قال محمد أنور السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي: لا شك أن الظروف الحالية التي تمر بها الدول المحيطة بمصر والتطورات المتتالية التي تحدث في العراق وسوريا واليمن نتيجة حالة الفراغ السياسي والأمني في تلك البلاد تجعلنا نفكر بعمق بمدى خطورة الوضع في ليبيا خاصة في ظل عدم حسم المعركة عسكريا وسياسيا لصالح بلد موحد تحكمه الشرعية والقانون.
وأضاف في تصريحات خاصة اليوم الإثنين، "وبكل اسف في ظل هذا الانفلات وانعدام السيطرة تجد الجماعات الأشد تطرفا وإرهابا ملاذا آمنا ومساحة هائلة لتعزيز تواجدهم وزيادة نفوذهم في مدينة ليبية تلو الأخرى، وأكثر ما نخشاه أن نفاجأ ذات صباح أن نجد شوكتهم قد اشتدت وقدراتهم قد تضاعفت لنجدهم يسيطروا على مساحات شاسعة من الصحراء الليبية وتمتد سيطرتهم لتصل إلى حقول النفط الضخمة هناك وساعتها ستكون العواقب وخيمة للغاية.
وتابع، من هذا المنطلق نرى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتعزيز التواجد المصري هناك وتعميق التعاون مع حكومة وبرلمان طبرق لتأمين موارد ليبيا الطبيعية والمضي قدما في تنشيط الاقتصاد الليبي حيث إن هذا السبيل سيكون الأفضل لحسم المعركة سياسيا وتوسيع قدرات الحكومة الشرعية للسيطرة على كامل التراب الليبي وفي ذات الوقت تأمين مصالح مصر الإستراتيجية.
وتتلخص هذه الإجراءات والمبادرات في "تأمين حقول ومنشآت النفط بالكامل من خلال تعاقد حكومة طبرق مع شركات "أمن خاصة" يديرها عسكريون مصريون ذوو خبرة عالية وترخص لها بالتسلح الكافي لصد أي هجمات قد تقع على هذه الحقول من الميليشيات أو الجماعات الإرهابية، والاتفاق مع الحكومة الليبية على خطة لتطوير حقول النفط الليبية الخاضعة لسيطرتها بحيث تضاعف من إنتاجها وعائداتها لتمويل عمليات الاعمار والتنمية، على أن تقدم مصر أيضا في هذا السياق دعما فنيا وإداريا وأيضا ضمان أمني للشركات العاملة في الإنتاج والاستكشاف والنقل ضد أي مخاطر محتملة ناتجة عن الاضطرابات الحالية".
كما تتضمن المبادرة أيضا " تطوير خطة مشتركة للاستفادة الاقتصادية القصوى من تدفقات البترول والغاز الليبي في صناعات لإنتاج البتروكيماويات والطاقة الكهربية ويمكن أيضا الربط الكهربي مع مصر، بحيث يرتفع صافي العائدات الاقتصادية من ثروة ليبيا البترولية، وتطوير خطة إعمار وتنمية واسعة النطاق بتوجيه عائدات البترول في استثمارات ضخمة بالبنية الأساسية بكافة اشكالها وتشارك الشركات المصرية بنصيب كبير في تنفيذ هذه المشروعات وسينتج عن هذا الاعمار زيادة في النشاط الاقتصادي وتنوعه ويمهد لتدفقات مزيد من العمالة المصرية مع ارتفاع مستويات دخول هؤلاء العاملين"
واختتمت المبادرة التي أطلقها الحزب بضرورة التفاوض من أجل تنفيذ برنامج توطين دائم للعمالة المصرية المستقرة في ليبيا وذلك بتيسير إجراءات حصولهم على الجنسية الليبية بكافة حقوقها بعد مرور فترة إقامة مناسبة لهم في ليبيا من ثلاث إلى خمس سنوات.
وأضاف في تصريحات خاصة اليوم الإثنين، "وبكل اسف في ظل هذا الانفلات وانعدام السيطرة تجد الجماعات الأشد تطرفا وإرهابا ملاذا آمنا ومساحة هائلة لتعزيز تواجدهم وزيادة نفوذهم في مدينة ليبية تلو الأخرى، وأكثر ما نخشاه أن نفاجأ ذات صباح أن نجد شوكتهم قد اشتدت وقدراتهم قد تضاعفت لنجدهم يسيطروا على مساحات شاسعة من الصحراء الليبية وتمتد سيطرتهم لتصل إلى حقول النفط الضخمة هناك وساعتها ستكون العواقب وخيمة للغاية.
وتابع، من هذا المنطلق نرى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتعزيز التواجد المصري هناك وتعميق التعاون مع حكومة وبرلمان طبرق لتأمين موارد ليبيا الطبيعية والمضي قدما في تنشيط الاقتصاد الليبي حيث إن هذا السبيل سيكون الأفضل لحسم المعركة سياسيا وتوسيع قدرات الحكومة الشرعية للسيطرة على كامل التراب الليبي وفي ذات الوقت تأمين مصالح مصر الإستراتيجية.
وتتلخص هذه الإجراءات والمبادرات في "تأمين حقول ومنشآت النفط بالكامل من خلال تعاقد حكومة طبرق مع شركات "أمن خاصة" يديرها عسكريون مصريون ذوو خبرة عالية وترخص لها بالتسلح الكافي لصد أي هجمات قد تقع على هذه الحقول من الميليشيات أو الجماعات الإرهابية، والاتفاق مع الحكومة الليبية على خطة لتطوير حقول النفط الليبية الخاضعة لسيطرتها بحيث تضاعف من إنتاجها وعائداتها لتمويل عمليات الاعمار والتنمية، على أن تقدم مصر أيضا في هذا السياق دعما فنيا وإداريا وأيضا ضمان أمني للشركات العاملة في الإنتاج والاستكشاف والنقل ضد أي مخاطر محتملة ناتجة عن الاضطرابات الحالية".
كما تتضمن المبادرة أيضا " تطوير خطة مشتركة للاستفادة الاقتصادية القصوى من تدفقات البترول والغاز الليبي في صناعات لإنتاج البتروكيماويات والطاقة الكهربية ويمكن أيضا الربط الكهربي مع مصر، بحيث يرتفع صافي العائدات الاقتصادية من ثروة ليبيا البترولية، وتطوير خطة إعمار وتنمية واسعة النطاق بتوجيه عائدات البترول في استثمارات ضخمة بالبنية الأساسية بكافة اشكالها وتشارك الشركات المصرية بنصيب كبير في تنفيذ هذه المشروعات وسينتج عن هذا الاعمار زيادة في النشاط الاقتصادي وتنوعه ويمهد لتدفقات مزيد من العمالة المصرية مع ارتفاع مستويات دخول هؤلاء العاملين"
واختتمت المبادرة التي أطلقها الحزب بضرورة التفاوض من أجل تنفيذ برنامج توطين دائم للعمالة المصرية المستقرة في ليبيا وذلك بتيسير إجراءات حصولهم على الجنسية الليبية بكافة حقوقها بعد مرور فترة إقامة مناسبة لهم في ليبيا من ثلاث إلى خمس سنوات.
