أصدرت نقابة الإعلاميين الإلكترونيين، بيانا مساء اليوم، حول حبس نقيبها الصحفي أبوبكر خلاف، قالت فيه: "منذ ثورة الـ25 من يناير المجيدة حرصت نقابة الإعلاميين الإلكترونيين على الإلتزام بدور فاعل فى حماية شباب الصحفيين وتوفير مظلة رسمية للعمل من خلالها لحين الفصل فى تشريع نقابة الإعلاميين أو تعديل قوانين نقابة الصحفيين بما يضمن استيعاب العاملين فى المحتوي الإلكتروني، وهو الهدف الذى تأسست من أجله وعملت عليه حتى تاريخ تجميد نشاطها مطلع الشهر المنصرم".
واضافت: "منذ تأسيسها كانت النقابة حاضنة للعاملين فى الإعلام الإلكتروني دون النظر إلى انتمائاتهم السياسية أو توجهاتهم الأيدولوجية، باعتبارها معنية بالمهنة وفقط، وحرصت على أن تنأي بنفسها عن الدخول فى معترك السياسة أو دعم فصيل أو مساندة تيار بعينه، بل وسعت كل الصحفيين وتعاملت مع الكافة، ووقفت على مسافة واحدة من الجميع.
وإلتزمت النقابة فى بياناتها وتعاملاتها بالإعلام والإعلاميين وفقط، وتركت لأعضائها حرية التعامل مع الواقع السياسي دون تدخل أو توجيه، ووقفت مع الشارع المصري لتبارك خطواته فى ثورتين انحني لهما العالم إكبارا وانبهارا بصنيع المصريين وقدرتهم على انتزاع الحرية والدفاع عن الحق والثبات على المبدأ.
وحرصت النقابة –عبر نقيبها أبوبكر إبراهيم خلاف- على طرق كافة الأبواب والتواصل مع المسئولين، فتواصلت مع مجلس الشعب ولجنة الخمسين لصياغة الدستور، وكان لها دور فاعل فى مناقشة كافة القوانين والتشريعات المعنية بتطوير المهنة وتعديل قوانينها بما يتواكب مع متغيرات العصر، وبما يضمن مستقبلا واعدا لشعب فجر ثورتين وأبهر العالم.
غير أنه وعلى غير الحقيقة، تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء مغلوطة ومعلومات مكذوبة عن دور النقابة، ونشاط النقيب أبوبكر إبراهيم خلاف، ونشرت أخبارا عن دعم النقابة لكيانات محظورة ومنظمات إرهابية تسعي لزعزعة استقرار الوطن وإشاعة الفوضي والعنف فى ربوع البلاد وهو ما يجافى الواقع ويتنافي مع دور النقابة، حيث لا تربط النقابة أي صلة بكيانات أو تيارات سياسية، وحرصت على الوقوف فى ذات الخندق مع الوطن فى حربه على الإرهاب الأسود، لتبارك خطوات جنود مصر البواسل وهم يدافعون عن تراب مصر من الهجمات البربرية، وتزف شهداءه إلى الجنة، وتحث الشعب على التكاتف مع قياداته فى تلك المعركة الفاصلة.
ولم يكن للنقيب أبو بكر خلاف –وهو الذى أدى الخدمة العسكرية «قدوة حسنة» ضابط مقاتل خريج كلية ضباط احتياط دفعة 120، وقضى خدمته العسكرية بالجيش الثاني الميداني بالاسماعيلية، وحصل خلال مدة خدمته على العديد من الفرق القتالية المتخصصة ومشروعات الحرب- أدني صلة مع كيانات محظورة ولم يتلق أى تمويلات من الخارج أو يعمل لصالح جهات إعلامية تعادي الوطن وتهدد استقراره، بل على العكس حرص على أن يترك العمل فى بعض الجهات الإعلامية الكبري لرفضه المشاركة فى بث أخبار تحرض على أمن الوطن واستقراره وتساند تيارات مناهضة للثورة المصرية.
ومنذ قرابة 45 يوما -وحتى الآن- يدفع "خلاف" ثمن الحرية التى آمن بها ودافع عنها، ويسدد ضريبة مشروع نقابة الإعلام الإلكتروني التى حرص مع زملائه من شباب الصحفيين على أن تكون مظلة للمهنة ومنبرا للدفاع عن حقوق الإعلاميين، حيث يقع قيد الحبس الاحتياطي فى اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بأدني صلة.
وتنفي نقابة الإعلام الإلكتروني ونقيبها أبوبكر خلاف، صحة الإتهامات الموجهة إلى الكيان التى تناولها بعض الإعلاميين وتضمنتها محاضر التحقيقات، وتؤكد أنها لا تربطها صلة بالجماعات المحظورة أو الجماعات الإرهابية ولم تتلق أية أموال من الخارج تحت أي بند أو ظرف، ولم ترتبط منذ ثورة 30 يونيو بأية كيان أو جهة إعلامية تسعي لزعزعة أمن الوطن واستقراره وتبث الأكاذيب حول قياداته.
وأكدت النقابة فى بيان رسمي –تم نشره فى مختلف المواقع بتاريخ 4 يوليو الماضي- على أن النقابة تستوعب الجميع دون النظر إلا لاعتبارات المهنة، مشددة –فى البيان- على أنها لا تملك سلطانا على جهات عمل أعضائها ولا الكيانات التي يمثلونها، تمام مثل نقابة الصحفيين التى تضم الجميع من مختلف الأيدولوجيات من أقصي اليمين إلى أقصي اليسار.
وإذ ينفي أبوبكر خلاف انتمائه لجماعة الإخوان أو غيرها من التيارات أو الائتلافات أو الجماعات السياسية أو الدينية، يؤكد أنه كان دائما يعمل لصالح الوطن ويسعي لارتقائه ويهدف لرفعته ويحرص على أمنه، ويشدد على أن النقابة –منذ الشروع في تأسيسها عام 2011 وحتى اتخاذ اتحاد نقابات عمال مصر قرارا بتجميدها الشهر الماضي- لم تكن أبدا كيانا يهدد البلاد وإنما مظلة لشباب الصحفيين الباحثين عن الحقيقة والمنادين بالحرية.
وتناشد النقابة السلطات المعنية للإفراج عن خلاف، وتؤكد –مجددا- على عدم صحة تلك الاتهامات الكاذبة والمعلومات المغلوطة، وتشدد على حرصها على أمن الوطن واستقراره.. وتبارك خطوات النظام الحاكم فى مهمته الشاقة نحو نهضة الوطن ورفعته.
