قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الدعم المقدم في صورة نقدية للمصدرين كنسبة من مبلغ التصدير لم يحقق خلال السنوات الخمس الماضية أي زيادة تذكر في نسبة التصدير، فوفقا لأرقام التجارة الرسمية الواردة عن البنك المركزي، لم يزد إجمالي تصدير السلع غير البترولية عن 14 مليار دولار منذ عام 2009 وحتى الآن.
بينما ارتفع إجمالي الواردات السلعية لمصر بنحو 10 مليارات دولار في نفس الفترة ليصل إلى نحو 60 مليار دولار في عام 2014، إضافة إلى أن إجمالي المخصص المعتمد في الموازنة العامة آخر خمس سنوات كان في حدود 3 مليارات جنيه، أي أقل من 3% من الصادرات الغير نفطية مما يعني أن معظم عمليات التصدير لا تعتمد في الواقع على هذا الدعم الحكومي وأن هناك ميزات تدعم المنتج المصري في هذه المجالات غير نسبة الدعم.
وأوضح السادات، أن سياسة الدعم المباشر للتصدير ليست بالأساس فعالة ولا مؤثرة في زيادة الصادرات ولا في تحفيزها، وبالتالي فلابد من استبدال هذا الدعم المباشر بدعم غير مباشر من خلال خطة إستراتيجية لتطوير التنافسية المصرية ودعم المنتجين بكافة أنواعهم للنهوض باليات التشغيل والإدارة والتسويق الدولي وتحديد مستهدف سنوي لزيادة الصادرات.
واقترح السادات عده محاور لتطوير الإستراتيجية الجديده للصادرات وهي: تحديد مستهدف سنوي متصاعد لزيادة الصادرات السلعية والخدمية لمصر ويتم على أساسه محاسبة المسئولين عن تنفيذ الإستراتيجية، تخصيص موازنات لإجراء دراسات تفصيلية عن مشاكل كل قطاع إنتاجي وتحديد مستواه التنافسي في الأسواق العالمية، ومن ثم صياغة إجراءات ومقترحات سياسات واقعية لزيادة التواجد في الأسواق الدولية ومنافسة السلع الأجنبية في السوق المحلية على أسس الجودة والسعر معًا، الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية المختصة في تحديد معايير الجودة الإنتاجية وتحويل هذه المعايير إلى قرارات يلتزم بتنفيذها المنتجون ومقدمو الخدمات.
ويتم اعتماد موازنات لتدريب كوادر الشركات على تطبيق هذه المعايير وإدخال النظم الجديدة في عمليات التشغيل، التعامل بصرامة مع أي منتج أو مقدم خدمة يتلاعب في المواصفات ويعرض سمعة المنتج المصري بصفة عامة للتشويه وبالذات في ظل منافسة إقليمية وعالمية لا ترحم ولا تحابي أحد، تخصيص موازنات للتسويق الدولي للسلع المصري وإقامة معارض المنتجات ودعم المنتجين الجادين في السفر للخارج لعقد الصفقات وتسهيل كل الإجراءات لتنفيذ عقود التصدير، دعم مكاتب التمثيل التجاري في السفارات والقنصليات بالخارج بكوادر اقتصادية وتسويقية تروج للشركات المصرية، وتحديد مستهدف سنوي متصاعد لهذه المكاتب ويتم محاسبتهم على التقصير فيه.
