أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن اجتماع القوى السياسية اليوم يهدف للخروج بمشروع موحد للقوانين الانتخابية، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، ويتناول وجهات نظر مختلفة بشأن دراسة فكرة تأجيل الانتخابات من عدمها لكن الفترة الحرجة والأوضاع الحالية تتطلب وجود برلمان يتعامل مع قضايا ومشاكل المجتمع ولا يصح أن تمضى دولة بحجم مصر قرابة الخمس سنوات بلا برلمان حقيقى.
أوضح السادات أن اجتماع القوى السياسية للنظر في قوانين الانتخابات ودراسة فكرة التأجيل يحضره أحزاب مشاركة في العملية الانتخابية، ولكن لديها تحفظات أو اعترضات على بعض المواد الخاصة بالقوانين، ومن ثم فإن الهدف من اللقاء التشاور.
وأشار إلى أن هذه الأحزاب ترى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث إنه إذا كانت هناك تحفظات حول القوانين فيمكن تعديلها من خلال مجلس النواب مع قوانين كثيرة تم إصدارها منذ عهد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، وحتى عهد الرئيس السيسى، ومن ثم سيتم إعادة النظر بشأنها.
أوضح السادات أن لجنة الإصلاح التشريعى، اقتصر عملها على إجراء التعديلات، التي تم الطعن عليها، ومن ثم فإن الحديث عن تعديلات جديدة سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات أكثر من ذلك، وهو ما ينعكس سلباعلى الحياة الاقتصادية والسياسية.
أوضح السادات أن اجتماع القوى السياسية للنظر في قوانين الانتخابات ودراسة فكرة التأجيل يحضره أحزاب مشاركة في العملية الانتخابية، ولكن لديها تحفظات أو اعترضات على بعض المواد الخاصة بالقوانين، ومن ثم فإن الهدف من اللقاء التشاور.
وأشار إلى أن هذه الأحزاب ترى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث إنه إذا كانت هناك تحفظات حول القوانين فيمكن تعديلها من خلال مجلس النواب مع قوانين كثيرة تم إصدارها منذ عهد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، وحتى عهد الرئيس السيسى، ومن ثم سيتم إعادة النظر بشأنها.
أوضح السادات أن لجنة الإصلاح التشريعى، اقتصر عملها على إجراء التعديلات، التي تم الطعن عليها، ومن ثم فإن الحديث عن تعديلات جديدة سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات أكثر من ذلك، وهو ما ينعكس سلباعلى الحياة الاقتصادية والسياسية.
