لأول مرة: النيابة تكشف أسباب فشل استرداد أموال مصر المهربة

بعد قرابة الثلاث سنوات من تفجر أزمة استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، وعقب تشكيل اللجنة الوطنية لاستردادها، التي شكلها رئيس الوزراء إبراهيم محلب منذ ستة أشهر، وقبيل صدور القانون المنظم لاسترداد هذه الأموال، بعد إقراره من رئيس الجمهورية، تنفرد «البوابة»، بنشر المذكرة التوضيحية المقدمة من النيابة العامة لتفسير مشروع القانون المقرر صدوره خلال الفترة القادمة.

قدمت النيابة العامة مذكرة توضيحية بشأن العقبات التي أفرزها الواقع العملى في ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج على صعيد التعاون الجنائى الدولى متضمنة الآلية المقترحة لإزالة تلك العقبات، وبدأت النيابة بالإشارة إلى التغيرات التي جرت على الساحة المصرية منذ يناير 2011، من تورط عدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المشتركين معهم في قضايا فسادو وهو ما فرض على النيابة العامة القيام بواجبها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، حيث باشرت النيابة العامة بوصفها جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية التحقيق في ارتكاب بعض المتهمين فيها لجرائم فساد، وأقامت النيابة العامة الدعاوى الجنائية ضدهم أمام المحاكم المختصة.

وقالت المذكرة إن بعض التحقيقات أكدت قيام بعض هؤلاء المتهمين بتهريب عوائد الفساد خارج البلاد، وأن لهم موجودات وأصولا مالية في الخارج متحصلة من الجرائم التي ارتكبوها داخل البلاد بسبب وبمناسبة وظائفهم الحكومية أو صلاتهم بالمسئولين، وهو الأمر الذي دعا النيابة العامة إلى التدخل باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة على المستويين الوطنى والدولى بدءا من جمع المعلومات الاستخباراتية المالية المتوافرة لدى الدول المهرب إليها أو المهرب من خلالها تلك الأموال، واستصدار أوامر بتجميد الأصول المملوكة لهؤلاء المتهمين وأسرهم وتجديد أوامر تجميد الأموال لمدد أخرى، وذلك من خلال التعاون مع أجهزة النيابة العامة في مختلف الدول على مستوى نواب العموم وصولا لاسترداد الأموال.

وقالت إن النيابة العامة تعى تماما المتطلبات القانونية اللازمة لاستمرار العمل في مجال الاستفادة من كل آليات التعاون الدولى وصولا لتحقيق الغاية المنشودة لاسترداد الأموال المهربة من الخارج، إلا أن الممارسات العملية في استرداد الأموال أسفرت عن ظهور العديد من المشكلات العملية التي كان لها أثر في بطء الانتهاء من استرداد ولو جزء من تلك الأموال، وكان للنيابة العامة دور في تيسير بعض المشكلات وتبقت بعضها الذي يتطلب تضافر الجهود الوطنية من أجهزة الدولة بهدف تحقيق النتائج المطلوبة.

تنقسم مشاكل استرداد الأموال إلى نوعين، الأول عقبات التعاون الدولى على المستوى الدولى، النوع الثانى العقبات على المستوى الوطنى، وتتمثل مشكلات المستوى الدولى في الممارسة العملية لملف استرداد الأموال، وما تبع ذلك من ضرورة الأخذ بآليات التعاون القضائى الدولى والاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية المعنية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولى ومبادرة «ستار»، وهى مبادرة استرداد الأموال المنهوبة، وهى شراكة بين البنك الدولى ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وتهدف إلى مساعدة الدول في استرداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى بلدان أخرى، والحد من جرائم غسل عائدات جرائم الفساد، وتشارك مبادرة استرداد الأموال المنهوبة «ستار» في إدارة وتنظيم المنتدى العربى، ويدعمها في عملها العديد من الجهات الدولية، وقد عقد الاجتماع الثالث للمنتدى بجينيف في سويسرا في الفترة من ١ إلى ٣ نوفمبر ٢٠١٤ بمشاركة وفد مصرى رفيع المستوى.

حيث تجلى قيام بعض الدول بتعليق التعاون القضائى مع مصر، ووقف تنفيذ طلبات الإنابة القضائية الدولية المرسلة من مصر، بادعاء أن الجهاز القضائى المصرى يفتقد للاستقلال والاستقرار، ويظهر ذلك بوضوح عندما صدر حكم من المحكمة العليا في سويسرا في ديسمبر ٢٠١٢ عقب الإعلان الدستورى الباطل، بوقف تنفيذ طلبات الإنابة القضائية المرسلة من مصر، بحجة فقد القضاء المصرى للاستقرار والاستقلال، وقد قامت النيابة العامة بالعمل على إيجاد الحلول لتلك العقبة، حيث تمكنت من التنسيق مع النيابة العامة السويسرية لإيجاد وسائل قانونية أخرى، بحيث يتم تنفيذ طلبات الإنابة القضائية المرسلة من مصر، وإفادة الجانب السويسرى بإلغاء الإعلان الدستورى وجارٍ الآن التنسيق مع الجانب السويسرى لعرض الموضوع على المحكمة العليا السويسرية لإلغاء الحكم المذكور، كما قامت النيابة بإعداد ورقة عمل لتوضيح دور السلطة القضائية واستقلالها واستقرارها، وتم تعميمها على السفارات الأجنبية العاملة في مصر عن طريق وزارة الخارجية.

العقبة الثانية هي افتقاد الثقة في نوايا بعض الدول لمصادرة تلك الأموال لصالحها وحرمان مصر من ثروتها المنهوبة، وذلك من خلال إجراء تلك الدول لتحقيقات داخلية تستخدم فيها المعلومات المالية الواردة من مصر لإثبات أن الأموال المهربة من مصر يتم غسلها في تلك الدول وصولا لمصادرتها لمصلحتها، بحكم أنها متحصلات جرائم غسل أموال وقد تمكنت النيابة العامة المصرية من الوصول إلى اتفاقات مع الأجهزة المعنية في تلك الدول، وتوقيع مذكرات تفاهم معها مثل المملكة المتحدة التي تحظر بموجب الاتفاقية على تلك الدول استخدام المعلومات المالية الخاصة بالمتهمين، إلا في تنفيذ طلبات إعادة الأموال لمصر فقط.

العقبة الثالثة هي تشكيك بعض الدول في استمرار توافر الإرادة السياسية المصرية في استرداد الأموال المنهوبة نظرا للتغيرات المتعاقبة على الساحة السياسية في الفترة الوجيزة الماضية، وتقوم النيابة العامة في جميع المناسبات الدولية، بالتأكيد على أن الإرادة السياسية المصرية أكثر إصرارا على استرداد الأموال.

العقبة الرابعة ناتجة عن اختلاف النظم القانونية بين مصر والدول التي توجد لديها أموال، وهو ما يتم التعامل معه في كل حالة على حدة وإيجاد الأساليب القانونية الكفيلة بتذليل العقبات، وعقد اجتماعات ثنائية مع تلك الدول.

فيما يأتي تعدد الجهات المصرية التي تتعامل معها في ملف استرداد الأموال، كمشكلة أخرى، وكذلك وجود تعاقدات تمت في الماضى مع مكاتب محاماة خاص، حيث تم توكيل مكتب المحاماة «ستيفنسون هاروود» ممثلا للحكومة المصرية، وذلك عن طريق إدارة الكسب غير المشروع، بوزارة العدل واللجنة القضائية لاسترداد الأموال في إبريل ٢٠١١ ويشمل نشاط هذا المكتب سبع دول التي تبين تواجد أموال بها وهي «المملكة المتحدة ـ بريطانيا، إسبانيا، سويسرا، هونج كونج، قبرص، فرنسا، إمارة ليشنشتاين».

وترى النيابة العامة أن الاستعانة بمكتب محاماة دولى، قد أثرت سلبا على صورة مصر، فضلا عن تداخل الاختصاصات بين الأجهزة المصرية وتخبط في إدارة الملف.

توجد صعوبات تؤدى لبطء الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال، وتتمثل في تعدد الجهات والأجهزة الوطنية، حيث ترسل طلبات الإنابة القضائية الدولية من عدة جهات في ذات الوقت إلى نيابة الدولة المتداولة أمامها، ويعتبر ذلك تخبطا بين أجهزة الدولة.

كذلك فإن التصالح من بين طرق إنهاء ملفات استرداد الأموال، وبرغم عدم تلقى الحكومة المصرية عروضا رسمية للتصالح، إلا أنه لم يعد خفيا وجود تحركات من بعض المتهمين للتصالح، وفى حال تقديم طلب تصالح من أحدهم يثور التساؤل عن الجهة المختصة بقبول ورفض التصالح أو التفاوض بخصوصه لاسيما أن التصالح سيترتب عليه تدخل من النيابة العامة بشأن العقوبات المحكوم بها على المتهم طالب التصالح من جهة ووجود جهة أخرى لتقدير قيمة التصالح، وهو الأمر الذي يتطلب وجود جهة اختصاص لها يد عليا لاتخاذ القرار المناسب وإلزام جميع الجهات بتنفيذه.

وأشارت النيابة إلى أنه في حالة التصالح، قد يرتبط الملف بملفات أخرى تتطلب الدراسة الفنية المستفيضة، مثل حسين سالم الذي طلب التصالح بشأن العقوبات المقيدة للحرية والعقوبات المالية، مقابل سداد مبالغ مالية. وفى حالته يجب الأخذ في الاعتبار وجود دعاوى تحكيم متداولة أمام هيئات تحكيم دولية مرفوعة من المساهمين في شركة «شرق المتوسط» التي يساهم فيها حسين سالم ضد الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للبترول ووزارة البترول تطالب بتعويضات مالية كبيره ويجب عند نظر التصالح أن تكون الجهة المختصة على علم بموقف الدعاوى التحكيمية ووضعها في الاعتبار.

في حالة موافقة أي دولة أجنبية على رد الأموال الموجودة لديها والمتحصلة من جريمة وقعت في مصر، قد تطلب حصولها على نسبة معينة من تلك الأموال، مما يتعين معه وجود جهة ذات خبرة، لتتفاوض حول مقدار هذه النسبة، وتكون لها سلطة الموافقة عليها أو رفضها وفقا لما يحقق الصالح العام حسب الحالة.

للتغلب على تلك المشكلات وضعت النيابة العامة تصورا مقترحا يدور حول توحيد إدارة التعاون القضائى الدولى في المجال الجنائى، واسترداد الأصول من خلال إنشاء إطار مؤسسى رفيع المستوى، ولديه الخبرة الكافية ليتولى إدارة ملف التعاون القضائى الدولى في مجال استرداد الأموال، وكل ما يرتبط به من الناحية الفنية واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق الأهداف، أسباب التصور هو أن غالبية العقبات والمشكلات في ملف التعاون الدولى في المجال الجنائى نابعة من إشكالية افتقاد وجود إدارة محددة للتعاون الدولى، للتغلب على الإشكالية يجب وجود إطار مؤسسى واحد رفيع المستوى، يتكون من عناصر قضائية من المختصين يضم عناصر من الأجهزة الرقابية والتنفيذية، يكون لها اختصاص تكميلى بموضوعات الاسترداد، ولا يتطلب الأمر مجرد تنسيق بين الأجهزة المعنية، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى إنشاء إطار مؤسسى مكون من جميع الأجهزة المعنية، يكون له الاختصاص الشامل بشكل حصرى واستشارى بإدارة كل الموضوعات والتفاصيل الفنية المرتبطة بملف التعاون القضائى الدولى في نطاق استرداد الأموال، وإصدار القرارات اللازمة وإلزام جميع الأجهزة سواء القضائية «ماعدا المحاكم» أو التنفيذية بتنفيذ ما يصدر عن الإطار المؤسسى المقترح من قرارات.

ورأت النيابة العامة أن يأتى الإطار المؤسسى في صورة لجنة عليا مشكلة من ممثلين رفيعى المستوى من جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بملف التعاون الدولى في المجال الجنائى، وملف استرداد الأموال بحيث تعمل هذه اللجنة في نطاق إدارة لملف استرداد الأموال تختص وحدها باتخاذ جميع القرارات الفنية المرتبطة بهذا الملف، وإلزام جميع الجهات بتنفيذ ما يصدر عن تلك اللجنة من قرارات.

يقوم اقتراح النيابة العامة على منح اللجنة الوطنية العليا لاسترداد الأموال صلاحية إصدار قرارات واجبة التنفيذ وليس مجرد توصيات بحيث تلزم بموجبها الأجهزة المعنية بتنفيذ قراراتها بشأن التعاون الجنائى الدولى في مجال استرداد الأصول، سواء كانت تلك الأصول من الأموال المنهوبة من متهمين في قضايا فساد أو من الآثار المصرية المنهوبة.

أشارت المذكرة إلى أن تكون اللجنة برئاسة النائب العام بوصفه على رأس النيابة العامة، وهى جزء من السلطة القضائية ولها الاختصاص الأكبر في مسائل التعاون القضائى الدولى في المجال الجنائى، ويكون تشكيل اللجنة برئاسة النائب العام وعضوية مساعدى وزير العدل للكسب غير المشروع، التعاون الدولى، رئيس مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، رئيس مكتب مكافحة الفساد بمكتب النائب العام، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، مساعد وزير الخارجية، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، رئيس الأمن القومى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال، نائب رئيس هيئة الآثار، مدير إدارة الإنتربول، ممثل عن الأمن الوطنى، ممثل عن أمانة مجلس الوزراء، ممثل عن البنك المركزي.

اختصاصات اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال هي تمثيل الدولة في موضوعات التعاون الجنائى الدولى في نطاق استرداد الأموال، ولها في سبيل ذلك جميع الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية سواء الثنائية منها أو المتعددة الأطراف التي صدقت عليها مصر في هذا الشأن.

تمثيل الدولة أمام الجهات الدولية المعنية بالتعاون الجنائى الدولى فيما يتعلق باسترداد الأموال بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ولها في سبيل ذلك النظر في مشاركة مصر في المناسبات والمؤتمرات والمنتديات وورش العمل الدولية المرتبطة بهذا الشأن، وتحديد الجهات الوطنية التي تشارك فيها على أن تتلقى تقريرا من تلك الجهات عما تم خلال تلك المناسبات الدولية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

إجابة أو رفض طلبات المساعدة القضائية الدولية التي ترد من دول أجنبية بشأن موضوعات استرداد الأموال، بناء على عرض من الجهات المختصة ولها في سبيل ذلك تكليف الجهات الوطنية المعنية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى تستطيع اللجنة اتخاذ قرارات مناسبة في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المرتبطة وأحكام القانون في كل حالة.

إلى جانب الموافقة على إرسال طلبات المساعدة القضائية من مصر بناء على عرض الجهات المعنية من خلال السلطة المركزية المصرية، أو وزارة الخارجية حسب الأحوال، ومتابعة تنفيذ تلك الطلبات لتقييم مدى التعاون من الدول الأجنبية وإخطار وزارة الخارجية بهذا التقييم لتتخذ ما تراه مناسبا.

واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لاسترداد جميع الأصول المصرية المهربة للخارج، بناء على قضايا فساد في مصر، ومتابعة ما تم من إجراءات وطلبات في هذا الخصوص، وتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه بشأن هذا الملف. ولها في سبيل ذلك تكليف جميع الجهات الوطنية المعنية بإعداد تقارير، وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات واجبة النفاذ، لاسترداد جميع الأصول المهربة، وبصفة خاصة الأموال الخاصة برموز النظام الأسبق والمتواجدة في الخارج والمتهم أصحابها في قضايا فساد.

بحث عروض التصالح التي تقدم من المتهمين في قضايا رموز نظام مبارك وغيرهم والتفاوض فيها، وصولا لاتخاذ قرار بشأن قبول التصالح من عدمه وإلزام الجهات الوطنية بتنفيذ شروط التصالح التي تقبلها اللجنة، على أن تقوم النيابة العامة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لإنهاء الآثار الممكنة للدعاوى الجنائية الخاصة بمقدم التصالح والخاصة بموضوعه، ولها في سبيل ذلك طلب جميع المعلومات والبيانات اللازمة من جميع الجهات المعنية في الداخل، وتكليف أي من تلك الجهات بدراسة طلبات التصالح وإعداد تقرير يعرض على اللجنة.

عقد دورات تدريبية للممارسين العمليين لملفات التعاون الجنائى الدولى، واسترداد الأصول من جميع الجهات المختصة لتعزيز الكفاءة الفنية، وتنمية المواد البشرية والعمل على وضع مشروع قانون ينظم قواعد التعاون القانونى الدولى في المجال الجنائى، وكيفية تنفيذ آليات التعاون الجنائى في مصر وآلية عمل اللجنة الوطنية لاسترداد أموال الدولة.

صدور قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة وتشكيلها وفقا للمقترحات السابقة وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٥٢لسنة٢٠١١ بإنشاء اللجنة القضائية لاسترداد الأموال، انعقاد اللجنة بمقر النائب العام مرتين شهريا على الأقل، تعرض جميع الموضوعات المتعلقة باسترداد الأموال على اللجنة وتتولى دراستها واتخاذ قراراتها فيها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات واتخاذ ما يلزم لسرعة إنجازها.

ويكون للجنة أمانة فنية تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وإعداد الخطابات اللازمة للجهات المختصة، وباقى المسائل الإدارية المختصة، وردود النيابة العامة على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال.

من جانبها قالت لجنة التشريع إن الأوراق خالية من أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى لهيئة القضايا الإدارية فردت النيابة بأن عدم الأخذ برأى أي جهة لا يعد عوارا دستوريا، وقد تمت موافقة الأعلى للقضاء على المشروع بجلسته المنعقدة في ١٠فبراير ٢٠١٥، كما أن مشروع القرار بقانون لا يعد بأى حال من الأمور المنظمة لشئون هيئة قضايا الدولة، ومن ثم فإنه لا يستلزم الأمر عرضه على الهيئة لأخذ رأيها.

ثانيا وجود شبهة عوار دستوري فيما يتعلق بالاختصاصات الممنوحة لهيئة قضايا الدولة بسبب مخالفة نص المادة ١٩٦ لتداخل اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول مع تلك الممنوحة لهيئة قضايا الدولة، ردت النيابة بأن القول إن المشروع يعد تعديا على اختصاص هيئة قضايا الدولة، فيه خروج على مضمون النص الدستورى، ومؤداه وأعماله التحضيرية.

فاختصاص هيئة قضايا الدولة بتمثيل الدولة أو بمعنى أدق الإنابة القانونية عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها ليس اختصاصا منفردا، بل هو الأصل العام ودون انفراد.

واقترحت النيابة العامة اقتراح إنشاء وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزى المصرى، ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب الأموال والأصول والموجودات المستردة من الخارج تودع فيه الأموال التي يتم استردادها.