أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، معربا عن تقديره لجميع أعضاء الحكومة على الجهود التي قاموا بها طيلة عام كامل في مرحلة استثنائية وصعبة.
وقال الحمد الله- خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء- إنه استعرض في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي عقد ليلة أمس، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنجازات الحكومة والعقبات التي واجهتها خلال العام الماضي.
وأشار إلى أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة وضع الحكومة والعراقيل التي تضعها حركة حماس في طريقها، وتحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عملها من أجل تخفيف المعاناة التي تعيشها الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال على القطاع الصابر الصامد، وتمكينها كذلك من النهوض بمسؤولياتها نحو إعادة إعمار ما دمرته الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على القطاع.
وأكد الحمد الله أن اللجنة التنفيذية قد قررت تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع الفصائل كل من أجل التشاور، وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، ينضوي الجميع في إطارها من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الأسود، وتتولى كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.
وأعرب الحمد الله عن شكره وتقديره لثقة ودعم الرئيس والقيادة للحكومة، وتفهمهم لحجم التحديات التي واجهتها طيلة فترة عملها، مؤكدا أن الحكومة الحالية مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ومعربا عن تقديره لجميع أعضاء الحكومة على الجهود التي قاموا بها طيلة عام كامل في مرحلة استثنائية وصعبة.
وقال الحمد الله: "إن نجاح أية حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن بحكومته، ويستدعي جهدا وطنيا ودعما صادقا من كل القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع، حتى نتمكن معا من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967".
وقد شهدت جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم إقرار الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، بقيمة 5.018 مليار دولار، وإحالتها إلى الرئيس محمد عباس للمصادقة عليها.
