قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مكتب ارشاد جماعة الإخوان بعث برسالة من فاكس رقمه "57351277"، إلى رئاسة الجمهورية، تضمنت مسودة قانون تعديل السلطة القضائية الذي اعتمده مكتب الأرشاد ليقره الرئيس المعزول مرسي.
وأضاف بكري، خلال برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدي البلد" أن القانون الذي أقرته جماعة الإخوان، يطالب في مادته الأولى: بأن يشكل مجلس القضاء الأعلي إدارة التفتيش القضائي على أعمال القضاه ورؤساء المحاكم الابتدائية.
نص في مادته الثانية: "تعديل المادة 69 من السلطة القضائية لتكون استثناء لأحكام قوانين المعاشات بيحث لا يبقي في نصبه على منصة القضاء من تجاوز عمره 60 عاما، في 1 ديسمبر 2012، ويعلق العمل في جميع محاكم الجمهورية لحين تعيين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من الجهة المسئولة.
تضمنت المادة الثالثة من ذلك القانون، تعديل قاون المحكمة الدستورية العليا، بتعديل المادة الخامسة التي تتحدث عن تعيين رئيس المحكمة وعضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.
