أرست أحكام القضاء، مبدأ قانونيًّا هامًا بأحقية الإعلاميين في كشف الحقائق التي تهدد أمن البلاد أمام الشعب، وذلك بعد قضائها ببراءة الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، ومقدم برنامج "الصندوق الأسود"، من قضيتين أقامهما ضده نجيب ساويرس وعبد الرحمن القرضاوي، بعد نشر تسجيلات صوتية خاصة بهما تثبت تآمرهما على البلاد.
برأت محكمة جنح الدقي، يوم 10 مايو 2014 برئاسة المستشار أمجد الكنيسي، الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، ومقدم برنامج "الصندوق الأسود" على فضائية "القاهرة والناس"، في الدعويين المقامتين ضده من عبد الرحمن القرضاوي ومصطفى النجار في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التسريبات" التي كشف خلالها النقاب عن أدعياء الثورة ونشطاء السبوبة وعمالتهم لجهات أجنبية لتنفيذ أجندات مشبوهة ضد مصر.
كان المستشار أمجد الكنيسي استمع في الجلسة السابقة إلى دفوع هيئة الدفاع عن الدكتور عبد الرحيم علي، التي بدأت وقائعها بتقديم الدكتور سمير صبري حافظة مستندات تحوي أسطوانة مدمجة تسرد تاريخ عبد الرحمن القرضاوي الزائف الذي هاجم فيه الجيش والشرطة والقضاء وكل أطياف الشعب من خلال قصيدته التي سماها "اللي على رأسه بطحة"، وكذلك قصيدة "نيشان" التي هاجم فيها المؤسسة العسكرية المصرية.
كما استعرض الدفاع تعريفًا لشخصية عبد الرحمن القرضاوي، نجل الإرهابي يوسف القرضاوي الهارب إلى قطر، والذي يهاجم مصر من منابر الخارج.
ووصفت هيئة الدفاع في ختام مرافعتها عبد الرحمن القرضاوي بالمقولة "من شابه أباه فما ظلم"، كما تمسكت هيئة الدفاع بالبراءة نظرًا لانتفاء أركان الجريمة وعدم انطباق نص المادة 309 من قانون العقوبات على الواقعة محل الجنحة، بل وادعت مدنيًّا على الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، نظرًا لأن ما جاء بصحيفة دعواه يعد سبًّا وقذفًا للدكتور عبد الرحيم علي.
كما نوّه المستشار يحيى الديسطي إلى أن الصحفي لا يسأل عن مصادر معلوماته، كما أنه ملزم إذا وصل إلى علمه أي من المعلومات التي تمس الصالح العام فإنه ملزم بإذاعتها ونشرها، وفقًا لنصوص المواد أرقام 6،7،8، 21 من قانون الصحافة.
كما قضت محكمة جنح الدقي بتاريخ 27 أكتوبر 2014 بعدم قبول الجنحة المباشرة المقامة من نجيب ساويرس ضد الدكتور عبد الرحيم علي، الذي اتهمه فيها بسبه وقذفه على شاشة قناة القاهرة والناس في برنامجه "الصندوق الأسود"، بعد نشر تسريبات لمن يطلق عليهم "رجال أعمال السبوبة".
وفي السياق القانوني، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري: إن التسريبات لا تعد جريمة يعاقب عليها من يقوم بإذاعتها، لافتًا إلى أن ما تكشفه من خيانة وتآمر هو الجريمة التي يجب العقاب عليها.
وتابع "لا يمكن مساءلة عبد الرحيم علي، على جريمة لم يرتكبها، بل يجب معاقبة كل خائن ومتآمر ثبت تورطه في أي عمل ضد مصر كشفته تسريبات "الصندوق الأسود".
وأكد ضياء الدين الجارحي المحامي الحقوقي، ورئيس مركز "عدالة" للحريات والإعلام: إن برنامج "الصندوق الأسود"، الذي يقدمه الدكتور عبد الرحيم علي، يكشف الحقيقة التي يجب أن يعرفها الشعب المصري ويعيها جيدًا.
وأضاف أن الذين يطالبون بوقف إذاعة ونشر التسريبات بالتمويلات، يخافون أن يأتي عليهم الدور، ويتم كشفهم أمام الرأي العام، مطالبًا بضرورة الاستمرار في كشف كل من خان الوطن، وتعريته أمام الجميع حتى يعرف المصريون من خانوهم، وباعوا ثورتهم، وتاجروا بها.
برأت محكمة جنح الدقي، يوم 10 مايو 2014 برئاسة المستشار أمجد الكنيسي، الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، ومقدم برنامج "الصندوق الأسود" على فضائية "القاهرة والناس"، في الدعويين المقامتين ضده من عبد الرحمن القرضاوي ومصطفى النجار في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التسريبات" التي كشف خلالها النقاب عن أدعياء الثورة ونشطاء السبوبة وعمالتهم لجهات أجنبية لتنفيذ أجندات مشبوهة ضد مصر.
كان المستشار أمجد الكنيسي استمع في الجلسة السابقة إلى دفوع هيئة الدفاع عن الدكتور عبد الرحيم علي، التي بدأت وقائعها بتقديم الدكتور سمير صبري حافظة مستندات تحوي أسطوانة مدمجة تسرد تاريخ عبد الرحمن القرضاوي الزائف الذي هاجم فيه الجيش والشرطة والقضاء وكل أطياف الشعب من خلال قصيدته التي سماها "اللي على رأسه بطحة"، وكذلك قصيدة "نيشان" التي هاجم فيها المؤسسة العسكرية المصرية.
كما استعرض الدفاع تعريفًا لشخصية عبد الرحمن القرضاوي، نجل الإرهابي يوسف القرضاوي الهارب إلى قطر، والذي يهاجم مصر من منابر الخارج.
ووصفت هيئة الدفاع في ختام مرافعتها عبد الرحمن القرضاوي بالمقولة "من شابه أباه فما ظلم"، كما تمسكت هيئة الدفاع بالبراءة نظرًا لانتفاء أركان الجريمة وعدم انطباق نص المادة 309 من قانون العقوبات على الواقعة محل الجنحة، بل وادعت مدنيًّا على الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، نظرًا لأن ما جاء بصحيفة دعواه يعد سبًّا وقذفًا للدكتور عبد الرحيم علي.
كما نوّه المستشار يحيى الديسطي إلى أن الصحفي لا يسأل عن مصادر معلوماته، كما أنه ملزم إذا وصل إلى علمه أي من المعلومات التي تمس الصالح العام فإنه ملزم بإذاعتها ونشرها، وفقًا لنصوص المواد أرقام 6،7،8، 21 من قانون الصحافة.
كما قضت محكمة جنح الدقي بتاريخ 27 أكتوبر 2014 بعدم قبول الجنحة المباشرة المقامة من نجيب ساويرس ضد الدكتور عبد الرحيم علي، الذي اتهمه فيها بسبه وقذفه على شاشة قناة القاهرة والناس في برنامجه "الصندوق الأسود"، بعد نشر تسريبات لمن يطلق عليهم "رجال أعمال السبوبة".
وفي السياق القانوني، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري: إن التسريبات لا تعد جريمة يعاقب عليها من يقوم بإذاعتها، لافتًا إلى أن ما تكشفه من خيانة وتآمر هو الجريمة التي يجب العقاب عليها.
وتابع "لا يمكن مساءلة عبد الرحيم علي، على جريمة لم يرتكبها، بل يجب معاقبة كل خائن ومتآمر ثبت تورطه في أي عمل ضد مصر كشفته تسريبات "الصندوق الأسود".
وأكد ضياء الدين الجارحي المحامي الحقوقي، ورئيس مركز "عدالة" للحريات والإعلام: إن برنامج "الصندوق الأسود"، الذي يقدمه الدكتور عبد الرحيم علي، يكشف الحقيقة التي يجب أن يعرفها الشعب المصري ويعيها جيدًا.
وأضاف أن الذين يطالبون بوقف إذاعة ونشر التسريبات بالتمويلات، يخافون أن يأتي عليهم الدور، ويتم كشفهم أمام الرأي العام، مطالبًا بضرورة الاستمرار في كشف كل من خان الوطن، وتعريته أمام الجميع حتى يعرف المصريون من خانوهم، وباعوا ثورتهم، وتاجروا بها.
المزيد:
