قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتى يعقوب الصانع،إن وزارة الأوقاف وضعت رؤية ومجموعة من القيم من خلال الوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية لنبذ التطرف والغلو والعنف.
وأكد الوزير خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اليوم / الثلاثاء / جمعية الصحفيين الكويتيين أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء والمسئولون في وزارة الأوقاف قطعوا شوطا كبيرا في معالجة التطرف والأفكار المتطرفة في الوزارة، مشيرا إلى أنه لا يحاسب أي موظف على ما يحمله من أفكار وتوجهات لأن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير للجميع لكنه يحاسب إذا تجاوز القانون في ادائه لوظيفته.
وقال الصانع إن وزارة الأوقاف تعنى بالأمن المجتمعي لأن دورها ليس مقصورا على خدمة المساجد وبيوت الله وهو شرف نعتز به لكن يجب أن تكون لدينا رؤية مختلفة تتعلق بكيفية نشر الفكر الوسطي وعدم الغلو والتطرف بحيث تكون الوزارة هي الجهة التي تساعد مختلف مؤسسات المجتمع الأخرى في نشر الوسطية".
ولفت إلى أن شعار الوزارة الآن هو "الأمة الوسط" حتى "تكون رسالتنا للجميع بأن وزارة الأوقاف بعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف والأفكار المتشددة وأن هناك إستراتيجية لتطبيق الوسطية في الوزارة من خلال اللجنة العليا للوسطية " مطالبا بتضافر جميع جهات الدولة مع هذه اللجنة بما فيها القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الأمين العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية فريد عمادي أن الوزارة أولت قضية الوسطية ومكافحة التطرف اهتماما بالغا جدا مضيفا " وما شهدناه من حادث الاعتداء المؤسف على مسجد الامام الصادق جعلنا نضع خطتين قصيرة وطويلة المدى لمكافحة التطرف والإرهاب".
وقال عمادي "إننا رفعنا الخطتين إلى مجلس الوزراء وحرصنا أن تمتاز بمميزات مهمة وهي الابتعاد عن الاسهاب الاملائي وان تكون مبادرات مشروعات عمل لمواجهة هذا الخطر" مبينا أن الوثيقة الوطنية لتعزيز الوطنية اعتمدت على تحقيق الشراكة المؤسسية بين كل مؤسسات الدولة لأن القضية تهم المجتمع بأكمله.
وأشار إلى أن الشباب هم الشريحة الأكبر ويتنازع عليها الجميع من قوى الخير وقوى الشر وهم أكثر قبولا للاراء و"اغلب مبادراتنا موجهة للشباب" مبينا أن من أهم المبادرات تجديد الخطاب الديني وكيفية تجديده بالصورة التي تتناسب مع جمال الإسلام وما فيه من معان جميلة.
وبين عمادي أن من ضمن المبادرات المهمة تضمين المناهج الدراسية قيم الوسطية وقد قطعت وزارة التربية شوطا كبيرا في هذا المجال كما "اقرت وزارة الأوقاف تعديل بعض مناهجها حيث تم اقرار تعديل مادة العقيدة والتي ستدرس العام المقبل في المراكز التابعة لها وضمت المادة كيفية التعامل مع الحكام وقضية التكفير.
