة»، أن الدولة تسير فى إجراءات الانتهاء من الانتخابات البرلمانية علي قدم وساق، علي الرغم من الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يمثل خطورة كبيرة علي أهم مجلس نواب فى تاريخ مصر الحديث، لافتًا إلي أن مواد الدستور التي تنص علي مناقشة القوانين التي أصدرتها لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء بأثر رجعي فى ١٥ يوما تحتاج تفسيرا من المحكمة الدستورية قبل العمل به من قبل مجلس النواب.
وأوضح السادات أن مجلس النواب القادم سيقوم بمراقبة الحكومة ومحاسبتها إذا لزم الأمر.
بينما قال الدكتور عمرو ربيع هاشم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن وجود مجلس النواب فى الفترة المقبلة سيساعد الدولة علي استصدار القوانين، ومناقشتها من قبل النواب الممثلين للشعب فى المجلس القادم، مما يثري الحياة السياسية فى مصر ويضفي عليها طابع الشفافية.
وأضاف ربيع: «إن ما يعاب على النظام الانتخابي أنه لم يراع المساحة بين الدوائر عند تقسيمه للدوائر الانتخابية، الأمر الذي قد يؤجج الصراعات خاصة في الدوائر التي يشيع فيها تأييد العصبيات القبيلة، وينذر بحدوث اشتباكات، لافتًا إلي ضرورة وضع حد للدعاوى المقدمة للمحكمة الإدارية العليا التي تطالب بتأجيل الانتخابات، ما يؤدي إلي فراغ السلطة التشريعية فترة أطول.
وأضاف السناوي لـ«البوابة»، أنه يرفض اتهام المصريين بعدم الجاهزية لممارسة الديمقراطية، بالإضافة إلي أنه من مصلحة الدولة إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت لاستكمال باقي المؤسسات الدستورية والوفاء باستحقاقات خارطة الطريق، موضحا أن الدولة خلال الفترة الماضية لم تكن جادة فى إجراء الانتخابات، لكنها الآن لديها الاستعداد الكامل للانتهاء من هذه الانتخابات بعد فتح باب الترشح.
وأوضح السناوي أن السلطة التشريعية فى مصر كانت معطلة خلال الفترة الماضية، علي الرغم من إصدار العديد من القوانين التي تمثل خطورة علي الديمقراطية الناشئة فى البلاد وتمس حياة المصريين، مثل قانون الخدمة المدنية، مطالبا الحكومة بضرورة فتح حوار مع خبراء الإدارة والقانون لمعالجة الثغرات القانونية الموجودة فى هذا القانون.
وتابع السناوي، أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة هدف الجميع لكن القانون ليس بالطريقة المثلى، وهذا هو الدور المنوط لمجلس النواب القادم، من خلال القوانين التي يصدرها للقضاء علي الفساد وإصلاح الجهاز الإداري فى الدولة، مؤكدا أنه لابد من التأني فى مسألة النداءات التي تطالب بحل الأحزاب الدينية، لأن حزب النور تحديدًا كان موجودًا فى مشهد ٣٠ يونيو، لافتًا إلي أن إقصاء الأحزاب الدينية من المشهد خطير، لأن الدستور يجب أن يحكم الجميع.
من جهته، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن البرلمان المقبل هام للغاية لإنقاذ مصر من كساد الحياة التشريعية، وذلك طبقًا للدستور الجديد الذي أعطي صلاحيات كبيرة لمجلس النواب القادم ليجعله شريكا للسلطة التنفيذية فى القرارات، والتي انفردت بالحكم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف السادات لـ«البوابة»، أن الدولة تسير فى إجراءات الانتهاء من الانتخابات البرلمانية علي قدم وساق، علي الرغم من الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يمثل خطورة كبيرة علي أهم مجلس نواب فى تاريخ مصر الحديث، لافتًا إلي أن مواد الدستور التي تنص علي مناقشة القوانين التي أصدرتها لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء بأثر رجعي فى ١٥ يوما تحتاج تفسيرا من المحكمة الدستورية قبل العمل به من قبل مجلس النواب.
وأوضح السادات أن مجلس النواب القادم سيقوم بمراقبة الحكومة ومحاسبتها إذا لزم الأمر.
بينما قال الدكتور عمرو ربيع هاشم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن وجود مجلس النواب فى الفترة المقبلة سيساعد الدولة علي استصدار القوانين، ومناقشتها من قبل النواب الممثلين للشعب فى المجلس القادم، مما يثري الحياة السياسية فى مصر ويضفي عليها طابع الشفافية.
وأضاف ربيع: «إن ما يعاب على النظام الانتخابي أنه لم يراع المساحة بين الدوائر عند تقسيمه للدوائر الانتخابية، الأمر الذي قد يؤجج الصراعات خاصة في الدوائر التي يشيع فيها تأييد العصبيات القبيلة، وينذر بحدوث اشتباكات، لافتًا إلي ضرورة وضع حد للدعاوى المقدمة للمحكمة الإدارية العليا التي تطالب بتأجيل الانتخابات، ما يؤدي إلي فراغ السلطة التشريعية فترة أطول.
