أعرب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن قلقه من الأنباء والتقارير الصحفية التي تتابعت عن اعتزام وزارة المالية إصدار صكوك لتمويل احتياجات المؤسسات الحكومية في ظل استمرار عجز الموازنة.
وأشار إلى أن قانون الصكوك صدر بضغوط من الإخوان خلال فترة سيطرتهم وقيادتهم للحكومة وأثار الكثير من المخاوف من احتمالات سوء استغلال هذه الأدوات المالية في بيع الأصول المملوكة للدولة بأبخس الأثمان عند العجز عن سداد اصل الصك في ميعاد الاستحقاق، وتحت غطاء الشريعة الإسلامية.
وتساءل السادات هل أدوات التمويل المطروحة حاليا سواء أذون أو سندات أو شهادات مثل شهادات قناة السويس مخالفة للشريعة؟ هل وقفت الملايين من هذا الشعب في طوابير أمام البنوك لتستثمر في شهادات قناة السويس كي تأكل مالا حراما؟ لقد اشترى هؤلاء المواطنون 64 مليار جنيه من تلك الشهادات في أقل من أسبوع، فلماذا نحتاج إلى إصدار أدوات تمويل مشكوك في إساءة استغلالها تحت مسمى الشريعة.
وأوضح السادات أن مشكلة الصكوك هى أنها تتيح نفاذا مؤقتا إلى ملكية الأصل حتى انتهاء مدة الصك وسداده بالكامل، فاذا لم يتم السداد فلا يوجد ما يمنع من أن يصبح الأصل ملكا دائما لصاحب الصك. لنا أن نتصور كيف يمكن استغلال ثغرات هذا القانون في الوصول إلى أصول حكومية ذات قيمة ضخمة بأقل الأثمان.
وحذر السادات الحكومة ووزير المالية من المضي قدما في إصدار أي مليم من هذه الصكوك قبل انعقاد البرلمان ومراجعته الدقيقة لكل عملية إصدار من أجل الحفاظ على حقوق الشعب وثرواته، ونحمل الحكومة المسئولية في حالة التفريط في أصول الدولة التي بناها المصريون من عرقهم وكفاحهم.
