طرح محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" مبادرة لتعزيز التواجد المصري في ليبيا ودون الاحتياج لتدخل عسكري مباشر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة العربية وتفويت الطريق على الجماعات الإرهابية قبل سيطرتهم على مساحات شاسعة من الصحراء الليبية وحقول النفط الضخمة وهول الأمر الذى ينذر بعواقب وخيمة للغاية على المنطقة العربية ككل ويؤثر سلبا على الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل.
ودعا السادات فى مبادرته الرئيس والحكومة إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز التواجد المصري فى ليبيا وتعميق التعاون مع حكومة وبرلمان طبرق لتأمين موارد ليبيا الطبيعية والمضي قدما في تنشيط الاقتصاد الليبي باعتبار أن هذا السبيل سيكون الأفضل لحسم المعركة سياسيا وتوسيع قدرات الحكومة الشرعية للسيطرة على كامل الاراضي الليبية وفي ذات الوقت تأمين مصالح مصر الاستراتيجية.
وتضمنت مبادرة السادات عدد من الإجراءات من أهمها تأمين حقول النفط والربط الكهربي الليبى المصرى وبرنامج توطين دائم للعمالة المصرية المستقرة فى ليبيا وفتح الاسواق المصرية للسلع الزراعية الليبية واعتماد موازنة استثنائية لتطوير مدينة السلوم الحدودية وتحويلها الى مدينة عالمية متكاملة تخدم حركة التنقل والتجارة وتسهل أنشطة الارتباط بين البلدين.
ونصت المبادرة علي المحاور التالية:
1- تأمين حقول ومنشآت النفط بالكامل من خلال تعاقد حكومة طبرق مع شركات "أمن خاصة" يديرها عسكريون مصريون ذوو خبرة عالية وترخص لها بالتسلح الكافي لصد أي هجمات قد تقع على هذه الحقول من الميليشيات او الجماعات الإرهابية.
2- الاتفاق مع الحكومة الليبية على خطة لتطوير حقول النفط الليبية الخاضعة لسيطرتها بحيث تضاعف من انتاجها وعائداتها لتمويل عمليات الاعمار والتنمية. وستقدم مصر أيضا في هذا السياق دعما فنيا واداريا وأيضا ضمان أمني للشركات العاملة في الإنتاج والاستكشاف والنقل ضد أي مخاطر محتملة ناتجة عن الاضطرابات الحالية.
3- تطوير خطة مشتركة للاستفادة الاقتصادية القصوى من تدفقات البترول والغاز الليبي في صناعات لإنتاج البتروكيماويات والطاقة الكهربية ويمكن أيضا الربط الكهربي مع مصر، بحيث ترتفع صافي العائدات الاقتصادية من ثروة ليبيا البترولية.
4- تطوير خطة إعمار وتنمية واسعة النطاق بتوجيه عائدات البترول في استثمارات ضخمة بالبنية الأساسية بكافة اشكالها وتشارك الشركات المصرية بنصيب كبير في تنفيذ هذه المشروعات. وسينتج عن هذا الاعمار زيادة في النشاط الاقتصادي وتنوعه ويمهد لتدفقات مزيد من العمالة المصرية مع ارتفاع مستويات دخول هؤلاء العاملين.
5- التفاوض من اجل تنفيذ برنامج توطين دائم للعمالة المصرية المستقرة في ليبيا وذلك بتيسير إجراءات حصولهم على الجنسية الليبية بكافة حقوقها بعد مرور فترة إقامة مناسبة لهم في ليبيا (3-5 سنوات).
6- البدء في مد خطوط السكك الحديدية لتعبر الحدود وتصل لبنغازي كمرحلة أولى وتصل الى اقصى الغرب الليبي في مراحل لاحقة، وتخدم بالدرجة الأولى العمالة المتنقلة بين البلدين وبتكلفة اقتصادية.
7- فتح الأسواق المصرية للسلع الزراعية الليبية، وتطوير استغلال الثروة السمكية للساحل الليبي من خلال شركات متخصصة، وتطوير الصناعات القائمة على الثروة الزراعية والسمكية.
8- برنامج منح جامعية لعدد 10 الاف طالب ليبي سنويا بالجامعات المصرية لخلق كوادر وطنية ليبية.
9- اعتماد موازنة استثنائية لتطوير مدينة السلوم الحدودية وتحويلها الى مدينة عالمية متكاملة تخدم حركة التنقل والتجارة وتسهل انشطة الارتباط بين البلدين وتحتوي على الفنادق الراقية والمستشفيات المتطورة والجامعات والبنوك والأسواق ومكاتب الخدمات الحكومية.
