20 قياديًا إخوانيًا على قوائم الهروب بهويات أمريكية وقطرية ونمساوية وبريطانية
أثار الإفراج عن الناشط الإخوانى محمد سلطان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية «غرفة عمليات رابعة» لحصوله على الجنسية الأمريكية وتنازله عن المصرية، تخوفات واسعة من أن يلجأ الكثيرون من أعضاء «الإرهابية» المحبوسين إلى الحيلة نفسها، باستغلال قانون الإفراج عن المتهمين الأجانب، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح المستشار هشام بركات، النائب العام، أن قرار الإفراج عن محمد سلطان جاء تطبيقا للقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ والذى يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وإلى جانب تمتع ٢٠ قياديا إخوانيا محبوسا أو ملاحقا بجنسيات أخرى بالفعل، كشفت مصادر لـ«البوابة» أن تركيا دخلت على الخط بعرض منح جنسيتها لقيادات الجماعة المحبوسين وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد العام محمد بديع، المحكوم عليهما بالإعدام.
وذكرت المصادر الإخوانية، أن أيمن نور رئيس حزب «الغد» السابق والهارب إلى لبنان، يتفاوض حاليا مع التنظيم الدولى للإخوان، لإقناعهم بقبول حصول قيادات الجماعة المحبوسين، على الجنسية التركية للخروج من السجن، كما أنه هو نفسه يسعى للحصول على الجنسية لتأمين وضعه ضد الملاحقة الأمنية فى مصر.
وقالت المصادر إن «نور» اجتمع مؤخرا مع قيادات التنظيم من أجل هذا الشأن، وخرج محملا برسائل «مطمئنة» لقيادات الجماعة فى السجون، بالموافقة على عرض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بمنح الجنسية لهم للإفراج عنهم ومن ثم ترحيلهم إلى تركيا مباشرة.
وفى سياق متصل، تكشف «البوابة» أن هناك ٢٠ قياديا إخوانيا لديهم جنسيات أخرى، بينهم عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية، ويحمل الجنسية البريطانية، التى يحملها أيضا نجلاه جهاد المتحدث باسم جماعة الإخوان، وعبدالله المتحدث باسم الجماعة فى الغرب، وشقيقه وليد منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب «الحرية والعدالة» المنحل، إلى جانب القيادى محمد سودان.
كما يحمل الجنسية النمساوية أيمن على مستشار الرئيس المعزول لشئون المصريين بالخارج، وكذلك مراد على، أحد أبرز أعضاء الجماعة، والذى وصل إلى مصر بعد الثورة، وتولى الملف الإعلامي، فيما يحمل أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول، الجنسية الجزائرية، ويحمل محمود حسين، الأمين العام للجماعة الجنسية الفلسطينية.
ويتمتع القيادى مصطفى مشهور بالجنسية الأمريكية، هو وعبدالموجود الدرديرى، مسئول العلاقات الخارجية فى الجماعة وحزبها، بينما يحمل سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل الجنسية الألمانية، ويحيى حامد وزير استثمار الرئيس المعزول الجنسية الكندية.
أما الجنسية القطرية فيحملها عبدالرحمن يوسف القرضاوى ووالده وأخوه أسامة، الهاربان خارج البلاد، شأنهما شأن أيمن عزام وأحمد منصور، ووائل قنديل وحاتم عزام، ووليد شرابي القاضى المحال للصلاحية، ومحمود عزت نائب مرشد الإخوان، إلى جانب إيهاب شيحة رئيس حزب «الأصالة» وعاصم عبدالماجد عضو حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.
من جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القانون المصرى لا يعارض حصول المسجون أو المتهم على جنسية دولة أخرى، وكل ما عليه أن يتقدم بطلب إلى وزير الداخلية، وفى حال موافقة الأخيرة، وأضاف الجمل، فى تصريحات لـ«البوابة» أن هذا الأمر ينطبق على الرئيس المعزول محمد مرسي، فمن الممكن الإفراج عنه، إذا تقدم بطلب للحصول على جنين أخرى من دولة أجنبية، وهذه الدولة وافقت على الأمر، وتقدم بهذا الطلب إلى الداخلية، ووافقت، فمن الممكن أن يتم الإفراج عنه، وموافقة الدولة المعنية، يتحقق مراد المتهم، ومن ثم يحق له الخروج من محبسه بموجب القانون المصري، على غرار ما حدث مع محمد سلطان.
النسخة الورقية
