حذر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من مشروع قانون جديد يتيح إجراء الانتخابات البرلمانية قبل حسم الطعون في دستورية قوانينها بما يهدد بحل مجلس النواب القادم حال قبول أي طعن وهو الأمر الذي يعيدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر ويكبد الدولة خسائر مالية كبيرة ونظل سنوات أخرى بلا برلمان.
وأوضح السادات، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه إذا كان من الصعب تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين وفقًا للقانون والدستور فلا يجوز إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بشكل يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون بما يفتح الباب أمام حل البرلمان في حالة صدور أحكام ببطلان القوانين.
وقال السادات، إن ما يحدث منذ وقت بعيد بشأن صدور قوانين الانتخابات يؤكد أننا نعيش مهزلة حقيقية رغم أن المحكمة الدستورية كانت أحكامها واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة، ولدينا قامات قانونية لا يستهان بها ومع ذلك وحتى الآن نقف مكتوفي الأيدى بل وربما نورط أنفسنا في قوانين جديدة تهدد بقاء البرلمان القادم.
وأوضح السادات، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه إذا كان من الصعب تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين وفقًا للقانون والدستور فلا يجوز إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بشكل يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون بما يفتح الباب أمام حل البرلمان في حالة صدور أحكام ببطلان القوانين.
وقال السادات، إن ما يحدث منذ وقت بعيد بشأن صدور قوانين الانتخابات يؤكد أننا نعيش مهزلة حقيقية رغم أن المحكمة الدستورية كانت أحكامها واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة، ولدينا قامات قانونية لا يستهان بها ومع ذلك وحتى الآن نقف مكتوفي الأيدى بل وربما نورط أنفسنا في قوانين جديدة تهدد بقاء البرلمان القادم.
