مستشفيات معطلة، وحضانات مرفوعة من الخدمة، وخدمات طوارئ تعمل بطاقة منخفضة، أزمة مستفحلة في المستشفيات الجامعية ترجع لقلة اعداد التمريض التي تستفحل يوما بعد الآخر، خاصة مع عزوف العديد من طلاب الثانوية العامة عن الدخول إلى معاهد التمريض، وكلياتها.تسعيرة بالآلاف
وقد أدى انخفاض أعداد الممرضات إلى ارتفاع أسعار تكلفة بعض الممرضات في المستشفيات الخاصة إلى 10 آلاف جنيه شهريا، وتتعدى 25 ألف جنيه في بعض الدول العربية وتبقى الممرضات في المستشفيات الجامعية الضحية.
أشارت ش. م، ممرضة في إحدى المستشفيات الجامعية إلى أن مشكلاتها في عملها بمستشفى أبوالريش الجامعى أنها تتعامل مع حالات مرضية مزمنة على رأسها الزئبقة، وحمى البحر المتوسط، ويحتاج المريض جرعتين شهريا، بتكلفة آلاف الجنيهات، مشيرة إلى أنهم يضطرون في كثير من الأوقات إلى تأجيل تسليم المرضى الأدوية الخاصة بهم، ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية، وإثارة العديد من المشكلات مع المرضى وذويهم والتي تصل إلى إلقاء السباب علينا، واتهامنا بالتقصير وإخفاء الأدوية، مضيفة أن أصعب حالة كانت لوالدة "حالة" انهارت عندما فوجئت بعدم تواجد العلاج فقامت بإلقاء السباب علينا واتهامنا بأننا قمنا بإخفائه، وما كان منا إلا إن صمتنا وحاولنا تهدئتها.
والتقطت منها أطراف الحديث س. ع التي قالت: نحن فئات تستغلنا جميع الطبقات، فحينا نهاجم من الأطباء والذين يحملوننا كل الأعباء دون مقابل، وحينا نعانى من ذوى المرضى الذين لا يملكون إلا سوء معاملتنا، وأخيرا نظرة المجتمع الدونية التي تعاملنا عى أننا مواطنون من الدرجة الثانية، رغم احتياجهم لنا، مشيرة إلى أن الممرضة التي تعمل بالمستشفيات الخاصة تتمتع براتب عالى، ومعاملة راقية، فضلا عن البقشيش الذي يتجاوز المئات من الجنيهات يوميا، بينما تخدم الممرضات بالمستشفيات الجامعية عشرات الحالات المجانية ولا مجال إلا للإهانة وسوء المعاملة
وأشارت ن. ك ممرضة بمستشفيات جامعة القاهرة إلى أن 35 % الممرضات يعانين من فيروس C بسبب طبيعة عملهن، مضيفةً أن إحدى الممرضات أصيبت بفيروس C وظلت لثلاث سنوات تحاول جاهدة إثبات انها إصابة عمل، وكانت النتيجة صرف 200 جنيه لها شهريا لأنها إصابة عمل، بينما يصل بدل العدوى شهريا 15 جنيها.
مضيفة أن راتب الممرضة بالمستشفى الجامعى لا يتجاوز 2000 جنيه وذلك تتقاضاه الممرضة بعد سنوات طويلة عجاف من العمل الشاق، بينما تتقاضى الممرضات في المستشفيات الخاصة آلاف الجنيهات، والتي تصل إلى 7 آلاف جنيه، مما ادى لعزوف شديد على العمل في مستشفيات الحكومية والجامعية، للحد الذي وصل إلى توافر ممرضة لكل 40 مريض مما يعنى ثقلا شديدا على كاهلها.مشاكل إدارية ومالية
كشفت الدكتورة هيام رفعت سيد طنطاوى الأستاذ المساعد بكلية التمريض جامعة عين شمس، ومعاون لوزير التعليم العالى لشئون هيئات التمريض بالمستشفيات الجامعية أن الممرضات يعانين من حقوق مهضومة مادية واجتماعية، مشيرة أنه لايعقل أن تتقاضى الممرضة في المستشفى الجامعى بدل السهرة ما يتراوح بين 2جنية وحتى 50 جنيه،بينما تتقاضى الممرضة في المستفى الخاص ما بين 150 وحتى 300 جنيه مما يعنى انها تقاضى ما يزيد عن 500% عن مثيلتها مما يخلق فجوة كبيرة
عن الجانب الاخر هناك مشكلة كبرى في امكانية النقل، حيث تعانى المئات من الممرضات من رفض طلبهن للنقل من العمل في مستشفى جامعى لاخرى وذلك بحجة حاجة العمل، مما يجعلها تلجأ للاجازة وتفقد مستشفياتنا ممرضات سنويا بالمئات، رغم أن كل المستشفيات الجامعية في حاجة لممرضات، ولدينا مستشفيات تم تجهيزها بالكامل وفى انتظار توفير اطقم تمريض لها.
في سياق متصل تعانى الممرضات في المستشفيات الجامعية من مضاعفة العمل وتكدس الاعداد، فبدلا من رعايتها لمريض واحد في العناية المركزة وفقا للمعدل العالمى، يتم اوكال العديد من المرضى لها، مما يصقل عملها ويقلل من كفائتها مما لا يجعلنا نلقى باللوم عليها
اعداد قليلة
من جانبها قالت الدكتورة هالة فؤاد مدير مستشفى أبو الريش اليابانى أن هناك أزمة طاحنة بالمستشفى من قلة اعداد الممرضات والتي تصل إلى تواجد 22 ممرضة بالعناية المركزة على 3 ورديات عمل ونحتاج إلى 9 ممرضات على الأقل في كل دورية، مما يضطرنا للاستعانة بالممرضات من الاقسام الاخرى واقناعهن بالعمل في دورية إضافية بمقابل ولكنه زهيد مقارنة بعملها في مستشفى خاص.
وأضافت فؤاد أن أزمة التمريض تسببت في مضاعفة العمل على طاقم التمريض بدون مقابل مادى، وهذا ظلم لهن على حد قولها، مع كل محاولتنا للتخفيف عليهم، مشيرة أن حاليا يتوافر ممرضة لكل 40 مريض.
ندرة الخريجينفيما طرح الدكتور اشرف حاتم الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات أن أهم المشكلات التي تواجهه التمريض في مصر مؤكدا أن قانون 47 يسمح للموظفة بما يسمي مرافقة زوج واجازة وضع إلى اخرة مما تسبب في أن تكون جملة ما تعمله الممرضة طوال عمرها هي 10 سنوات رغم أنه من المفترض أن يعمل الموظف في مصر 35 عام، ولكن في حالة الموظفة في مصر اقل من عشرة سنوات أي فارق ضخم لذلك دائما هناك احساس بنقص شديد، وذلك بسبب عملها في المستشفيات الخاصة.
وأشار حاتم أن نسبة الشباب للفتيات في التمريض تصل إلى 70% بنات، 30% للأولاد، وبالعكس الآن في الصعيد هناك زيادة في عدد الطلاب بالنسبة للتمريض نظرا للنظرة التي تنظر للتمريض في الصعيد رغم انها مهنة مضمونة في العمل والمكاسب المالية.
خطة للتطوير
حاتم أشار إلى أن لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلي قامت بوضع خطة لتطوير المهنة بالكامل، وذلك بتحويل المدارس الثانوية الفنية للتمريض إلى معاهد فنية، والذي بدئنا به بالفعل، وذلك لمدة عامان بعد الثانوية العامة، لأنه كان هناك اعتراض كبير من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية في حصول طلاب في سن 15 عاما على رخصة العمل، وتركهم مع المريض ليلا، وهذا غير منطقي لأنه في ذلك السن يعتبر عمالة أطفال، لذلك اشترطوا سن 18 عاما للحصول على الرخصة ولابد حصوله على تدريبات أخرى، ولكن لازال هناك بالصعيد مدارس تمريض، وذلك لأن هذا القرار يصدر إلى الجامعات وليس إلى وزارة الصحة، ولكن تم رفع تلك المدارس إلى خمس سنوات ولكن مشكلتها الكبرى هي عدم تصنيفها تبعا لوزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي.
تشغيل 20 معهد
أمين الأعلي للجامعات أشار إلى أن هناك خطة أن يتم تحويل مدارس التمريض بالصعيد إلى معاهد وهذا خاص بوزارة الصحة اما بالنسبة للمجلس الأعلى فهناك خطة بتشغيل 20 معهد فني للتمريض بعد الثانوية العامة، 18 كلية تمريض من المقرر خلال عامين أن تقوم بتخريج 5 آلاف ممرض، وهذا يعني تخريج ما يقرب من 3500 من المعاهد الفنية للتمريض.
مؤكدا أن راتب التمريض فور تخرجه يصل إلى 2000 جنيه، وهناك بعض التمريض يصل راتبة إلى 10000 آلاف جنيه، وهناك خطة للتطوير التمريض خلال اربع سنوات حيث بدائنا بان نكلف كل خريجي المعهد الفني للتمريض الموجود بالجامعات بتكليفة بالمستشفى الجامعة، لذلك نوصي كل الجامعات التي تعاني من نقص التمريض بان يقوموا بعمل معاهد فنية للتمريض، وتخريج دفعة وتكليفها في المستشفى، وكذلك سيكون هناك اكتفاء ذاتي داخل المستشفيات الجامعية، اما بالنسبة لكليات التمريض فسوف يتم تكليف 25% من خريجي تلك الكليات في المستشفيات الجامعية، 75 في باقي مستشفيات الحكومية، ولكن بالنسبة للمعيدين سوف يعملون نواب في المستشفيات الجامعية تحت مسمي " نائب تمريض ".
