أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ما يحدث الآن بشأن صدور قوانين الانتخابات يؤكد أننا نعيش مهزلة حقيقية رغم أن المحكمة الدستورية كانت أحكامها واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة ولدينا قامات قانونية لا يستهان بها ومع ذلك وحتى الآن نقف مكتوفي الأيدى ونتبادل الاتهامات ونلقى باللوم على لجنة تعديل القوانين وتارة أخرى على الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في مشهد جعلنا أضحوكة العالم.
وأوضح السادات أن الأمر أصبح مثيرا للاستياء والاستفزاز ولا يعقل أن يستغرق تعديل 4 مواد و12 دائرة قرابة الشهرين، ثم تتوالى تسريبات بشأن ملامح قانون الانتخابات ثم يعقبها نفى لهذه التصريحات، والأحزاب تحتاج لأن تدرس القانون بتفاصيله وإنعكاساته على الحياة السياسية.
وأشار السادات إلى أن هناك تحفظات واعتراضات كثيرة على قانون تقسيم الدوائر الذي أخرجته لجنة تعديل قوانين الانتخابات لكن علينا أن نتغاضى قليلا حتى ننتهى من هذا المآزق خاصة وأن ما تم هو آخر ما لدى الحكومة ولن يكون هناك قانون مثالى خاصة في هذه الفترة وعندما ينعقد البرلمان سيكون لنا شأن آخرفى قوانين الانتخابات وقوانين أخرى كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل.
