أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن بعض الأحزاب والقوى السياسية تراجعت عن قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، ومنح الجميع فرصة للتوصل إلى قانون يرضي جميع الطراف، خاصة في ظل الضعف الحزبي على أرض الواقع.
وأضاف في حواره على فضائية المحور، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة عدم دستورية النظام الفردي تم حلها في تعديلات قوانين الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، موضحا أن دعوة الحكومة للأحزاب للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات خطوة إيجابية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالما نادي بالتكاتف والتحالف بين الأحزاب وتم بذل جهود في هذا الاتجاه ولكنها لم تحظ بنتائج كبيرة.
