قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن التقرير الصادر عن المجلس القوى لحقوق الإنسان، يلقي الضوء على أهمية المجلس كمؤسسة وطنية لحماية الحقوق والحريات في مصر، تمتلك من المهارات الفنية والخبرات العلمية والعملية، ما يؤهلها لأن تكون ملاذا للمصريين يستغيثون به حالة انتهاك حقوقهم وكرامتهم.
وأضاف السادات، في بيان له، اليوم الإثنين: "يجب أن ينظر المشرع الحالى والبرلمان القادم بعين الاعتبار لتعديل قانون المجلس وتمكينه من أداء دورة بشكل أفضل وأقوى"، مشيرًا إلى أن استجابة الحكومة الضعيفة لطلبات وخطابات المجلس، لم تتعد 30% فقط من الاستفسارات والشكاوى.
وتابع:" أؤكد للحكومة أن خطاب واحد هو حياة مواطن، فلا يجب التسامح مع الإهمال في استغاثة مواطن، فما بالنا بإهمال باستغاثة 70% من المواطنين".
