"أحدّثك وأحدّث العالم، نحن لا نفرّ، إذا كان هناك مسئول في مصر يتصل بنا
أنا موجود والتليفون موجود ونحن بخير ولا نفرّ"، بتلك الكلمات التي تعبر عن
خروجه من معركة دامية، انتصر فيها على الدولة المصرية تحدث القيادي الإخواني محمد مرسي، لقناة الجزيرة القطرية،
بعد اقتحام السجون، إبان ثورة يناير 2011.
وتابع مرسي: "نحن نتصور ما سمعنا من أصوات، سمعنا أصوات طلقات البنادق التي تطلق القنابل المسيلة للدموع وأنه لم يُصب أحد، وأن إدارة السجن كانت تحاول أن تجد حالة من الضبط للسجن نتيجة للهيجان الذي حدث، ونحن لا نعرف تفاصيل السجن وكم عدد نزلائه، وحدث هرج في ساحة السجن، فأطلقت القنابل المسيلة للدموع فرقعات كرصاص، ولكننا لم نرَ دما أو مصابين ولم نرَ صراخ المصابين، ولما خرجنا في تمام الثانية عشرة اليوم لم نجد أحدًا من هؤلاء وعندما خرجنا إلى الساحة كانت فارغة ولم نجد غير المجموعة التي حاولت كسر الباب وقد أفلحت، نحن الآن خارج السجن وهذه المجموعة تحاول الآن أن تغادر المكان، ونحن حتى الآن لم نغادر ولم نرَ قتلى أو جرحى والساحة فارغة ونحن الآن خارج البوابة الرئيسية للسجن.
وتابع مرسي: "نحن نتصور ما سمعنا من أصوات، سمعنا أصوات طلقات البنادق التي تطلق القنابل المسيلة للدموع وأنه لم يُصب أحد، وأن إدارة السجن كانت تحاول أن تجد حالة من الضبط للسجن نتيجة للهيجان الذي حدث، ونحن لا نعرف تفاصيل السجن وكم عدد نزلائه، وحدث هرج في ساحة السجن، فأطلقت القنابل المسيلة للدموع فرقعات كرصاص، ولكننا لم نرَ دما أو مصابين ولم نرَ صراخ المصابين، ولما خرجنا في تمام الثانية عشرة اليوم لم نجد أحدًا من هؤلاء وعندما خرجنا إلى الساحة كانت فارغة ولم نجد غير المجموعة التي حاولت كسر الباب وقد أفلحت، نحن الآن خارج السجن وهذه المجموعة تحاول الآن أن تغادر المكان، ونحن حتى الآن لم نغادر ولم نرَ قتلى أو جرحى والساحة فارغة ونحن الآن خارج البوابة الرئيسية للسجن.
ورصدت "البوابة نيوز"، فيديوهات تثبت
بالصوت والصورة حوادث اقتحام السجون يوم 28 يناير 2011، بواسطة جماعات منظمة من
الإخوان وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
بدأت الأحداث في 25 يناير 2011، حيث خرجت جموع الشعب المصرى على النظام الحاكم في ثورة سلمية في ميادين مصر المؤججة للمطالبة المشروعة بالعيش في حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وبدا شباب الثورة والمشاركون فيها ينشدون هدف إقامة الدولة المصرية الحديثة التي يحلم بها كل مصرى شريف وغاب عن المشهد الإخوان وأخذوا يترقبون ويتربصون الوقت المناسب للانقضاض على جسد الوطن.
وفي 27 يناير 2011 تم اعتقال عدد من قيادات الإخوان بسجن وادى النطرون الصحراوى وروع الشعب المصرى بفوضى غير مسبوقة في شتى أركان البلاد وفوجئت البلاد استغلالًا للثورة السلمية بفتح السجون المصرية المرج وأبوزعبل ووادى النطرون في توقيت متزامن ما أدى إلى بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين الآمنين الذين لم يتخيل أحدهم أن يأتى يوم ويحدث فيه التآمر من عناصر داخلية مع عناصر خارجية وهروب المعتقلين السياسيين والمجرمين والتي روجت الشائعات حينها لتوجيه الاتهام للشرطة المصرية، حيث أصبح بين الشعب والشرطة عداء وكراهية إبان تلك الأحداث، إلا أنه ثبت أن هناك عناصر غير مصرية ومسلحين بأسلحة نارية متنوعة "آر بى جى" مستخدمين سيارات دفع رباعي قامت باقتحام السجون وقامت تلك العناصر والميليشيات المسلحة بتهريب العناصر الموالية لها والمساجين الجنائيين.
بدأت الأحداث في 25 يناير 2011، حيث خرجت جموع الشعب المصرى على النظام الحاكم في ثورة سلمية في ميادين مصر المؤججة للمطالبة المشروعة بالعيش في حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وبدا شباب الثورة والمشاركون فيها ينشدون هدف إقامة الدولة المصرية الحديثة التي يحلم بها كل مصرى شريف وغاب عن المشهد الإخوان وأخذوا يترقبون ويتربصون الوقت المناسب للانقضاض على جسد الوطن.
وفي 27 يناير 2011 تم اعتقال عدد من قيادات الإخوان بسجن وادى النطرون الصحراوى وروع الشعب المصرى بفوضى غير مسبوقة في شتى أركان البلاد وفوجئت البلاد استغلالًا للثورة السلمية بفتح السجون المصرية المرج وأبوزعبل ووادى النطرون في توقيت متزامن ما أدى إلى بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين الآمنين الذين لم يتخيل أحدهم أن يأتى يوم ويحدث فيه التآمر من عناصر داخلية مع عناصر خارجية وهروب المعتقلين السياسيين والمجرمين والتي روجت الشائعات حينها لتوجيه الاتهام للشرطة المصرية، حيث أصبح بين الشعب والشرطة عداء وكراهية إبان تلك الأحداث، إلا أنه ثبت أن هناك عناصر غير مصرية ومسلحين بأسلحة نارية متنوعة "آر بى جى" مستخدمين سيارات دفع رباعي قامت باقتحام السجون وقامت تلك العناصر والميليشيات المسلحة بتهريب العناصر الموالية لها والمساجين الجنائيين.
وفى نفس الوقت بدأت الثورة المصرية في التصاعد وأصبح
الهاربون لهم شرعية ثورية وبقى موضوع اقتحام السجون في رعاية مَن يروجون بأن
الشرطة المصرية هي التي قامت عليه حتى بدأت الحقيقة تتكشف حتى جاء حكم محكمة جنح
الإسماعيلية حال رئاسة المتهم "محمد مرسي العياط" للبلاد بالتحقيق في
تلك الواقعة بمناسبة واقعة نظرها هروب أحد السجناء وتوصلت إلى أن اقتحام السجون المصرية
كان من عناصر من حماس وبدو سيناء وحزب الله اللبنانى وعناصر من الإخوان وتمت إحالة
التحقيق للنيابة وتزامن ذلك مع وجود بلاغ من أحد المحامين للنائب العام يطالب
التحقيق في اقتحام السجون.
وكان القرار بندب قاضٍ للتحقيق فيها وسارت الإجراءات والتحقيقات إلى أن أحيلت القضية لهذه المحكمة، وثبت في وجدان المحكمة واطمأنت لما جاء من أوراق القضية ومستنداتها وما استخلصته منه من أحداث ووقائع وجرائم وأن بعض المتهمين من الإخوان وآخرين من عناصر حماس وحزب الله اللبنانى وبعض من قيادات جماعة الإخوان وأعضائها، وتأكد للمحكمة بما لا يجعل مجالًا للشك بأن القضية جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدًا أعمالًا تمس استقلال البلاد تزامنًا مع اندلاع ثورة 25 يناير لإحداث فوضى بالبلاد حتى يستفيدوا بتأمين البلاد من داخلها وينقضوا عليها من الخارج.
وكانت جماعة الإخوان وجهاديو سيناء وحماس شكلوا عصبة وترابطًا، حيث إنه لا يمكن أن يقوم أحدهم بكل هذه الأفعال، فمن المستحيل أن تقوم جماعة الإخوان مهما بلغ عدد أعضائها أن تقترف كل هذه الآثام دون الاستعانة بجناحها العسكري حماس.
ووضعت جرائم الإخوان جميعًا تحت عنوان واحد هو ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة ووحدة أراضيها وتمثلت فيها في الاعتداء على المنشآت المصرية والشرطية وبسط نفوذها على الشريط الحدودى ومدينة رفح والشيخ زويد وفرضها لحظر التجوال بها، وتمثلت أيضًا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينًا واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة حال ممارستهم عملهم لتبديلهم بآخرين متواجدين بالسجون المصرية، وقاموا بقتل مجندى السجون والمساجين والشروع في قتل الضباط والمجندين والمساجين ووضع النار عمدًا في مبانى السجن وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمبانى العامة وتمكين المقبوض عليهم من الهرب والتعدى على القائمين بتنفيذ القانون وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و128 متهمًا آخر من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني.
وأوضح القاضى أنه يحاكم في القضية 129 متهمًا، حاضر فيها 27 متهمًا، وهارب 102.
وكان القرار بندب قاضٍ للتحقيق فيها وسارت الإجراءات والتحقيقات إلى أن أحيلت القضية لهذه المحكمة، وثبت في وجدان المحكمة واطمأنت لما جاء من أوراق القضية ومستنداتها وما استخلصته منه من أحداث ووقائع وجرائم وأن بعض المتهمين من الإخوان وآخرين من عناصر حماس وحزب الله اللبنانى وبعض من قيادات جماعة الإخوان وأعضائها، وتأكد للمحكمة بما لا يجعل مجالًا للشك بأن القضية جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدًا أعمالًا تمس استقلال البلاد تزامنًا مع اندلاع ثورة 25 يناير لإحداث فوضى بالبلاد حتى يستفيدوا بتأمين البلاد من داخلها وينقضوا عليها من الخارج.
وكانت جماعة الإخوان وجهاديو سيناء وحماس شكلوا عصبة وترابطًا، حيث إنه لا يمكن أن يقوم أحدهم بكل هذه الأفعال، فمن المستحيل أن تقوم جماعة الإخوان مهما بلغ عدد أعضائها أن تقترف كل هذه الآثام دون الاستعانة بجناحها العسكري حماس.
ووضعت جرائم الإخوان جميعًا تحت عنوان واحد هو ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة ووحدة أراضيها وتمثلت فيها في الاعتداء على المنشآت المصرية والشرطية وبسط نفوذها على الشريط الحدودى ومدينة رفح والشيخ زويد وفرضها لحظر التجوال بها، وتمثلت أيضًا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينًا واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة حال ممارستهم عملهم لتبديلهم بآخرين متواجدين بالسجون المصرية، وقاموا بقتل مجندى السجون والمساجين والشروع في قتل الضباط والمجندين والمساجين ووضع النار عمدًا في مبانى السجن وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمبانى العامة وتمكين المقبوض عليهم من الهرب والتعدى على القائمين بتنفيذ القانون وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و128 متهمًا آخر من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني.
وأوضح القاضى أنه يحاكم في القضية 129 متهمًا، حاضر فيها 27 متهمًا، وهارب 102.
