رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، برغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل وزارة جديدة مختصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لضرورة وجود مؤسسة واحدة تقود وتنسق مجهودات التنمية في هذا القطاع الذي يعول عليه ملايين الشباب والأسر الفقيرة لإيجاد فرص عمل دائمة ومستقرة من خلال إنشاء مشاريعهم الخاصة، وذلك بدلا من تعدد المؤسسات العاملة في هذا المجال بدون تنسيق مشترك وبدون خطة واضحة.
وأوضح السادات أنه لكي تحقق هذه الوزارة أهدافا ملموسة في تنمية فرص العمل للشباب والفقراء فلابد من صياغة دقيقة لقانون إنشائها يتحدد فيه اختصاصاتها وصلاحياتها بشكل يمكنها من مستهدفات تنمية سنوية يحاسب عليها الوزير المختص، كما يجب أن تخصص موازنة سنوية كافية تمكنها من تعيين كوادر مؤهلة تحقق الأهداف بفعالية وإجراء دراسات واقعية وتفصيلية عن فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه المستثمر الصغير، إضافة إلى دعم صندوق تمويل المشروعات من الموازنة العامة بما لا يقل عن 3 مليارات سنويا لضمان حد أدنى لتوفير الوظائف سنويا مع الاخذ في الحسبان أن هذا الدعم ليس إنفاقا بل هو استثمار ائتماني يتم تدويره من خلال نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويضاف إلى تلك الموازنات أموال التبرعات مثل صندوق تحيا مصر وجزء من بيت الزكاة وكذلك منح التشغيل التي تأتي من المنظمات الدولية.
وأبدى السادات تحفظه على إنشاء وزارة تختص بالمصريين بالخارج، وذلك تفاديا لتصادم الاختصاصات بينها وبين وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة والهجرة، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مجلس قومي وصندوق لرعاية المصريين بالخارج يشارك في عضويته اتحادات المصريين بالخارج ويهدف لحمايتهم في أوقات الطوارئ مثل الحروب أو الترحيل القسري أو الانتكاسات الاقتصادية كما يعنى بتيسير الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية بالداخل، إضافة إلى تنفيذ أنشطة وفعاليات للأجيال الجديدة التي نشأت بالخارج لتعزيز صلتهم وانتمائهم بوطنهم الأم، وتكوين مجموعات ضغط في الدول لصالح السياسات المصرية والإقليمية.
وأوضح السادات أنه لكي تحقق هذه الوزارة أهدافا ملموسة في تنمية فرص العمل للشباب والفقراء فلابد من صياغة دقيقة لقانون إنشائها يتحدد فيه اختصاصاتها وصلاحياتها بشكل يمكنها من مستهدفات تنمية سنوية يحاسب عليها الوزير المختص، كما يجب أن تخصص موازنة سنوية كافية تمكنها من تعيين كوادر مؤهلة تحقق الأهداف بفعالية وإجراء دراسات واقعية وتفصيلية عن فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه المستثمر الصغير، إضافة إلى دعم صندوق تمويل المشروعات من الموازنة العامة بما لا يقل عن 3 مليارات سنويا لضمان حد أدنى لتوفير الوظائف سنويا مع الاخذ في الحسبان أن هذا الدعم ليس إنفاقا بل هو استثمار ائتماني يتم تدويره من خلال نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويضاف إلى تلك الموازنات أموال التبرعات مثل صندوق تحيا مصر وجزء من بيت الزكاة وكذلك منح التشغيل التي تأتي من المنظمات الدولية.
وأبدى السادات تحفظه على إنشاء وزارة تختص بالمصريين بالخارج، وذلك تفاديا لتصادم الاختصاصات بينها وبين وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة والهجرة، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مجلس قومي وصندوق لرعاية المصريين بالخارج يشارك في عضويته اتحادات المصريين بالخارج ويهدف لحمايتهم في أوقات الطوارئ مثل الحروب أو الترحيل القسري أو الانتكاسات الاقتصادية كما يعنى بتيسير الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية بالداخل، إضافة إلى تنفيذ أنشطة وفعاليات للأجيال الجديدة التي نشأت بالخارج لتعزيز صلتهم وانتمائهم بوطنهم الأم، وتكوين مجموعات ضغط في الدول لصالح السياسات المصرية والإقليمية.
