قال محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الإثنين: إن التقارير الصادرة عن وزارة المالية تفيد بأن حصيلة الحسابات والصناديق الخاصة بلغت نحو 11.5 مليار جنيه في العشر شهور الأولى من العام المالى 2014/2015. وطبقا للقرارات الصادرة بشأن الحسابات الخاصة، فمن المفترض أن تمثل هذه الحصيلة نحو 10% من إجمالي إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة، وهذا يعني أن حصيلة تلك الصناديق زادت عن الـ100 مليار جنيه في عشر شهور فقط، مؤكدا أن هذا الرقم يتطابق مع تقرير سابق عن الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بأن إجمالي إيرادات الحسابات الخاصة بلغ نحو 98 مليار جنيه عام 2010/2011.
وأكد السادات أنه بالرغم من تكرار النداءات والمطالبات منذ أكثر من 5 سنوات بضرورة الإفصاح عن تفاصيل هذه الحسابات والصناديق وموارد دخلها وبنود إنفاقها إلا أنه لا يوجد أدنى استجابة وكأن هذه المليارات ليست أموالا للشعب ولا يحتاجها ملايين الشباب والفقراء في تنمية بلدهم والارتقاء بحياتهم في وقت تخبرنا فيه الحكومة بأن هناك عجزا مزمنا في الموازنة يتخطى الـ200 مليار جنيه سنويا.
وتساءل السادات: أين تذهب حصيلة هذه الصناديق؟ هل تنفق في صورة رواتب؟ وهل نضيف تلك الرواتب إلى الرواتب المذكورة في الموازنة؟ هل تذهب في صورة استثمارات أو تجديدات أو مشروعات جديدة؟ فإذا كان كذلك فلماذا تخفي الحكومة هذه المشروعات وتعرض نفسها للنقد الدائم وكأنها لا تفعل شيئا؟ أم أن هذه الأموال تذهب لصالح فئة محدودة ترى نفسها فوق الرقابة والمحاسبة وتعتقد أن هذه الأموال ملكًا موروثا لها؟!
