عضو بالمجلس: نتواصل مع «الداخلية» لتحديد مواعيد زيارة 4 سجون
أشاد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بزيارة النيابة العامة المفاجئة لبعض أقسام الشرطة خلال اليومين الماضيين، مطالبًا بضرورة عرض أي متهم على النيابة العامة خلال ٢٤ ساعة من وقت القبض عليه، كما أوصى بعمل هذه الحملات بصفة دورية ومستمرة على أقسام الشرطة، وبصفة خاصة السجون في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قيام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش المفاجئ على أقسام الشرطة والسجون، جاء بعد زيارة وفد المجلس لعدد من السجون، والتي وجد بها الكثير من الانتهاكات، واصفًا الخطوة بالمهمة لحماية كرامة المواطن المصرى داخل أماكن الاحتجاز، ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص الاحتجاز غير القانونى للأشخاص وتلفيق القضايا.
وأوضح أبو سعدة، أن قانون السلطة القضائية يعطى للنيابة العامة الحق في الرقابة على الأقسام، مُشيرًا إلى أن قيام النيابة العامة بدورها في هذا السياق، سوف يعزز من حماية حقوق المواطن المصري، وذلك طبقًا للمادة رقم ٢٧ من قانون السلطة القضائية، والمادة ٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ٨٥ من قانون السجون.
وناشد «أبو سعدة»، النيابة العامة ضرورة أن تضع إستراتيجية لتقليل عدد المحبوسين داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وفقًا للقانون، وضرورة تقليص قرارات الحبس الاحتياطي والاستعاضة عنها بالكفالات المالية والضمانات الشخصية، كما دعا إلى ضرورة تبنى تقليص العقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة واستبدالها بالغرامات المالية، كما طالب أبو سعدة، الداخلية بضرورة أن تصدر قرارًا بوضع لائحة حقوق المواطنين في واجهة أقسام الشرطة، مع ضرورة التزام الضباط بها.
وفى السياق ذاته، يجرى التنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية لتحديد مواعيد الزيارة الخاصة بـ«٤ سجون»، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد حصولهم على التصاريح من النيابة العامة، وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس حصل على تصاريح الزيارة من قبل النائب العام، ويجرى التنسيق مع الداخلية لتحديد الموعد لإتمام الزيارات.
من النسخة الورقية
