استمع المستشار أسامة فريد رئيس نيابة الأموال العامة، لأقوال رمضان عبدالحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، وكيل حزب الوطن تحت التأسيس، في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كل من: محمد طاهر حلمي سمير ـ الشهير طاهر حلمي رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية وصاحب مكتب “,”بيكر آند ماكنزي“,” الدولي للمحاماة والتحكيم الدولي وتأسيس الشركات ـ، وصلاح الدين عبدالسلام محمد – عضو مجلس الشورى عن حزب النور دائرة الجيزة، مدير مكتب طاهر حلمي وعضو مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعي ـ، وعبدالله إبراهيم الشيمي ـ موظف بمكتب “,”بيكرآند كنزي“,” وممثلا عن شركة “,”تتراد إنترناشونال كوربوريشن“,” الذي يملكها طاهر حلمي، وعضو مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعي بديلاً عن أحمد الدمرداش علاء الدين بدراوي الذي ترك له المنصب وهو خال زوجة طاهر حلمي وحاليًا هو هارب مع طاهر حلمي في لندن ـ، ولارا محمد طاهر حلمي ـ مدير تنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي ـ، يطالب من خلاله اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء بعد رفع الحصانة البرلمانية عن المشكو في حقه الثاني صلاح الدين عبدالسلام محمد، والتحقيق مع المشكو في حقهم جميعًا.. كما طالب بوضع اسم محمد طاهر حلمي سمير والشهير بطاهر حلمي، وأحمد الدمرداش علاء الدين، بـ“,”ترقب الوصول“,” لما بدر منهما في عمليات غسيل أموال والمتمثلة في الموظفين الموجودين بمكتب “,”بيكرآند ماكنزي“,”، والذي أكد ما جاء في البلاغ.
بالإضافة إلى متهمين جدد طالب بإضافتهم وهم: عاطف عبيد ـ رئيس مجلس الوزراء الأسبق ـ، وأنس الفقي ـ وزير الإعلام الأسبق ـ، ومختار خطاب وجمال مبارك، لاشتراكهم في عمليات الخصخصة التي تمت في العملية.
وأضاف الأقصري أن “,”رجل الأعمال الهارب إلى أمريكا طاهر حلمي، يقوم الآن بتصفية أغلب ممتلكاته بمساعدة نائب في مجلس الشورى عن حزب النور السلفي صلاح الدين عبدالسلام، ولذلك تهربًا من فرض الحراسة عليها أو مصادرتها ومن بين هذه الممتلكات نصيب حلمي في شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي نجح عماد الدين أديب وطاهر حلمي في تجديد العقد مع “,”شبكة نجوم إف إم“,”، و“,”نايل إف إم“,”، وأخيه عمرو الدين أديب وآخرين، الخاصتين ببث الأغاني على مدار 24 ساعة مقابل سداد مبلغ 25 مليون جنيه، تزداد سنويًا مع اشتراك الاتحاد في الأرباح بنسبة 70% للاتحاد و30% للشركة وحصولهم على امتيازات بسبب قربه الشديد والوثيق مع نجلي الرئيس المخلوع مبارك، حيث إنه سبق وأن حصل على تردد المحطة قبل اندلاع ثورة 25 يناير ليكون من المقربين بسهولة بالغة وامتد هذا العقد بعد الثورة بالأمر المباشر مخالفًا أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم “,”13“,” لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وقانون المناقصات والمزايدات وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة طرحها في مزاد علني بالإجراءات المقررة بالقانون “,”89“,” لسنة 1998 ولائحته التنفيذية أو إدارتها إدارة ذاتية عن طريق إحدى الشركات التابعة للاتحاد لذلك تغليبًا للمصلحة العامة للدولة من مختلف النواحي القانونية الأمر الذي أضاع مكاسب مالية تقدر بـ700 مليون جنيه على خزانة ماسبيرو التي تعاني نقصًا شديدًا في ميزانيتها المالية، الأمر الذي جعل الإعلامي حمدي قنديل وحافظ الميرازي يقدمان دعاوى قضائية لإلغاء هذا التعاقد ومنها الدعوى رقم 33587/66 ق، المحجوزة للحكم بجلسة 14/2013م.
يذكر أن عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي كان ولايزال يشغل مديرًا لطاهر حلمي في مكتب المحاماة الأمريكي الصهيوني “,”بيكر آند ماكنزي“,” الذي لعب دورًا مشبوهًا في عملية بيع أكثر من 245 شركة قطاع عام وكذلك للقطاع المصرفي باع أكثر من بنك على سبيل المثال بنك الإسكندرية والوطني المصري؛ مما يعد أكبر عملية خصخصة شاهدتها البلاد والمرتبطة بالفساد في مصر وتمرير الخصخصة والفساد وإهدار الأموال العامة من خلال هذا المركز وعلاقته المحورية بالسلطة وجمال مبارك ودوره في بيع أصول الشركات والبنوك ''بثمن بخسٍ''.
